78-آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(2)

آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(2)

اما برگرديم به معلمان و پرستاران.

در اين‌جا مورد معلمان (در معني وسيع کلمه يعني آموزگاران، دبيران و مدرسان دانشگاه ها و مدارس عالي) و پرستاران يعني کارکنان مزدي بهداشت و درمان  مورد نظر است.

در قسمت يکم اين مطلب ديديم که مارکس معلمان حقوق بگير را که در مؤسسات خصوصي انتفاعي کار مي‌کنند کارگر مولد مي‌داند. پرسشي که مطرح مي‌شود اين است که آيا معلماني که در استخدام دولت (بخش عمومي) هستند را نيز مي‌توان کارگرمولد (توليد کننده‌ي ارزش اضافي) به حساب آورد يا نه؟

نخست ببينيم آيا معلمان استخدامي بخش دولتي استثمار مي‌شوند يا نه و اگر استثمار مي‌شوند ثمره‌ي استثمار آن‌ها به جيب چه کساني مي‌رود؟

اکثر معلمان مانند کارگران زير خط فقر زندگي مي‌کنند.(خط فقر بالاي يک ميليون تومان در ماه است.) اين به روشني نشان مي‌دهد که معلمان استثمار مي‌شوند. حال پرسشي که مي‌تواند مطرح شود اين است که آيا معلمان ارزش اضافي‌اي هم براي طبقه‌ي سرمايه‌دار به وجود مي‌آورند يا اين‌که مانند کارگران غيرمولد نقش‌شان کاهش هزينه‌هاي فرعي مانند هزينه‌ي چرخش يا حفظ نظم و غيره است.

 روشن است که معلمان هزينه‌ي چرخش سرمايه را کاهش نمي‌دهند چون در اين روند شرکت ندارند و کار آن‌ها حفظ نظم و امنيت سرمايه هم نيست. ولي معلمان با کارشان در آموزش کودکان و جوانان که بخش مهمي از آن‌ها کارگران و کارمندان آينده‌اند، بخش قابل توجهي ازهزينه‌ي توليدي – و به طور مشخص هزينه‌ي نيروي کار – مؤسسات سرمايه‌داري (خصوصي يا دولتي) را کاهش مي‌دهند.

 توضيحي در اين باره لازم است. مي‌دانيم که کارگر براي کارکردن نياز به حد معيني از سواد (خواندن، نوشتن، حساب کردن و غيره) دارد و هرقدر سرمايه‌داري بيشتر تکامل يابد نياز توليد و اقتصاد به طور کلي به افراد آموزش ديده در تمام سطوح افزايش مي‌يابد و اين «حد معين» بيشتر مي‌شود. اگر آموزش عمومي (که هزينه‌ي آن برعهدۀ دولت است يعني از محل ماليات و غيره تأمين مي‌شود) نبود، سرمايه‌داران (اعم از دولتي يا خصوصي) مجبور بودند هزينه‌اي براي آموزش کارگران صرف کنند و يا مزد آن‌ها را در حدي بالا ببرند که کارگران بتوانند خود اين هزينه را تأمين کنند. در آن صورت يا بايد سرمايه‌داران براي آموزش کارگران و فرزندان‌شان (که بخش اعظم آن‌ها کارگران آينده را تشکيل مي‌دهند) معلم استخدام مي‌کردند  و يا بايد آن‌قدر به مزد کارگران مي‌افزودند که کارگران بتوانند تمام هزينه‌ي آموزش را خود به عهده گيرند.

 اما در ايران و در بسياري از کشورهاي ديگر جهان هزينه‌ي آموزش عمومي برعهده‌ي دولت است. يعني دولت به جاي سرمايه‌داران هزينه‌ي آموزش کارگران را برعهده مي‌گيرد و بدين‌سان هزينه‌ي نيروي کار را به نفع سرمايه‌داران پايين مي‌آورد. هم‌چنين با افزايش سواد و دانش نيروي کار، بارآوري کار و در نتيجه نرخ استثمار افزايش مي‌يابد. اين‌که آموزش عمومي به نفع خود کارگران هم هست يا مي‌تواند باشد منافاتي با اين واقعيت ندارد که آموزش عمومي کارگران توسط دولت باعث کاهش هزينه‌ي مزد و بنابراين افزايش حجم و نرخ ارزش اضافي مي‌شود.

در زمينه‌ي آموزش عالي و تحقيق و توسعه نيز بايد توجه داشت دولت از يک سو با تربيت عده‌ي کمي دانشجو به صورت رايگان و بقيه با هزينه‌ي خود خانواده‌ها، متخصص براي مؤسسات سرمايه‌داري (خصوصي يا دولتي) و نيز برعهده گرفتن بخش عمده‌ي هزينه‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي، هزينه‌‌ي سرمايه‌داران را کاهش مي‌دهد.

معلم در مؤسسات غيرانتفاعي هم استثمار مي‌شود و هم ارزش اضافي به وجود مي‌آورد. ارزش اضافي آن مستقيما" به جيب مالکان و مديران اين موسسات مي‌گردد. اما دولت به عنوان صاحب و کارفرماي مؤسسات آموزشي عمومي، همراه با مؤسسات آموزشي خصوصي، ارزش اضافي استثمار شده از معلمان را به صورت سود به جيب خود و سرمايه‌داران واريز مي‌کند. دولت تنها درصدي از خدمات آموزشي را به طور رايگان در اختيار عموم مي‌گذارد که سرمايه‌داران نه تنها از اين آموزش رايگان، براي خود و فرزندان‌شان بهره مي‌گيرند بلکه آموزشي هم که نصيب کارگران مي‌شود، در خدمت کارآيي و بارآوري نيروي کار است که به کاهش هزينه‌ي نيروي کار و افزايش نرخ ارزش اضافي (از طريق افزايش بارآوري کار در اثر آموزش) براي آن‌ها، منجر مي‌شود. در يک کلام دولت ارزش اضافي استثمار شده از معلمان را به صورت مستقيم و غير مستقيم به طبقه‌ي سرمايه‌دار منتقل مي‌کند که نماينده‌ي آن‌هاست.

به طور خلاصه، ارزش اضافي بيشتري که سرمايه‌داران از کارگران مولد آموزش ديده و داراي انضباطي که محصول مدرسه‌اند نسبت به کارگران مولد بدون آموزش و بدون انضباط به دست مي‌آورند، به طور غيرمستقيم محصول کار معلمان است، بنابراين معلمان به همين نسبت در ايجاد ارزش اضافي سهيم‌اند و کارگر مولد محسوب مي‌شوند. 

 آن‌چه در مورد معلمان بيان شد  در مورد کارکنان مزدي بهداشت و درمان مانند پرستاران در رشته‌هاي بهداشت و درمان هم صدق مي‌کند. تا آن‌جا که به بخش خصوصي و يا بخش دولتي در اين حوزه مربوط مي‌شود (بيمارستان‌ها، کلينيک‌ها، مراکز توان بخشي، آزمايش‌گاه‌هاي پزشکي، پرتونگاري، فيزيوتراپي و غيره) بخش اعظم کارکنان اين مؤسسات (بهياران، بهورزان، پرستاران، مسئولان آمبولانس، کارکنان فني و نگهداري و تعميرات، تکنيسين‌هاي آزمايشگاه، مددکاران اجتماعي و حتا بخشي از متخصصان و پزشکان – غير از مديران) کارگر مولد به شمار مي‌روند يعني براي صاحبان مؤسسات بهداشتي و درماني خصوصي ارزش اضافي توليد مي‌کنند. مزد و حقوق اکثريت کارکنان رشته‌هايي که نام برديم، خواه در بخش خصوصي و خواه در بخش دولتي، در سطحي مانند کارگران ديگر شاخه‌ها است.

نقش مؤسسات دولتي در اين بخش‌ها شبيه مؤسسات آموزش عمومي است. با اين تفاوت که هم اکنون در بخش بهداشت و درمان، بيشتر هزينه‌ها به عهده مردم گذاشته شده است به طوري که وزير بهداشت به تازگي اعلام داشته است که 70 درصد هزينه‌هاي بهداشت و درمان را مردم مي‌پردازند1. يعني دولت هم مانند سرمايه‌داران از پرداخت هزينه‌ي سلامت نيروي کار شانه خالي مي‌کند. يعني فشار بيشتر بر نيروي کار. نقش آن‌ها قاعدتا" بايد حفظ سلامت و توان نيروي کار باشد. اگر خدمات دولتي در اين زمينه‌ها کاهش مي‌يابد، سرمايه‌داران مي‌بايست مزد کارگران را به ميزاني افزايش دهند که کارگران بتوانند خود اين هزينه‌ها را برعهده گيرند. چون مزد بايد هزينه‌هاي لازم براي نگهداري و باز توليد نيروي کار را تأمين کند. مؤسسات درماني و بهداشتي بخش عمومي مانند مؤسسات آموزش عمومي، کارکنان مزدي فعال در بهداشت و درمان را استثمار مي‌کنند اما حاصل اين استثمار به صورت سود به طور کامل به جيب دولت و سرمايه‌داران مي‌رود. دولت با ارائه‌ي کم‌تر از 30 درصد رايگان خدمات بهداشتي و درماني، در واقع بخشي از هزينه‌ي افزايش مزد را برعهده مي‌گيرد. بدين‌سان ارزش اضافي توليد شده در مؤسسات درماني و بهداشتي دولتي و غيرانتفاعي  را به طور مستقيم و غيرمستقيم به جيب دولت و مؤسسات سرمايه‌داري انتقال مي‌يابد.

در نتيجه معلمان بخش خصوصي و عمومي به غير از مديران سهامدار مدارس، و هم‌چنين کارکنان بخش بهداشت و درمان به غير از مديران سهامدار، جزء کارگران مولد به حساب مي‌آيند. پايان

---

1 - وزير بهداشت: 54،6 درصد هزينه‌هاي سلامت را مردم پرداخت مي‌كنند اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي دنيا سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت بسيار كمتر از اين رقم است. اگر بخشي از هزينه‌هاي سلامت كه مردم به عنوان حق بيمه پرداخت مي‌كنند را به اين 54،6 درصد اضافه كنيم مشاهده مي‌كنيم كه حدود 70 درصد هزينه‌هاي سلامت را مردم مي‌پردازند. اين موضوع ظلمي است به مردم كه نبايد به آن راضي شويم.  منبع:http://www.asriran.com/fa/news/227693/

77-آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(1)

 آيا معلمان و پرستاران کارگران مولدند؟(1)

قبل از هر چيز لازم است که مفهوم کارگر مولد و غيرمولد بدانيم تا بتوانيم به پرسش فوق پاسخ دهيم. کارگري که ارزش اضافي توليد و بر سرمايه‌ي سرمايه‌دار مي‌افزايد کارگر مولد است و کارگري که نه ارزش اضافي (يعني به سرمايه نمي‌افزايد)، بلکه ارزش مصرفي توليد مي‌کند، کارگر غيرمولد است. (منظور از ارزش مصرفي کالاهايي است صرفا" جهت مصرف و امرار معاش نه براي فروش).

اين درست است که هر دو يعني کارگر مولد و غيرمولد، نيروي کار خود را مي‌فروشند پس هر دو کارگرند و جزء پرولتاريا محسوب مي‌شوند.

 اما کارگر مولد با فروش نيروي کار خود به سرمايه، مستقيما" در امر توليد شرکت مي‌کند(توليد ارزش مبادله‌اي) و کارگر غيرمولد مستقيما" در توليد شرکت ندارد(توليد ارزش مصرفي) بلکه در پروسه يا چرخه کالا شرکت مي‌کند. منظور از چرخه کالا، مدت زماني که کالا از دست کارگر مولد جدا مي‌شود و تبديل به پول ‌شده و دوباره به دست سرمايه‌دار مي‌رسد. در روند چرخه کالا، مقداري از ارزش اضافي توليد شده توسط کارگر مولد به وسيله‌ي سرمايه‌دار به عنوان دستمزد به کارگران غيرمولد داده مي‌شود.

تعريف مارکس از کارگر مولد و غير مولد چنين است:

       "با اين همه، مفهوم كار مولد محدودتر مي‌شود. توليد سرمايه‌داري صرفا" توليد كالا نيست بلكه ذات آن توليد ارزش اضافي است. كارگر براي خود توليد نمي‌كند بلكه براي سرمايه توليد مي‌كند. بنابراين ديگر كافي نيست فقط توليد كند. او بايد ارزش اضافي توليد كند. فقط كارگري مولد است كه براي سرمايه‌دار ارزش اضافي توليد مي‌كند يا در خود ارزش افزايي سرمايه نقش دارد. اگر بتوان نمونه‌اي از خارج از قلمرو توليد مادي آورد، مي‌توان گفت هنگامي آموزگار كارگري، مولد است كه كارش علاوه بر تربيت ذهن دانش‌آموزان براي ثروتمند كردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گيرد. اين كه صاحب مدرسه به جاي به كار انداختن سرمايه‌اش در يك كارخانه‌ي كالباس سازي آن را در يك كارخانه‌ي آموزشي به كار مي‌اندازد، در اين رابطه هيچ تغييري نمي‌دهد. بنابراين، مفهوم كارگر مولد به هيچ‌وجه تنها رابطه‌ي بين فعاليت و اثر مفيد آن، بين كارگر و محصول كار، را در برنمي‌گيرد بلكه هم‌زمان نشانه‌ي يك رابطه‌ي توليدي اجتماعي ويژه با خاستگاهي تاريخي است كه بر كارگر مُهر وسيله‌ي مستقيم ارزش افزايي سرمايه زده است. بنابراين، كارگر مولد بودن خوشبختي نيست بلكه بدبختي است."

مارکس. کارل ؛ كاپيتال جلد يكم زيرنويس ص  -548 ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم سال 1386 انتشارات آگاه

  کارگر غير مولد کارگري است که هرچند مانند کارگر مولد نيروي کار خود را مي فروشد اما در روند کار او ارزش و ارزش اضافي توليد نمي‌شود. يک نمونه از کارگران غيرمولد کارگراني هستند که در روند مبادله کالا (يعني در قسمت توزيع کالاهاي توليدي) و نه توليد آن مشغول به کارند مانند فروشندگان مزدبگير در يک فروشگاه بزرگ يا توزيع‌کنندگان يک شرکت داروئي.

به بيان ديگر سرمايه در روند گردش خود از شکل پول به سرمايه مولد، يعني وسايل توليد يا سرمايه ثابت(سرمايه‌اي که صرف خريد وسايل و ابزار توليد مي‌شود.) و سرمايه متغير (سرمايه‌اي که صرف خريد نيروي کار کارگران مولد مي‌شود)، تبديل مي‌گردد، سپس سرمايه مولد در روند توليد، شکل کالا به خود مي‌گيرد. کالا در روند بعدي بايد تبديل به پول به عنوان سرمايه شود، اين پول  از پولي که در ابتداي روند توليد به کار افتاده بود، بيشتر است و تفاوت بين اين دو، ارزش اضافي است.

اما ارزش اضافي تنها در روند تبديل سرمايه مولد به کالا، يعني در روند توليد به وجود مي‌آيد و نه در روند فروش کالاهاي توليد شده يا در روند خريد وسائل توليد. کارگراني که در روند چرخش سرمايه از شکل کالا به پول(فروش) يا از شکل پول به کالا(خريد) فعاليت دارند هرچند کارشان براي بازتوليد سرمايه و چرخش آن لازم است اما ارزش اضافي توليد نمي‌کنند.

 فروشندگان مزدبگير يا مأموران خريد در کارخانه‌ها و ديگر مؤسسات توليدي، کساني که در بازاريابي فعاليت دارند و غيره تنها گروه کارگران غير مولد نيستند بل‌که حسابداران و کليه‌ي مزد بگيراني که در محاسبه‌ي قيمت‌ها، محصولات و هزينه‌هاي يک واحد توليدي فعاليت دارند کارگر غير مولدند، زيرا در جريان جمع‌آوري، پردازش، تجزيه و تحليل، نگهداري و پخش اطلاعات مربوط به خريد و فروش محصولات و هزينه‌ها و درآمدهاي يک بنگاه، ارزشي به وجود نمي‌آيد. همچنين کارکنان مزدبگيري که به کار تنظيم و نگهداري و توزيع وسايل مبادله (پول و غيره) و معاملات مربوط بدان به کار مشغولند کارگر غيرمولدند.

به طورکلي همه‌ي کارگران مزدبگيري که در روند چرخش سرمايه(به غير از توليد) به کار مشغولند کارگران غير مولدند. وجود آن‌ها براي نظام سرمايه‌داري لازم است چون کار آن‌ها باعث کاهش هزينه‌ي چرخش سرمايه مي‌شود اما اين کارگران نه تنها ارزش و ارزش اضافي به وجود نمي‌آورند بلکه مقداري از ارزش توليد شده توسط کارگران مولد را به صورت ارزش مصرفي، مصرف مي‌کنند. البته اگر اين کارگران نبودند هزينه‌ي چرخش براي سرمايه‌داران افزايش مي‌يافت و سود کم‌تري عايد گروه‌هاي مختلف سرمايه‌دار مي‌شد. سرمايه‌داران کاهش هزينه‌ي چرخش را که ناشي از کار اين کارگران است به جيب خود مي‌ريزند. يعني وجود کارگران غيرمولد باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ي چرخش سرمايه مي‌شود که سرمايه‌داران از آن بهره مي‌گيرند اما اين ارزش جديدي نيست. بدين طريق کارگران غير مولد استثمار مي‌شوند بي آن‌که ارزش اضافي توليد کنند.

روشن است که ديگر کارکنان اداري و دفتري مؤسسات اقتصادي خصوصي و دولتي کارگران غيرمولد به حساب مي‌آيند به همين طريق بسياري از کارکنان مزدي مؤسسات غيراقتصادي (اجتماعي، سياسي، قضائي، نظامي و انتظامي و غيره)، خدمتکاران مزدي خانگي وغيره کارگران غيرمولدند. مزد و حقوق پرداختي به کارگران غيرمولد، خواه در مؤسسات اقتصادي به کار مشغول باشند و خواه در مؤسسات غير اقتصادي، جزو سرمايه‌ي متغير به حساب نمي‌آيد. سرمايه‌‌ي متغير تنها مزد کارگران مولد را دربر مي‌گيرد. به همين طريق سرمايه‌ي تجاري و سرمايه‌ي وامي (سرمايه‌ بهره‌آور يا بهره‌‌خوار يا نزول‌خوار) سرمايه‌ي مولد نيستند، چون مستقيماً در روند توليد ارزش اضافي به حرکت در نمي‌آيند. اما بخشي از ارزش اضافي به وجود آمده در روند توليد به صورت سود بازرگاني و بهره به سمت اين سرمايه‌هاي غيرمولد جاري مي‌شود.

مارکس در جلد سوم سرمايه (فصل 17، سود تجاري يا سود بازرگاني ص 299) مي‌نويسد:

".... با گسترش مقياس توليد، عمليات بازرگاني‌اي که پيوسته براي به چرخش درآوردن سرمايه‌ي صنعتي، خواه به منظور فروش محصولات موجود در شکل سرمايه- کالا، خواه براي تبديل پول به وسائل توليد و خواه براي حسابداري کل روند لازم‌اند، افزايش مي‌يابند. محاسبه‌ي قيمت‌ها، حسابداري، صندوق و مراسلات جاي‌شان اين‌جا است [در اين مقوله جاي مي‌گيرند]. هر اندازه مقياس توليد گسترده‌تر باشد عمليات بازرگاني ِ سرمايه‌‌ي صنعتي بيشتر خواهد بود (هرچند اين دو افزايش به يک نسبت صورت نمي‌گيرند) و بنابراين کار و ديگر هزينه‌هاي چرخش به منظور تحقق ارزش و ارزش اضافي نيز افزايش مي‌يابند. درنتيجه، استخدام کارگران مزدي براي فعاليت‌هاي بازرگاني يا کارکنان دفتري بازرگاني [کارکنان پيشخوان] ضرورت مي‌يابد. هزينه‌ي اين حقوق بگيران هرچند به صورت مزد است اما از سرمايه‌ي متغيري که براي خريد [نيروي] کار مولد مصرف مي‌شود متمايز است. اين هزينه، هزينه‌ي سرمايه‌داران صنعتي، حجم کل سرمايه‌ي پيش ريخته را افزايش مي‌دهد بي آن‌که مستقيماً ارزش اضافي را بالا ببرد. زيرا صرفاً هزينه‌ کاري است که براي تحقق ارزشي که قبلا توليد شده اختصاص مي‌يابد. اين هزينه مانند هر هزينه‌ي ديگري از اين نوع باعث کاهش نرخ سود مي‌شود زيرا سرمايه‌ي پيش ريخته افزايش مي‌يابد بي آن‌که ارزش اضافي بالا رفته باشد." مارکس مي افزايد:

"هر قدر مقياس توليد بزرگ‌تر باشد ارزش و در نتيجه ارزش اضافي‌اي که بايد تحقق يابند بزرگ‌تر خواهند بود و در نتيجه سرمايه- کالاي توليد شده بزرگ‌تر خواهد بود و هزينه‌ي کارهاي دفتري که باعث نوعي تقسيم کار مي‌شوند به طور مطلق (هر چند نه نسبي) افزايش خواهد يافت ... کار بازرگاني صرفاً شامل عملياتي واسطه‌اي است که يا به محاسبه‌ي ارزش‌ها، يا تحقق آن‌ها و يا تبديل آن‌ها به وسائل توليد از پولِ تحقق يافته مي‌شوند. بنابراين حجم کار بازرگاني به حجم کل ارزشي که بايد تحقق يابد بستگي دارد. پس طبيعي است که چنين کاري، برخلاف کار مستقيما مولد، نه علت حجم اين ارزش‌ها بلکه معلول و نتيجه‌ي آن باشد. در مورد ديگر هزينه‌هاي چرخش، وضع به همين منوال است."

"کارگر بازرگاني مستقيماً ارزش اضافي توليد نمي‌کند، اما قيمت [نيروي] کار او با ارزش نيروي کارش و بنابراين با هزينه‌ي توليد اين نيروي کار تعيين مي‌شود در حالي که کاربرد اين نيروي کار، اِعمال ِ آن هم‌چون تلاش، صرف انرژي و فرسايش، درست مانند مورد هر مزدبگير ديگر، به هيچ‌رو محدود به ارزش نيروي کار نيست. بنابراين مزد او ضرورتاً با حجم سودي که او در تحققش به سرمايه‌دار کمک مي‌کند، تناسب ندارد. هزينه‌ي کارگر بازرگاني براي سرمايه‌دار و دستاوردش براي او کميت‌هاي متفاوتي هستند. او براي سرمايه‌دار دستاورد دارد نه بدين علت که مستقيماً ارزش اضافي توليد مي‌کند، بلکه چون با انجام کاري که بخشي از آن پرداخت نمي‌شود در کاهش هزينه‌ي تحقق ارزش اضافي سهم دارد."

به همين طريق مأموران مختلف مربوط به ماليات يا ثبت احوال و ثبت املاک براي چنين نظامي ضرورت دارند. نيروهاي انتظامي، امنيتي و نظامي و قضائي بخش ديگري از کارکنان غيرمولد هستند که نقش اصلي‌‌شان حفظ امنيت سرمايه و مالکان وسايل توليد و سرکوب کارگران و زحمت‌کشان است از اين رو اين‌ها نيز براي نظام سرمايه‌داري لازم‌اند و اين نظام بايد هزينه‌هاي آنان را نيز بپذيرد. در جامعه‌ي سرمايه‌داري اين هزينه‌ها اساساً از ارزش اضافي‌اي که کارگران مولد توليد مي‌کنند و از کار اضافي ديگر زحمت‌کشان (به صورت ماليات و غيره) تأمين مي‌شوند.

اگر کارگران غيرمولد شاغل در بازرگاني نباشند روشن است که روند تحقق ارزش (تبديل پول به کالا و تبديل کالا به پول) صورت نخواهد گرفت يا به شکل کاملاً ناقص و غير کارآمدي انجام خواهد شد و در نتيجه در روند گردش سرمايه‌ي اجتماعي اختلال به وجود خواهد آمد. همين امر در مورد کارگران غيرمولد در زمينه‌ي امور اعتباري و پولي نيز صادق است.

نکته‌ي بسيار مهمي که بايد توجه داشت اين است که کارگر يا کارکن غيرمولد به معني کارگر يا کارکن زائد نيست. بحث مولد بودن يا نبودن در نظام سرمايه‌داري، به اين معني است که آيا کارکنان مورد نظر ارزش اضافي توليد مي‌کنند يا نه.

در جامعه‌ي آينده فرق ميان کارگر مولد و غيرمولد از ميان مي‌رود و همه مولد خواهند بود اما نه به معني توليدکننده‌ي ارزش اضافي، بلکه به معني توليدکننده‌ي محصول(فراورده جهت مصرف نه فروش) و خدمتي که تمام مردم بدان نياز دارند. يعني هيچ کارگري ارزش اضافي توليد نخواهد کرد و توليدات کارگران و زحمتکشان به صورت مستقيم يا غير مستقيم به خود آن‌ها برخواهد گشت.

اما برگرديم به معلمان و پرستاران.

ادامه دارد