آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(2)
اما برگرديم به معلمان و پرستاران.
در اينجا مورد معلمان (در معني وسيع کلمه يعني آموزگاران، دبيران و مدرسان دانشگاه ها و مدارس عالي) و پرستاران يعني کارکنان مزدي بهداشت و درمان مورد نظر است.
در قسمت يکم اين مطلب ديديم که مارکس معلمان حقوق بگير را که در مؤسسات خصوصي انتفاعي کار ميکنند کارگر مولد ميداند. پرسشي که مطرح ميشود اين است که آيا معلماني که در استخدام دولت (بخش عمومي) هستند را نيز ميتوان کارگرمولد (توليد کنندهي ارزش اضافي) به حساب آورد يا نه؟
نخست ببينيم آيا معلمان استخدامي بخش دولتي استثمار ميشوند يا نه و اگر استثمار ميشوند ثمرهي استثمار آنها به جيب چه کساني ميرود؟
اکثر معلمان مانند کارگران زير خط فقر زندگي ميکنند.(خط فقر بالاي يک ميليون تومان در ماه است.) اين به روشني نشان ميدهد که معلمان استثمار ميشوند. حال پرسشي که ميتواند مطرح شود اين است که آيا معلمان ارزش اضافياي هم براي طبقهي سرمايهدار به وجود ميآورند يا اينکه مانند کارگران غيرمولد نقششان کاهش هزينههاي فرعي مانند هزينهي چرخش يا حفظ نظم و غيره است.
روشن است که معلمان هزينهي چرخش سرمايه را کاهش نميدهند چون در اين روند شرکت ندارند و کار آنها حفظ نظم و امنيت سرمايه هم نيست. ولي معلمان با کارشان در آموزش کودکان و جوانان که بخش مهمي از آنها کارگران و کارمندان آيندهاند، بخش قابل توجهي ازهزينهي توليدي – و به طور مشخص هزينهي نيروي کار – مؤسسات سرمايهداري (خصوصي يا دولتي) را کاهش ميدهند.
توضيحي در اين باره لازم است. ميدانيم که کارگر براي کارکردن نياز به حد معيني از سواد (خواندن، نوشتن، حساب کردن و غيره) دارد و هرقدر سرمايهداري بيشتر تکامل يابد نياز توليد و اقتصاد به طور کلي به افراد آموزش ديده در تمام سطوح افزايش مييابد و اين «حد معين» بيشتر ميشود. اگر آموزش عمومي (که هزينهي آن برعهدۀ دولت است يعني از محل ماليات و غيره تأمين ميشود) نبود، سرمايهداران (اعم از دولتي يا خصوصي) مجبور بودند هزينهاي براي آموزش کارگران صرف کنند و يا مزد آنها را در حدي بالا ببرند که کارگران بتوانند خود اين هزينه را تأمين کنند. در آن صورت يا بايد سرمايهداران براي آموزش کارگران و فرزندانشان (که بخش اعظم آنها کارگران آينده را تشکيل ميدهند) معلم استخدام ميکردند و يا بايد آنقدر به مزد کارگران ميافزودند که کارگران بتوانند تمام هزينهي آموزش را خود به عهده گيرند.
اما در ايران و در بسياري از کشورهاي ديگر جهان هزينهي آموزش عمومي برعهدهي دولت است. يعني دولت به جاي سرمايهداران هزينهي آموزش کارگران را برعهده ميگيرد و بدينسان هزينهي نيروي کار را به نفع سرمايهداران پايين ميآورد. همچنين با افزايش سواد و دانش نيروي کار، بارآوري کار و در نتيجه نرخ استثمار افزايش مييابد. اينکه آموزش عمومي به نفع خود کارگران هم هست يا ميتواند باشد منافاتي با اين واقعيت ندارد که آموزش عمومي کارگران توسط دولت باعث کاهش هزينهي مزد و بنابراين افزايش حجم و نرخ ارزش اضافي ميشود.
در زمينهي آموزش عالي و تحقيق و توسعه نيز بايد توجه داشت دولت از يک سو با تربيت عدهي کمي دانشجو به صورت رايگان و بقيه با هزينهي خود خانوادهها، متخصص براي مؤسسات سرمايهداري (خصوصي يا دولتي) و نيز برعهده گرفتن بخش عمدهي هزينههاي پژوهشي و تحقيقاتي، هزينهي سرمايهداران را کاهش ميدهد.
معلم در مؤسسات غيرانتفاعي هم استثمار ميشود و هم ارزش اضافي به وجود ميآورد. ارزش اضافي آن مستقيما" به جيب مالکان و مديران اين موسسات ميگردد. اما دولت به عنوان صاحب و کارفرماي مؤسسات آموزشي عمومي، همراه با مؤسسات آموزشي خصوصي، ارزش اضافي استثمار شده از معلمان را به صورت سود به جيب خود و سرمايهداران واريز ميکند. دولت تنها درصدي از خدمات آموزشي را به طور رايگان در اختيار عموم ميگذارد که سرمايهداران نه تنها از اين آموزش رايگان، براي خود و فرزندانشان بهره ميگيرند بلکه آموزشي هم که نصيب کارگران ميشود، در خدمت کارآيي و بارآوري نيروي کار است که به کاهش هزينهي نيروي کار و افزايش نرخ ارزش اضافي (از طريق افزايش بارآوري کار در اثر آموزش) براي آنها، منجر ميشود. در يک کلام دولت ارزش اضافي استثمار شده از معلمان را به صورت مستقيم و غير مستقيم به طبقهي سرمايهدار منتقل ميکند که نمايندهي آنهاست.
به طور خلاصه، ارزش اضافي بيشتري که سرمايهداران از کارگران مولد آموزش ديده و داراي انضباطي که محصول مدرسهاند نسبت به کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به دست ميآورند، به طور غيرمستقيم محصول کار معلمان است، بنابراين معلمان به همين نسبت در ايجاد ارزش اضافي سهيماند و کارگر مولد محسوب ميشوند.
آنچه در مورد معلمان بيان شد در مورد کارکنان مزدي بهداشت و درمان مانند پرستاران در رشتههاي بهداشت و درمان هم صدق ميکند. تا آنجا که به بخش خصوصي و يا بخش دولتي در اين حوزه مربوط ميشود (بيمارستانها، کلينيکها، مراکز توان بخشي، آزمايشگاههاي پزشکي، پرتونگاري، فيزيوتراپي و غيره) بخش اعظم کارکنان اين مؤسسات (بهياران، بهورزان، پرستاران، مسئولان آمبولانس، کارکنان فني و نگهداري و تعميرات، تکنيسينهاي آزمايشگاه، مددکاران اجتماعي و حتا بخشي از متخصصان و پزشکان – غير از مديران) کارگر مولد به شمار ميروند يعني براي صاحبان مؤسسات بهداشتي و درماني خصوصي ارزش اضافي توليد ميکنند. مزد و حقوق اکثريت کارکنان رشتههايي که نام برديم، خواه در بخش خصوصي و خواه در بخش دولتي، در سطحي مانند کارگران ديگر شاخهها است.
نقش مؤسسات دولتي در اين بخشها شبيه مؤسسات آموزش عمومي است. با اين تفاوت که هم اکنون در بخش بهداشت و درمان، بيشتر هزينهها به عهده مردم گذاشته شده است به طوري که وزير بهداشت به تازگي اعلام داشته است که 70 درصد هزينههاي بهداشت و درمان را مردم ميپردازند1. يعني دولت هم مانند سرمايهداران از پرداخت هزينهي سلامت نيروي کار شانه خالي ميکند. يعني فشار بيشتر بر نيروي کار. نقش آنها قاعدتا" بايد حفظ سلامت و توان نيروي کار باشد. اگر خدمات دولتي در اين زمينهها کاهش مييابد، سرمايهداران ميبايست مزد کارگران را به ميزاني افزايش دهند که کارگران بتوانند خود اين هزينهها را برعهده گيرند. چون مزد بايد هزينههاي لازم براي نگهداري و باز توليد نيروي کار را تأمين کند. مؤسسات درماني و بهداشتي بخش عمومي مانند مؤسسات آموزش عمومي، کارکنان مزدي فعال در بهداشت و درمان را استثمار ميکنند اما حاصل اين استثمار به صورت سود به طور کامل به جيب دولت و سرمايهداران ميرود. دولت با ارائهي کمتر از 30 درصد رايگان خدمات بهداشتي و درماني، در واقع بخشي از هزينهي افزايش مزد را برعهده ميگيرد. بدينسان ارزش اضافي توليد شده در مؤسسات درماني و بهداشتي دولتي و غيرانتفاعي را به طور مستقيم و غيرمستقيم به جيب دولت و مؤسسات سرمايهداري انتقال مييابد.
در نتيجه معلمان بخش خصوصي و عمومي به غير از مديران سهامدار مدارس، و همچنين کارکنان بخش بهداشت و درمان به غير از مديران سهامدار، جزء کارگران مولد به حساب ميآيند. پايان
1 - وزير بهداشت: 54،6 درصد هزينههاي سلامت را مردم پرداخت ميكنند اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي دنيا سهم مردم در پرداخت هزينههاي سلامت بسيار كمتر از اين رقم است. اگر بخشي از هزينههاي سلامت كه مردم به عنوان حق بيمه پرداخت ميكنند را به اين 54،6 درصد اضافه كنيم مشاهده ميكنيم كه حدود 70 درصد هزينههاي سلامت را مردم ميپردازند. اين موضوع ظلمي است به مردم كه نبايد به آن راضي شويم. منبع:http://www.asriran.com/fa/news/227693/