9236-ناگفته های یک فساد دبش

ناگفته های یک فساد دبش

مرتضی گل پور

روزنامه ایران

از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی 7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع دولت به سرقت برود. نام پرونده این سرقت «فساد چای دبش» است. این بزرگ ترین سرقت از یک دولت در تاریخ دولت های مدرن در جهان است. برای اینکه روشن شود بزرگی این عدد چقدر است، می توان چند مثال زد؛ در سال 1396 قیمت هر واگن آلومینیومی مترو که در شرکت «زیمنس» آلمان تولید می شد، یک میلیون و 400 هزار یورو بود.

اگر فرض کنیم امروز قیمت هر واگن 200 هزار دلار است، با پول فساد چای دبش می شد 18هزار و 500 واگن مترو خرید. همچنین برآورد شده که با یک میلیارد دلار، می توان در سه سال خط آهن تهران-مشهد را برقی کرد. بنابراین با پول پرونده چای دبش می شد دو یا سه خط راه آهن دیگر در کشور را هم برقی کرد.

اگر قیمت هر فروند ایرباس A320 را 150 میلیون دلار درنظر بگیریم، با 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فساد چای دبش، می توانستیم 25 فروند ایرباس A320 نو بخریم. اما امروز که دولت و شهرداری دربدر دنبال تهیه واگن هستند، یا امروز که رویای برقی شدن خط آهن تهران - مشهد هنوز محقق نشده و درحالی که ناوگان هوایی ایران فرسوده است، همه آن 3 میلیارد و 700 میلیون دلار دود شد و رفت.

البته همه مبلغ هم دود نشد. به گفته قوه قضائیه بخشی از آن صرف خرید ویلا در اسپانیا شد. قیمت یک ویلای هزار متری 6 اتاقه با استخر و بهترین امکانات در منطقه «مالاگا» اسپانیا، 9 میلیون و 757 هزار یورو قیمت گذاری می شود که حدود 11 میلیون دلار خواهد شد. قوه قضائیه گفت بخش دیگری از آن صرف خرید ملک در برج های دوبی شد. اگر فرض کنیم قیمت بهترین پنت هاوس در برج خلیفه دوبی 100 میلیون درهم باشد، متخلفان پرونده فساد چای دبش، حدود 28 میلیون دلار صرف خرید چنین واحدی کردند.

بگذریم از اینکه خود برج خلیفه با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون دلار ساخته شد که نشان می دهد اندازه فساد رخ داده در چای دبش بیشتر از دو برابر هزینه ساخت این برج است. قوه قضائیه اعلام کرد بخش دیگری از مبالغ هم صرف ایجاد صرافی در کشورهای منطقه شده است. قوه قضائیه گزارش داد که اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول این پرونده، یک مسئول پرداخت رشوه هم داشته است با نام ناصر رستمی که چون قبلا جزو مدیران ارشد بانک ها بود، خلل و مشکلات بانک ها را بهتر می دانست. به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در این پرونده هزاران دلار، هزار و 186 سکه بهار آزادی، 271 نیم سکه، 133 ربع سکه و 119 موبایل رشوه داده شد. اما هنوز یک سوال باقی است: بقیه این پول ها کجا است؟

نقشه شروع فساد چای دبش

دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این رازها را می توان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارش های خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات عجیب این پرونده این است که دلارهایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می رفت.

بازپرس پرونده در یک ویدیو گفت در سال 1401 (یعنی زمانی که قیمت گوشت از 300 هزار تومان به حدود 800 هزار تومان رسید) سازمان بازرسی کل کشور برای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی نامه ای ارسال کرد و تذکر داد که هزاران تن گوشت و مرغ در بنادر و گمرک مانده و نیازمند تخصیص ارز است تا وارد شود. اما وزیر وقت جهاد کشاورزی به جای تامین این منابع، همچنان دلارها را به چای دبش می داد، یعنی نه نامه سازمان بازرسی مهم بود، نه افزایش روزانه قیمت گوشت.

یک راز دیگر پرونده این واقعیت است که در کنار نامه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص حدود 90درصد تعیین شده برای چای فقط به یک شرکت انتقاد کرد. اما وزیر وقت به این نامه بی توجهی کرد. حتی مراجعه بی شمار سایر فعالان صنعت چای به وزیر جهاد کشاورزی و وزارتخانه برای دریافت ارز و خواهش های آنان هم بی نتیجه بود. ماجرا وقتی برملا شد که این فعالان به محمد مخبر معاون اول وقت رئیس جمهوری نامه نوشتند و این مساله را بیان کردند.

در اینجا ثبت سفارش چای دبش از حالت غیرعادی، عادی شد. به گفته بازپرس پرونده، از آغاز وزارت ساداتی نژاد تا این زمان، یعنی اسفند 1401 که نامه به دست محمد مخبر رسید، چای دبش به جای هفته ای 20 میلیون دلار، بیش از 100 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت می کرد. بعد از تشکیل پرونده، رقم تخصیصی به چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی هفته ای 20 تا 30 میلیون دلار رسید.

یک نکته مهم دیگر پرونده که بازپرس افشا کرد، این است که ساداتی نژاد در زمانی که زمزمه وزیر شدن او مطرح شد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بود. در این زمان که رئیس کمیسیون بود و فقط صحبت وزیرشدن او مطرح شده بود، در نامه ای به وزارت صمت از این وزارتخانه خواست که فرآیند تخصیص ارز 10 قلم کالای اساسی، از جمله چای را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند.

بازپرس پرونده توضیح دیگری نداد که آیا از قبل از وزارت ساداتی نژاد چنین تخصیص هایی برنامه ریزی شده بود یا نه. اما این را گفت که درست در شهریور 1400 که ساداتی نژاد وزیر شد، ارز ترجیحی برای شرکت چای دبش، ناگهان 3 برابر شد، تا اسفند 1401 که پرونده در قوه قضائیه تشکیل شد. به نظر می رسد وقتی نامه دادخواهی فعالان صنعت چای به محمد مخبر رسید، معاون اول وقت رئیس جمهوری به سرعت متوجه شد که ماجرا از چه خبر است.

وزارت اطلاعات وارد شد، پرونده قضایی تشکیل و تخصیص ارز به شرکت چای دبش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی برگشت، یعنی همان هفته ای 20 تا 30 میلیون دلار. براساس گزارش تبیینی «میزان» خبرگزاری قوه قضائیه، ساداتی نژاد از همه این فرآیند کاملا اطلاع داشت. تا این مرحله یک میلیارد و 800 میلیون یورو از طریق وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت ارز تخصیص داده شد. با ملاحظه عدد یک میلیارد و 800 میلیون یورو و تبدیل آن به دلار، می توان فهمید که این عدد با رقم کلی فساد یعنی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فاصله دارد. پس بقیه عدد و رقم این فساد کجا اتفاق افتاد؟ بقیه فساد مربوط به چای دبش در فاز دوم این فساد رخ داد.

فاز دوم فساد چای دبش

اینکه بقیه این فساد چطور رخ داد، از گفته های بازپرس پرونده روشن می شود. بازپرس پرونده گفت که بعد از نامه فعالان صنعت چای و ورود معاون اول وقت رئیس جمهور و تشکیل پرونده قضایی، روند تخصیص ارز در وزارت جهاد به بهانه واردات چای متوقف شد. اما در همین زمان، بخش دوم عملیات آغاز شد. یعنی متخلفان بعد از اینکه متوجه شدند نمی توانند از طریق وزارت جهاد کشاورزی ارز دریافت کنند، به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند.

در وزارت جهاد بهانه آنان واردات چای بود، در وزارت صمت بهانه آنان واردات ماشین آلات چای و بسته بندی چای بود. به گفته خبرگزاری «میزان» در این مرحله، یعنی بعد از اسفند 1401 تا اوایل تابستان 1402 «بیش از یک میلیارد و 470 میلیون یورو حواله های ارزی بابت واردات ماشین آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش صادر شده است.»

به گفته بازپرس و کارشناسان قوه قضائیه، علاوه بر تخلفات گروه چای دبش، مثلا خرید چای فاسد در داخل یا در کنیا و بسته بندی آن در کنیا و واردات دوباره این چای فاسد به کشور، تخصیص ارز درحالی انجام شد که اساسا کشور نیاز نداشت تا 3 برابر نیازش چای وارد کند. یا اینکه کشور نیاز نداشت تا چند برابر ظرفیت صنعت چای کشور ماشین آلات وارد کند. بنابراین هر مدیر یا وزیری باید به سادگی متوجه می شد که فسادی درکار است. اما وزیران و مدیران ترجیح دادند متوجه نشوند، به همین سادگی.

سوال مهم تر این است که چطور وقتی که پرونده فساد چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی درحال بررسی است، همین شرکت با همین سازوکار کار دریافت ارز در وزارتخانه دیگری را آغاز می کند؟ آیا فاطمی امین اصلا در دولت نشنیده بود که در وزارت جهاد کشاورزی به نام همین شرکت، فساد بزرگی رخ داده است؟!

برش

پاسخی به چند ادعا

برخی از حامیان سیاسی و رسانه ای دولت قبل (و نه همه آنان و نه مثلا محمد مخبر معاون اول وقت رئیس جمهور) از بررسی این پرونده و احکام صادر شده در قوه قضائیه سخت آشفته شدند. البته طبیعی هم بود، چرا که این اولین بار بود که دو وزیر بابت فساد دوره وزارتشان هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند، آن هم با تخفیف.

به دنبال این آشفتگی، حامیان دولت قبل هرچیزی گفتند و هر چیزی را به قوه قضائیه نسبت دادند. گفتند قوه قضائیه سیاسی کاری کرده، یا گفتند این وزرا بیگناه هستند و به آنان ظلم شده. برخی ها هم ذوق زده شدند و برای اینکه نشان بدهند عدد 3 میلیارد و 700 میلیون دلار که چیزی نیست، به پرونده بررسی نشده کرسنت ارجاع دادند و مدعی شدند که دولت اصلاحات هم خسارت زیادی به کشور زد.

البته ماهیت پرونده کرسنت کاملا متفاوت و مربوط به شکایت یک شرکت اماراتی است، نه فساد درون دو وزارتخانه. در این واکنش ها همه جور حرفی زده شد؛ مثلا اینکه غرض و مرضی درکار بوده یا احکام سیاسی است. اما هیچ کدام لااقل برای یک بار هم شده، دست حسرت روی دست دیگرشان نزدند که نزدیک به 4 میلیارد دلار از منابع این ملت، آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی به تاراج رفت. حتی اگر در میانه جنگ اقتصادی نبودیم، به قول مازندرانی ها «بالاخره پول که علف خرس نیست.»

گذشته از این، معلوم نیست چرا این افراد که در جریان جزئیات پرونده نیستند، از این وزرا دفاع می کنند و به جای آن خود این وزرا را دعوت نمی کنند تا جزئیات پرونده را بیان کنند؟ بنابراین اینجا همان جایی است که نشان می دهد چگونه عدالت و ارزش ها قربانی منافع جناحی و سیاسی می شود. زیرا اگر اینطور نبود، باید یک نفر پیدا می شد تا غصه مردم و پول های بر باد رفته را بخورد، نه اینکه آبروی دو وزیر محکوم شده یا اعتبار یک دولت را نسبت به هر حق و عدالت و ارزشی بالاتر بداند.

برخی از حامیان دولت قبل ادعا می کنند که ابتدا خود دولت وارد این پرونده شد. درحالی که این ادعا درست نیست. اگر قرار بود دولت وارد می شد، باید با نامه بانک مرکزی یا سازمان بازرسی وارد می شد، نه با نامه فعالان صنعت چای به مخبر.

درثانی، اگر دولت وارد این پرونده شد و برخورد کرد، پس چرا همچنان از وزیر متخلف جهاد کشاورزی حمایت می شود؟ و اگر دولت به این پرونده ورود کرد و اول خود دولت سیزدهم با فساد برخورد کرد، پس چطور شد که بعد از توقف فساد در وزارت جهاد کشاورزی روند فسادزا به وزارت صمت منتقل شد؟ چرا هیچ کس در دولت خبردار و نسبت به این روند حساس نشد؟ چطور کسی از وزیر صمت نپرسید وقتی برای چند بار ماشین آلاتی وارد نشد، چرا دوباره از وزارت صمت ارز تخصیص داده شد؟ چرا کسی از وزیر سابق جهاد کشاورزی نپرسید که چرا به درخواست های فعالان صنعت چای بی توجه بود؟ و اساسا اگر دولت قبل با فساد برخورد کرد، پس چرا از وزرای محکوم شده حمایت می شود؟ چرا سخنگوی دولت قبل علت واقعی برکناری وزیر سابق جهاد را نمی گفت و فقط می گفت به دلایلی رفته است و جای دیگر از خدمات ایشان استفاده می شود؟ این «جای دیگر» کجا بود؟

همه آنچه گفته شد، بیانگر فقط یک چیز است: نه تنها 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع ملی، آن هم در جنگ اقتصادی و در وسط گرانی گوشت و مرغ از بین رفت، بلکه عدالت هم قربانی شد. عدالت این بود که دولت قبل یا حامیان آن با شجاعت فساد و مفسدان را محکوم می کردند و پشت مردم بی پناه می ایستادند. نه اینکه آنان هم مانند ساداتی نژاد پشت یک متخلف به نام چای دبش بایستند و فعالان صنعت چای را به امان خدا رها کنند.

9235-مهاجرت ، ماشین‏‌خوابی و زندگی‌‏ اشتراکی / گزارشی از خانه‏‌به‏‌دوشی پرستاران که برای زندگی بهتر،

مهاجرت ، ماشین‏‌خوابی و زندگی‌‏ اشتراکی / گزارشی از خانه‏‌به‏‌دوشی پرستاران که برای زندگی بهتر، راهی تهران می‏‌شوند

یک شیفت بیمارستان، شیفت بعدی مسافرکشی. شیفت آخر؟ ماشین‌خوابی، کرایه تخت در خوابگاه و پانسیون یا زندگی‌ اشتراکی.

زهرا جعفرزاده

روزنامه هم میهن

ماهانه 14 تا 15 میلیون تومان، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. اضافه کاری ساعتی 25 هزار تومان. هشت ساعت اضافه کار کنند، 200 هزار تومان بیشتر نمی‌گیرند. همان را هم باید برای رفت و آمد بدهند. در یک سال گذشته 400 پرستار از استان گیلان به تهران مهاجرت کرده‌اند، در کرمانشاه پرستاران، با هم همکار می‌شوند، شرکت خدمات پرستاری در خانه راه‌اندازی می‌کنند، با هم خانه‌ای در تهران کرایه می‌کنند و راهی می‌شوند.

در یزد، پرستار را به دلیل مطالبه‌گری‌اش انفصال از خدمت می‌کنند و در شهری دیگر تبعیدش می‌کنند. نتیجه؟ فرار پرستاران از بیمارستان‌ها، کار کردن در آپاراتی و میوه‌فروشی و لبنیاتی، توزیع تخم‌مرغ و آرایشگری و حتی دستفروشی. گروهی هم از کشور مهاجرت می‌کنند، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حقوق‌های چند صد میلیون تومانی می‌گیرند یا به اروپا می‌روند و 3 هزار یورو و 4 هزار دلار درآمد دارند. خبرها حکایت از خانه‌به‌دوشی پرستاران مجرد در شهرهای بزرگ مانند تهران دارد؛ تهران که انتخاب اولشان برای کار و زندگی‌ است.

کرایه‌ بالای مسکن اما منجر شده تا خانه‌شان، ماشین شود و مراکز اورژانس و پانسیون و خوابگاه. تعدادی از آنها مراکز اورژانس را به عنوان سومین شیفت انتخاب می‌کنند تا همان‌جا روزشان را پایان دهند. عده‌ای هم میان شیفت‌ها در ماشین می‌خوابند تا به کار بعدی برسند، جزئیات بی‌خانمانی و دردسرهای معیشت پرستاران را فعالان صنفی، خود و همکاران‌شان به درستی روایت می‌کنند.

بی‌خانمانی پرستاران

اوایل اسفندماه، دبیرکل خانه پرستار خبر از ماشین‌خوابی برخی از پرستاران داد؛ پرستارانی که به‌دلیل مشکلات معیشتی، توانایی پرداخت کرایه‌خانه را ندارند. او گفته بود: «برخی از پرستاران فعلی ما از شهرستان به تهران آمدند و به‌دلیل شرایط مهاجرت بین‌استانی در کار خود باقی ماندند. گروهی از این افراد، برای اینکه کرایه‌خانه ندهند، چند شیفت کار می‌کنند و در ساعت استراحت، در خودروی شخصی می‌خوابند.» او در گفت‌وگو با هم‌میهن اما جزئیات بیشتری روایت می‌کند. در تهران سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران به‌شدت نیاز به پرستار دارند، آگهی استخدام می‌دهند اما کسی اقدام نمی‌کند. دانشگاه برای هزار نفر درخواست استخدام می‌کند، اما درنهایت 300-200 نفر شرکت می‌کنند.

اما چه کسانی برای استخدام اقدام می‌کنند؟ اغلب پرستارانی که در شهرستان‌ها کار می‌کنند، به آنها گفته می‌شود تا پنج سال نمی‌توانند به دانشگاه شهرشان منتقل شوند، چراکه پیش از این پرستاران با هدف استخدام به تهران می‌آمدند و بعد از استخدام، درخواست انتقال می‌دادند تا به شهر خودشان برگردند. در قانون جدید، پرستار باید پنج سال در تهران بماند و دو، سه شیفت کار کند تا بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند.

اگر خانه کرایه کند، بخش زیادی از حقوق‌اش را باید پرداخت کند، بنابراین ترجیح می‌دهد در خوابگاه‌ یا خودرو یا با کار کردن در شیفت شب مراکز اورژانس، همان‌جا بخوابد. یعنی هفت روز هفته را باید در شیفت شب کار کند، اگر هم شیفت شب نبود، مجبور است در ماشین یا خوابگاه بخوابد. با این روش می‌تواند بخشی از حقوق‌اش را پس‌انداز کند یا برای خانواده‌اش در شهرستان بفرستد. عده‌ای هم ناچارند برای زندگی به اطراف تهران بروند.

خانه‌نشینی، تغییر شغل و مهاجرت؛ سه معضلی است که به گفته شریفی‌مقدم وضعیت پرستاری را بحرانی کرده است: «سال‌هاست برخی مسائل را فریاد می‌زنیم؛ مسائلی که پرستاران و مردم را درگیر کرده، اما گوش کسی بدهکار نیست، چراکه ساختار مشکل دارد. کدام پرستار می‌تواند با حقوق 15-14میلیون تومانی زندگی کند؟

پرستار وقتی دو شیفت هم کار می‌کند، نهایت حقوق‌اش به 30 میلیون تومان می‌رسد که باز هم کافی نیست. سال‌هاست این موضوعات را مطرح می‌کنیم و آمدن و رفتن دولت‌ها هم تفاوتی ایجاد نکرده است. ساختار وزارت بهداشت به‌گونه‌ای است که به پرستاران توجهی نمی‌کند.» به گفته دبیرکل خانه پرستار، مشکل اصلی پرستاری، میزان دریافتی‌شان است: «پرستاری که به استرالیا، کانادا و... مهاجرت می‌کند نزدیک به سه هزار یورو یا چهار هزار دلار دریافتی دارد، درحالی‌که درآمدش در ایران به 200 دلار هم نمی‌رسد. تعداد زیادی از پرستاران مهاجرت کرده‌اند یا در حال مهاجرت‌اند.»

از پرستاری در منزل تا تخم‌مرغ‌فروشی

پرستار راه دیگری هم دارد و آن تغییر شغل است؛ مثلاً زیرزمینی اجاره کرده و تخم‌مرغ توزیع می‌کند، مسافرکشی می‌کند یا خدمات پرستاری در منزل می‌دهد یا در بخش زیبایی فعال شده. نتیجه اما یکسان است؛ خالی شدن بیمارستان‌ها از پرستار: «در تهران 50 هزار پرستار خانه‌نشین‌ هستند، آنها می‌گویند ماهانه 15 میلیون تومان ارزش آن‌همه سختی و فشار کاری را ندارد.

در مقابل اما پرستاری در منزل، درآمد بالایی دارد. انتظار جامعه پرستاری این است که حقوق ثابتی دریافت کند، طرح فوق‌العاده خاص با ضریب مناسب برایش حساب شود و قانون تعرفه‌گذاری به‌طور کامل اجرا شود؛ قانونی که از سال 86 در جریان است اما اجرا نشده و حالا هم بعد از سال‌ها مدل دیگری از آن در حال اجراست.» به گفته شریفی‌مقدم، تعرفه‌های گروه پزشکی برای سال‌ آینده، 46 درصد افزایش یافته، اما کسی نمی‌گوید که چرا 46 درصد تعرفه بالا رفته یا چرا تعرفه اضافه‌کاری دوبرابر شده، اما به پرستاران که می‌رسد هم اضافه‌کاری اجباری با 30-25هزار تومان دارند، هم حقوق‌شان پایین است. هر بار اعتراض می‌کنند، یک معوقه پرداخت می‌کنند اما مشکل با این پرداخت‌ها حل نمی‌شود.

شیفت سوم: مراکز اورژانس

یکی از فعالان پرستاری که نخواست نامش در گزارش بیاید، مهاجرت بین‌استانی پرستاران را تایید می‌کند. او می‌گوید که به هر حال موقعیت شغلی در تهران بهتر است، بیمارستان‌های خصوصی آن بیشتر است و امکان چند جا کار کردن هم فراهم است. به گفته او، این پرستاران چند شیفت کار می‌کنند اما خانه کرایه نمی‌کنند، چون بخش زیادی از درآمدشان برای اجاره‌خانه می‌رود. به همین دلیل یا در خودروی‌شان در حیاط بیمارستان می‌خوابند یا شیفت سوم را در مراکز فوریت‌های پزشکی می‌مانند.

این فعال پرستاری می‌گوید که در بیمارستان شریعتی چندنفر به این شکل کار و زندگی می‌کنند: «از قدیم خودروخوابی پرستاران وجود داشت، اینکه در چند بیمارستان کار می‌کنند و برای استراحت به مراکز آمبولانس می‌روند. اما حالا گزارش‌های زیادی از این وضعیت به ما داده می‌شود مخصوصاً در یکی، دو سال اخیر بیشتر شده است. برخی از مراکز هم برای پرستاران تازه استخدام‌شده، پانسیون در نظر می‌گیرند، البته به‌طور موقت و بعد از پایان مهلت، آنها دوباره بی‌خانمان می‌شوند. تعداد این افراد هم زیاد است.»

همه اینها در شرایطی است که به گفته این پرستار، هیچ تغییری در شرایط پرستاران صورت نگرفته است: «وزارت بهداشت تلاش کرد تا منابعی را برای این بخش در نظر بگیرد. درحال‌حاضر از میان کارکنان دولت، کمترین دریافتی به کارکنان آموزش‌وپرورش و بعد از آنها به کارکنان وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد.» این فعال پرستاری می‌گوید که پرستاران درخواست تغییر شرایط داشتند، تجمع کردند و دست به اعتصاب زدند اما درنهایت با آنها برخورد شد. پرستارانی در یزد، کرمانشاه، مشهد و شیراز تعلیق شده‌اند. در بیمارستان امام خمینی تهران هم چندنفر تعلیق شدند. حتی گزارشی از تبعید پرستاران به شهرهای دیگر هم شنیده شد.

3 ماه تعلیق از کار به‌دلیل مطالبه‌گری

رانندگی، آپاراتی، لبنیاتی، طلاسازی و آنهایی که در مضیقه مالی‌اند، دستفروشی هم می‌کنند. این روایت محمدرضا دارا، پرستار تعلیق‌شده یکی از مراکز درمانی یزد از وضعیت پرستاران شهرش است. او می‌گوید، پرستاران امکاناتی ندارند و رفاهیاتی برایشان در نظر گرفته نشده است.

محمدرضا دارا، پرستار مرکز ترومای بیمارستان شهید رهنمون یزد است، دو ماه است در تعلیق به‌سر می‌برد و تا ماه دیگر همین وضعیت ادامه دارد؛ حکم تعلیق از کارش، سه‌ماهه است: «اول اردیبهشت‌ماه سال آینده تعلیقم تمام می‌شود.» دارا را به‌دلیل مطالبه‌گری بازخواست کردند و با شکایت رئیس قبلی دانشگاه علوم پزشکی یزد و پیگیری‌های او برای محکومیت این پرستار با 28 سال سابقه کار، درنهایت نتیجه داد.

اولین اعتصاب پرستاران یزد، اردیبهشت‌ماه امسال رقم خورد، همان موقع استاندار وقت یزد، در میان تجمع‌کنندگان حاضر شد و به آنها وعده داد که یکی از وعده‌ها، پرداخت معوقات بود و دیگری هم در نظر گرفتن مسکن پرستاری بود؛ موضوعی که در شورای عالی مسکن هم تصویب شد اما هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرسید. معوقات‌شان را هم به‌اندازه دوماه پرداخت کردند و بعد دیگر خبری نشد.

همان موقع، دارا و گروهی از پرستاران، در راستای مطالبه‌گری‌شان در اجرای قوانین و بهبود وضعیت معیشت، با تشکیل پرونده حراستی مواجه شدند: «یک‌سال‌ونیم پیش، در راستای ظلمی که به جامعه پرستاری می‌‌شد، شروع به فعالیت کردیم و حدود پنج هزار نفر از کادر درمان، عضو شدند. ما محکم پای مطالبات‌مان ایستادیم؛ چراکه مطالبه ما صنفی بود، اما مدیران قبلی دانشگاه علوم پزشکی یزد، واکنش‌های تند و خشکی داشتند و کل اعتراضات ما را زیرسوال بردند.»

مطالبه‌گری آنها تنها به تجمعات پیوسته ختم نشد و حدود سه‌بار هم دست به اعتصاب زدند؛ اتفاقی که باعث شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در دادگاه، علیه‌شان شکایت و درنهایت محمدرضا دارا را متهم به لیدری اعتراضات کند: «در دادگاه مرا تبرئه کردند، اما رئیس دانشگاه دوباره از من شکایت کرد. از حراست علیه من گزارش‌هایی جمع کرده بود و درنهایت در فضایی که خودم هم در آن حضور نداشتم، مرا از کار تعلیق کردند.» به گفته او، بعد از تغییر مدیریت، رئیس جدید دانشگاه تلاش زیادی برای اجرا نشدن حکم کرد، اما درنهایت حکم اجرا شد.

دارا چهار فرزند دارد و حالا در دومین ماه تعلیق به‌سر می‌برد. او می‌گوید بعد از 28 سال و نیم کار، به‌دلیل مطالبه‌گری در خانه نشسته است و اجازه کار ندارد. غیر از او، هیچ‌‌یک از معترضان با چنین حکمی مواجه نشدند، برایشان در حراست دانشگاه پرونده تشکیل شد، تعدیل شدند، برخی هم کار را رها کردند و رفتند، اما تعلیق نشدند. اعتراض اصلی آنها درباره معیشت بود؛ تعرفه اضافه‌کاری 15 هزار تومانی که پس از کم‌کردن مالیات 13 هزار تومان می‌شود، برایشان توهین‌آمیز است.

بعد از اعتراضات پرستاری، مدیران اعلام کردند که این عدد به 60 هزار تومان افزایش می‌یابد، قرار بود از مهرماه اجرا شود اما نشد. پرستاران حدود 15 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و اگر باسابقه باشند، 20 میلیون تومان. از این درآمد، ماهانه 5 تا 8 میلیون تومان اجاره‌بهای مسکن‌شان می‌شود و با تعرفه‌ای که برای اضافه‌کاری اجباری در نظر گرفته شده هم کمبودها جبران نمی‌شود. اگر آنها شش ساعت شیفت اضافه‌کار کنند، نزدیک به 300 هزار تومان پول می‌گیرند که همین را هم باید برای رفت‌وآمد هزینه کنند.

دارا می‌گوید که در این شرایط، ماهانه 10 تا 12 نفر از پرستاران استعفا می‌دهند که از این تعداد، چهار نفر به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و مابقی در حرفه‌های دیگر مشغول به‌کار می‌شوند: «85 تا 90 درصد پرستاران دو جا کار می‌کنند. درآمد کار در دو بیمارستان، حدود 40 میلیون تومان است، از این مبلغ 10 تا 12 میلیون تومان را باید بابت مالیات پرداخت کنند و چیزی برای خودشان نمی‌ماند.»

تبعید، مهاجرت به تهران و بی‌پولی

سوار کردن یکی از بیماران و رساندنش به مقصد، برای آقای «د» خاطره دردآوری است؛ او راننده تاکسی اینترنتی است که کارش را بعد از شیفت بیمارستان شروع می‌کند و چندی پیش یکی از بیماران، به‌صورت اتفاقی او را به‌عنوان راننده انتخاب کرده بود: «چرا یک پرستار درس‌خوانده باید راننده تاکسی باشد، ما برای کنکور خیلی درس خوانده بودیم، در کنار درس خواندن هم کارورزی‌های سختی داشتیم، استادان، با ما سختگیری‌های زیادی می‌کردند که درنهایت برویم راننده شویم؟»

او می‌گوید که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هر دو، سه‌ماه یک‌بار مطالبات‌شان را پرداخت می‌کند، شهرهای دیگر مثل تهران وضعیت بهتری دارند و همین موضوع سبب شده تا خیلی‌ها به تهران مهاجرت کنند. آنجا پرداخت مطالبات حدود یک‌ماه تأخیر دارد. پرستاران یک شهر جمع می‌شوند، پانسیونی می‌گیرند و زندگی می‌کنند: «نمونه این اتفاق برای خودم افتاده. بعد از تعطیلات نوروز به تهران می‌روم، قرار است ماشینم را بفروشم و با پولش جایی اجاره کنم. از اینجا باید فرار کرد.» او می‌گوید، تعدادی از همکارانش حتی پرستاری را هم رها کرده‌اند و به تهران رفته‌اند برای کار؛ کسانی که شاید به‌دلیل وضعیتی که داشتند، می‌توانستند به‌راحتی استخدام شوند.

آقای «د» را به‌دلیل شرکت در اعتراضات پرستاری، از شهر کرمانشاه به اسلام‌‌آباد غرب تبعید کرده بودند و از اول اسفندماه دوباره به محل کارش در کرمانشاه بازگشته است. اعتراضات آنها برای رسیدن به حق‌وحقوق‌شان از دو سال پیش شروع شد؛ درست زمانی که موج اعتراضات در سراسر کشور آغاز شده بود. آنها در کرمانشاه به‌صورت مکتوب با معاون‌ها و رؤسای مختلف بیمارستانی و دانشگاهی در ارتباط بودند و تقاضای اصلاح وضعیت معیشت‌شان را داشتند: «به‌جای اینکه به حرف ما گوش بدهند، پسمان زدند.» اعتراض اصلی آنها به وضعیت درآمدها بود، هنوز هم همین درخواست را دارند.

آقای «د» می‌گوید که امروز کار می‌کنیم، 12ماه بعد پولش را می‌دهند. اضافه‌کاری‌ها اجباری است، چون نیرو کم است. پول ما را نمی‌دادند اما برای رأی آوردن فلان نماینده، بودجه‌های زیادی صرف می‌کردند: «ما در استانداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تجمع کردیم و گفتیم حق‌مان را می‌خواهیم. تمام اعتراضات مسالمت‌‌آمیز بوده؛ اعتراض به تعرفه پایین اضافه‌کاری، به پرداخت‌های با تأخیر یک‌ساله، به حق‌مسکن 90 هزار تومانی که چندین‌سال است پرداخت نشده، هزینه لباس‌ فرمی که پولش را نمی‌دهند و... همه اینها به‌صورت مکتوب اعلام شد اما اتفاقی نیفتاد.»

پرستاران تجمع کردند و پس از آن بود که اسامی‌شان به حراست فرستاده شد. گفتند آقای «د» لیدر است و برایش پرونده‌‌سازی کردند. او را به چهار سال تبعید به یک شهرستان محکوم کردند، بعد از اعتراض حکم به یک‌سال تبعید به یکی از توابع اسلام‌آباد که 70 کیلومتر از شهر دور است، کاهش یافت. آقای «د» شش‌ماه در منطقه دیگری کار کرد تا اینکه جواب اعتراضش در دیوان عدالت اداری آمد که تایید کرده بودند اعتراضات، صنفی بوده و حکم لغو شد. این پرستار حالا در همان بیمارستان محل خدمت‌اش مشغول به‌کار است اما می‌گوید که در این مدت خسارت زیادی دیده، یک‌ششم حقوقش را کم کردند و هزینه زیادی بابت رفت‌وآمد داده است.

این پرستار از بیمارستان امام علی کرمانشاه خبر دارد و می‌گوید که امسال 25 نفر از کادر پرستاری این بیمارستان، به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. بیشتر پرستاران به آلمان مهاجرت می‌کنند. آنجا نزدیک به سه‌هزار یورو حقوق می‌گیرند که هم می‌توانند زندگی‌شان را آنجا بچرخانند، هم اینکه پولی برای خود نگه دارند: «روزی از راه می‌رسد که بیمار به اورژانس می‌رود و هیچ پرستار و پزشکی نباشد که او را درمان کند. سیستم درمان، پرستاران باسابقه‌شان را دودستی تقدیم کشور دیگری می‌کنند.»

زندگی‌های اشتراکی

موج مهاجرت به کلانشهرها ازجمله تهران، آغاز شده؛ موجی که با جدایی پرستاران از بیمارستان‌های شهرشان و پیوستن به بخش خصوصی در شهری دیگر، با امکانات و تعرفه‌های بیشتر همراه است. سه‌ماه از طرح پرهام رازیانی مانده بود که تصمیم گرفت از بیمارستان طالقانی کرمانشاه توقف طرح پرستاری‌اش را کلید بزند و راهی تهران شود.

او همراه با تعدادی از پرستاران، در تهران شرکت خدمات پرستاری در منزل راه‌اندازی و با چند نفر از اقوام‌شان خانه‌ای به‌صورت اشتراکی اجاره کرده است. مهاجرت به تهران برای او هم چالشی بود؛ هرچند درآمد فعلی‌اش از پرستاری در منزل، از کار در بیمارستان کرمانشاه بیشتر است. این وضعیت بسیاری از همکارانش است: «پرستاران مجبورند در چند بیمارستان کار کنند یا درنهایت مهاجرت کنند، به شهرهای بزرگ بروند و آنجا وارد بخش خصوصی شوند.

دخل‌وخرج کار پرستاری با هم نمی‌خواند.» او ماجرای پرستارانی که به تهران آمده‌‌اند و برای کرایه‌خانه با مشکل مواجه‌اند را می‌داند و می‌گوید که هزینه مسکن بسیار سنگین است و تبدیل به معضل شده: «من به تنهایی نمی‌توانستم خانه بگیرم. خیلی از همکاران‌مان که به تهران می‌آیند هم نمی‌توانند خانه بگیرند، یا به پانسیون و خوابگاه می‌روند یا مجبورند با چندین‌نفر خانه بگیرند. برخی از پرستاران هم در شرکت‌های خدمات پرستاری در خانه کار می‌کنند و فقط پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها به تهران می‌‌آیند، کار می‌کنند و برمی‌گردند به شهرشان.» پرستاران مجرد به‌راحتی مهاجرت بین‌استانی می‌کنند، اگر خانواده‌ای داشته باشند، نمی‌توانند به‌راحتی جابه‌جا شوند.

ماشین‌خوابی بین شیفت‌ها

محمد حسین‌پور، رئیس خانه پرستار گیلان هم می‌گوید که پرستاران بیمارستان‌های این استان، چندین شیفت کار می‌کنند؛ یک شیفت بیمارستان کار می‌کنند، شیفت بعدی مسافرکشی می‌کنند. گاهی اوقات فاصله بین دو شیفت را در ماشین می‌خوابند. او هم درباره مهاجرت بین‌استانی پرستاران فراوان شنیده و می‌گوید که هر سال وزارت بهداشت مجوزهایی برای استخدام می‌دهد. به استان گیلان که می‌رسد، تعداد استخدام‌ها 20 نفر اعلام می‌شود.

درحالی‌که هر سال نزدیک به 100 پرستار پایان طرحی یا ترک کار و خانه‌نشین داریم، در مقابل اما تنها 20 پرستار جذب می‌کنند؛ به همین دلیل بیشتر پرستاران گیلانی، انتخاب‌شان تهران است. چراکه در تهران فرصت کار کردن در بخش خصوصی دارند. براساس اعلام او، حدود 400 پرستار از گیلان به تهران مهاجرت کرده‌اند: «این افراد معمولاً همدیگر را پیدا می‌کنند و با هم جایی را اجاره می‌کنند.

برخی مراکز پانسیون دارند و امکان ماندن برای پرسنل وجود دارد. البته پرستاری که یک شیفت صبح کار می‌کند و یک شیفت عصر، ترجیح می‌دهد یک شیفت هم در بیمارستان بماند و استراحت کند. برخی پرستاران بعد از 20 سال کار، استعفا می‌دهند و وارد حرفه دیگری می‌شوند. در دو سال اخیر، موارد خیلی زیادی در استان گیلان داشتیم که به همین شکل ترک کار کرده‌اند. به همین دلیل بیمارستان‌های گیلان با کمبود نیرو مواجه‌اند. حتی بیمارستان‌های کوچک، سالانه 6-5 مورد خروجی دارند درحالی‌که ورودی نیرو ندارند.»

به گفته او، اوضاع معیشت پرستاران بسیار نامناسب است، در 18 ماه گذشته 40 مورد تجمع در راستای مطالبه‌گری پرستاران صورت گرفته، حتی برای اولین‌بار بعد از انقلاب، اعتصاب کردند: «رئیس‌جمهوری براساس فرمولی اعلام کرد که تعرفه شیفت کاری پرستاران می‌تواند دوبرابر شود، قبلاً اینطور بود که شیفت هشت ساعته 160 هزار تومان حساب می‌شد و قرار بود تعرفه‌اش بالا برود، اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد.»

به‌گفته حسین‌پور، همین وضعیت منجر به افزایش مهاجرت پرستاران شده است، حتی در استان گیلان که مراکز درمانی مانند تهران نیستند، باز هم مهاجرت بسیار داغ است. در فضای مجازی به‌طور مرتب خبر مهاجرت پرستاران شنیده می‌شود. قبلاً به کشورهای اروپایی می‌رفتند و حالا به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس. آنجا حقوق‌های 500-400 میلیون تومانی به همراه مسکن می‌گیرند. بالای 90 درصد هم از شرایط‌شان راضی‌‌اند.

خانه‌نشینی آسیب کمتری دارد

«خانه‌نشینی، آسیب کمتری می‌زند.» این روایت جواد توکلی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار و فعال پرستاری در مشهد از شرایط کاری پرستاران است. او به هم‌میهن می‌گوید که پرستاران در کنار مشکلات فیزیکی و عوارض اسکلتی که به‌دلیل کار برایشان ایجاد می‌شود، با فشارهای روحی و روانی بالایی هم مواجه‌اند. در خانه نشستن، آسیب روحی و جسمی کمتری به آنها وارد می‌کند. توکلی می‌گوید که از یک شیفت به شیفت دیگر، با ترک کار پرستاران مواجه‌ایم. خیلی از پرستاران در تاکسی‌های اینترنتی، مسافرکشی می‌کنند.

برخی هم کارهای متفرقه دارند مثل میوه‌فروشی و... درحالی‌که پرستاری رشته‌ای مورد نیاز است، اما زمانی‌که پرستار از نظر مالی و روانی در آرامش نباشد، نمی‌تواند خدمت‌رسانی خوبی هم به بیمار داشته باشد و درنهایت خود بیمار آسیب می‌بیند. وقتی پرستار چند شیفت کاری می‌ایستد، روی کیفیت کارش تاثیر می‌گذارد. همچنین اثر کم‌خوابی شیفت شب قبل، در شیفت صبح نشان داده می‌شود. پیش از این مجلس تصویب کرده بود که پرستار بتواند با حداقل شیفت، تامین مالی شود یا قانون تعرفه‌گذاری بعد از 16 سال اجرا شد، اما باز هم راضی‌کننده نبود.

قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که اضافه‌کار پرستاران را محدود می‌کند و باید ضریب‌های خاصی به شیفت‌های شب و تعطیلات تعلق گیرد هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. پرستاران همچنان مجبور به انجام اضافه‌کاری هستند. قانون بعدی، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که امتیازاتی برای پرستاران قائل شده تا آنها بتوانند در شرایط خاصی از مزایای بازنشستگی استفاده کنند یا ضرایب سختی کار بالاتری داشته باشند. همه اینها گفته شد تا مشخص شود که در حوزه قوانین و بخشنامه‌، مشکلی وجود ندارد؛ مسئله این است که این قوانین اجرا نمی‌شوند.

توکلی می‌گوید که پرستاران همیشه اعلام کرده‌اند چیزی جز اجرای قانون نمی‌خواهند. قوانین واضح است اما در اجرا به شیوه دوگانه عمل می‌شود: «پرستاران از زمان شروع طرح تحول سلامت همواره اعتراضاتی داشته‌‌اند، آنها شاهد بی‌عدالتی‌ در برخوردها هستند، اگر شیوه تقابل دوگانه وزارت بهداشت در اجرای قوانین کنار گذاشته شود و قانون تعرفه‌گذاری خدمات مانند پزشکان اجرا شود، درصد زیادی از نارضایتی پرستاران کم می‌شود. درحال‌حاضر اقدامات درمانی که پرستاران انجام می‌دهند، به‌نام خودشان ثبت نمی‌شود و به‌اسم پزشک است. همین بی‌عدالتی‌ها آزارشان می‌دهد.»

9234-روزنامه هم میهن: حرف های رفیقدوست، قبل و بعد جراحی مغز، خیلی با هم تفاوت ندارد/ سعید قاسمی هم ه

روزنامه هم میهن: حرف های رفیقدوست، قبل و بعد جراحی مغز، خیلی با هم تفاوت ندارد/ سعید قاسمی هم همین حرف ها را می زد

وقتی رفیقدوست با افتخار می‌گوید، به وزیر خارجه فرانسه گفتم که اگر فلانی آزاد نشود ممکن است بهمان‌جا منفجر شود یا هواپیمایتان را بدزدند، نباید فکر کنیم دارد رجز می‌خواند یا به‌قول امروزی‌ها، لاتی‌اش را پُر می‌کند. او دارد از یک طرز تفکر دفاع می‌کند. طرز تفکری که همین امروز هم معتقد است، با جهان باید همین‌گونه سخن گفت.

سیدعبدالجواد موسوی، روزنامه نگار در روزنامه هم میهن نوشت: همه آن‌هایی که تا دیروز محسن رفیق‌دوست را به‌دلیل سابقه انقلابی‌اش تقدیس می‌کردند، حالا دوره افتاده‌اند که حاج‌آقا اخیراً جراحی مغز انجام داده‌اند و حرف‌هایشان خیلی هم قابل استناد نیست. بگذریم از این‌که رفیق‌دوست همیشه همین بوده و شبیه همین حرف‌ها را چندسال پیش و قبل از جراحی مغز هم به زبان آورده بود.

از این هم بگذریم که اگر این حرف‌ها به‌دلیل جراحی مغز اعتباری ندارد، آن بخش از حرف‌های حاج‌آقا که به مناسبت‌های مختلف از صداوسیما پخش می‌شود تکلیف‌اش چیست؟ آیا جراحی مغز فقط به بخشی از خاطرات که به جدایی‌طلبان باسک مربوط می‌شود صدمه زده یا کلاً خاطرات حاج‌آقا را کن‌فیکون کرده؟

به این هم کاری نداریم که رفیق‌دوست با چنین مغزی در این سال‌ها به چه کاری مشغول بوده و اگر رفقا و اعضای دفتر ایشان می‌دانستند که حاجی بدجوری مغزش آسیب دیده، او را از کارهای اساسی و مالی هم منع کرده‌اند یا نه؟ بی‌خیال. بهتر است این بیانیه دوستان حاجی را خیلی هم نزنیم. ‌

ای‌کاش اصلاً کسی درصدد تکذیب و توجیه برنمی‌آمد. اصلاً نادیده گرفته می‌شد. مثل خیلی چیزهای دیگری که هیچ‌کس به روی مبارک خودش هم نمی‌آورد. یک زمانی سعید قاسمی حرف‌هایی زد درباره این‌که ما در پوشش هلال‌احمر، سلاح وارد بوسنی می‌کردیم. حرفی که نزدیک بود کل هلال‌احمر را نابود کند. اگر به خاطر داشته باشید سردار رمضان شریف، سخنگوی وقت سپاه مجبور شد نسبت سعید قاسمی با سپاه را کلاً انکار کند و بگوید، او به‌عنوان یک شخص این حرف‌ها را می‌زند و مواضع‌اش ربطی به نهادهای امنیتی و جمهوری اسلامی ندارد.

موضع‌گیری معقولانه‌ای بود. این‌که قابل باور بود یا نه، اصلاً مهم نیست. مهم این بود که نسبت قاسمی با یک نهاد رسمی انکار شود و مملکت بیشتر از آن برای حرف‌های قاسمی هزینه پرداخت نکند. البته صلاح مملکت خویش خسروان دانند و لابد بلدند چطور سر و ته ماجرای رفیق‌دوست را هم بیاورند اما جدای از مصیبت‌هایی که ممکن است این حرف‌ها برای مملکت درست کند، در ابراز این سخنان خیری نهفته است.

کمترین خیرش این‌که می‌شود نشست و جدی‌جدی درباره سهم گروه‌های سیاسی و به بیراهه بردن انقلاب حرف زد. می‌شود کارنامه هیئت مؤتلفه را حالا جدی‌تر نقد کرد. می‌شود کنکاش کرد که چه کسانی از ابتدای انقلاب به فکر حذف، ترور و معدوم کردن دیگران بودند و چه کسانی براساس این نوع فکر از قطار انقلاب پیاده شدند. حتی شاید بشود حالا درباره حذف ناگهانی امام‌موسی‌صدر از تاریخ معاصر، مرگ‌های مشکوک اول انقلاب و ترورهای مشکوک‌تر آن‌ دوره راحت‌تر سخن گفت. منظورم مچ‌گیری سیاسی نیست. ما با یک طرز تفکر خطرناک مواجهیم.

تفکری که ریشه دارد در تاریخ؛ از ترور دکتر فاطمی در هنگام سخنرانی بر مزار محمد مسعود بگیر تا همین قتل‌های زنجیره‌ای. تفکری که مدام بازتولید می‌شود و با نفرت‌پراکنی، توهین و پرونده‌سازی توجیه می‌شود. تفکری که مدت‌هاست حتی سعی در تقیه و این حرف‌ها هم ندارد. بی‌پروا حکم صادر می‌کند و مخالفان را به حذف فیزیکی تهدید می‌کند. نمونه‌اش حرف‌های سعید قاسمی خطاب به رضا گلپور در مراسم تشییع نادر طالب‌زاده؛ حرف‌هایی که حتی صدای شرکت‌کنندگان در آن مراسم را هم درآورد. به این حرف‌ها صرفاً از منظر اخلاقی نباید نگاه کرد.

داستان ورای اخلاق و این حرف‌هاست. وقتی رفیق‌دوست با افتخار می‌گوید، به وزیر خارجه فرانسه گفتم که اگر فلانی آزاد نشود ممکن است بهمان‌جا منفجر شود یا هواپیمایتان را بدزدند، نباید فکر کنیم دارد رجز می‌خواند یا به‌قول امروزی‌ها، لاتی‌اش را پُر می‌کند. او دارد از یک طرز تفکر دفاع می‌کند. طرز تفکری که همین امروز هم معتقد است، با جهان باید همین‌گونه سخن گفت.

طرز فکری که هرگونه مذاکره‌ای را با غرب، نشانه ضعف و زبونی می‌داند و اصلاً هم برایش مهم نیست مردم باید چه تاوانی بابت این شکل از فکر کردن بدهند. باید از رفیق‌دوست، سعید قاسمی و امثال این جماعت ترسید. نه از خودشان که از فکری که مدافع آنند. فکری که هنوز دارد در این مملکت کار می‌کند و اگر هم نتواند ترور و حذف فیزیکی انجام دهد، دست‌کم تا می‌تواند بر سر راه کسانی که می‌خواهند قدمی برای آرامش و آسایش این مردم بردارند، مانع می‌تراشد.

9233-فقر با ایران چه خواهد کرد؟

فقر با ایران چه خواهد کرد؟

تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیداکرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید.

عصر ایران؛ فرنود حسنی/ دکترای مدیریت - من به دلیل شغلم این شانس را دارم که ارتباط زیادی با هم‌وطنان در تهران و شهرها و بعضاً روستاهای مختلف داشته باشم و به دلیل علاقه در همه سفرهای درون‌شهری و بین‌شهری در برخی امور ازجمله ویژگی‌های جامعه‌شناسی خیلی دقیق و موشکافانه مسائل را نگاه می‌کنم.

موضوعی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک‌روند صعودی با وضوح بیشتری در همه این سفرها و دیدارها با آن مواجه شده‌ام مشاهده چهره خسته و خشن و زخمی پدیده فقر در ظاهر و رفتار و ناخودآگاه انسان‌هاست. اینکه این روزها مردم کمتر لبخند می‌زنند، عصبی هستند و زود دعوا می‌کنند، شاهد افزایش دزدی و ناهنجاری اجتماعی هستند، دندان‌های خراب زیادی دارند که نیاز به رسیدگی فوری دارد، چهره‌هایشان خسته و در هم و چشمانشان خیره به افق می‌ماند شاید به‌ظاهر شاخص‌هایی ساده به نظر برسند اما واقعیتی پنهان را فریاد می‌زنند که اثرات آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت بر پیکره ایران عزیز قابل‌تحلیل و بررسی است.

چیزی که از آن صحبت می‌کنم پدیده "فقر" است که به‌عنوان یک شاخص اقتصادی که حاصل سیاست‌گذاری‌ها و رفتار حاکمیت و دولت‌های مختلف در عرصه داخلی و بین‌المللی است اثراتی مستقیم و سریع‌الوصول و ناپیدا و دیر ظهور دارد.

تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیداکرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. بر اساس این آمار بیشترین میزان فقر متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که ۶۲ درصد مردم این استان زیرخط فقر هستند. پس از سیستان و بلوچستان استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.
در سطحی دیگر باید این عدد را هم موردبررسی قرارداد که حدود 90 درصد مردم ایران مشمول دریافت یارانه هستند که این عدد بزرگ نشان‌دهنده شکاف عمیقی در وضعیت اقتصادی است.

اما این آمار و شاخص‌ها نمایشگر ظاهر و اثرات سطحی این پدیده هستند و عدم توجه به سایر شاخص‌ها و اثرات آن سهل‌انگاری و خام‌اندیشی است. اثراتی که نه‌تنها بر جسم و جان نسل حاضر بلکه بر اندیشه و تفکر و عملکرد و ژنتیک نسل‌های بعد هم مؤثر است. در این یادداشت سعی داریم این اثرات مهم و ثانوی را موردبررسی و اشاره قرار دهیم.

وضعیت اقتصادی ایران

اگر شرایط دوره جنگ و سال‌های پس‌ از آن را با درک اثرات پدیده جنگ بر هر اقتصادی کنار بگذاریم، در بررسی روند باثبات وضعیت اقتصاد ایران باید گفت ایران در دوره قابل‌مطالعه بیست‌ساله اخیر با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بوده است که عمده موارد آن شامل موارد زیر است:

• تورم بالا: نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر یا در حد بالایی پایدار بوده یا در حال افزایش و این موضوع به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده است.
• تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه نفت و بانکداری، فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و باعث کاهش درآمدهای ارزی شده است.
• نرخ بیکاری: سختی شرایط تولید و بهینه نبودن شرایط در این حوزه زمینه‌ساز بیکاری شده است و بیکاری یکی از مشکلات اساسی است که به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی محسوس است.

شرایط اقتصادی مردم در ایران تحت تأثیر تورم و چالش‌های اقتصادی دو اثر جدی را بر پیکره جامعه داشته است که عبارت‌اند از:

الف) کاهش قدرت خرید

• افزایش قیمت‌ها: با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش‌یافته و بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
• سختی تأمین معیشت: بسیاری از افراد برای تأمین غذا و نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه هستند.

ب) نابرابری اجتماعی

• افزایش فاصله طبقاتی: تورم و مشکلات اقتصادی به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شده و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را می‌بینند.
• فقر و وراثت فقر: با توجه به شرایط اقتصادی، وراثت فقر در حال افزایش است و خانواده‌های فقیر به‌سختی می‌توانند از این وضعیت خارج شوند.

همان‌طور که در مقدمه گفته شد برای درک واقعی‌تر از اهمیت فقر باید این پدیده را عمیق‌تر و جزئی‌تر بررسی کرد تا اثرات متعدد آن را شناسایی کنیم.

انواع اثرات حاصل از فقر

اجازه دهید این بخش را با ذکر این نکته شروع کنیم که در هنگام بروز پدیده فقر یا تنش‌های اقتصادی در افراد و خانواده‌ها و سازمان‌ها و جوامع تقریباً شاهد یک رفتار مشابه در حذف اولویت‌ها و پذیرش حداقل‌ها هستیم. به‌طور مثال اقلام خوراکی سبد خانوار جز آخرین موارد حذف یا کاهش هستند اما اقلام آموزشی و تفریحی در ردیف اول چک‌لیست حذف هستند. با ذکر این نکته به بررسی انواع اثرات پدیده فقر می‌پردازیم:

1) فقر آموزشی

فقر آموزشی که ازجمله اولین اولویت‌های حذف در سبد اقتصادی فرد، خانواده و سازمان است به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی از دسترسی به آموزش باکیفیت و منابع آموزشی لازم و فرصت‌های یادگیری و رشد محروم می‌شوند یا مجبور به ترک فضا و شرایط آموزش می‌شوند. این پدیده می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و بر توانایی و مهارت افراد برای بهبود وضعیت زندگی‌شان تأثیر بگذارد. ابعاد فقر آموزشی شامل موارد زیر است:

الف) محدودیت‌های مالی

• هزینه‌های تحصیل: هزینه‌های مربوط به ثبت‌نام، کتاب‌ها، لوازم‌التحریر و سایر ملزومات آموزشی می‌تواند برای خانواده‌های کم‌درآمد غیرقابل‌تحمل شده است و شاهد ترک تحصیل و گرایش جوانان و حتی کودکان به کار هستیم.
• عدم دسترسی به منابع آموزشی: خانواده‌های فقیر ممکن است نتوانند به منابع آموزشی مانند اینترنت، کتابخانه‌ها و کلاس‌های آموزشی دسترسی پیدا کنند.

ب) زیرساخت‌های ضعیف

• کمبود مدارس: در مناطق فقیر و کم برخوردار، ممکن است مدارس کافی وجود نداشته باشد یا کیفیت آن‌ها پایین باشد.
• عدم تجهیزات مناسب: مدارس ممکن است ازنظر تجهیزات و منابع آموزشی مانند کتاب‌ها و فناوری‌های مدرن کمبود داشته باشند.

1-1) اثرات فقر آموزشی

الف) روی فرد

• کاهش فرصت‌های شغلی: افراد با تحصیلات پایین‌تر به مشاغل با درآمد کمتر دسترسی دارند و این موضوع می‌تواند به تداوم فقر منجر شود.
• کاهش اعتمادبه‌نفس: نداشتن تحصیلات کافی می‌تواند به احساس عدم‌کفایت و کاهش اعتمادبه‌نفس منجر شود.

ب) روی جامعه

• نابرابری‌های اقتصادی: فقر آموزشی می‌تواند به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود و درنتیجه، توسعه اجتماعی را مختل کند.
• کاهش رشد اقتصادی: جامعه‌ای که از آموزش کافی بهره‌مند نیست، معمولاً در توسعه اقتصادی و اجتماعی عقب‌مانده است.

1-2) مشکلات افرادی که دچار فقر آموزشی هستند

• عدم توانایی در خواندن و نوشتن: بسیاری از افراد در شرایط فقر آموزشی نمی‌توانند به‌سادگی بخوانند و بنویسند.
• عدم دسترسی به اطلاعات: ناتوانی در دسترسی به اطلاعات و دانش جدید می‌تواند به انزوای اجتماعی منجر شود.
• مشکلات سلامت: عدم آموزش درزمینهٔ بهداشت و سلامت می‌تواند به مشکلات بهداشتی و بیماری‌ها منجر شود.
• عدم توانایی در مدیریت مالی: افراد با تحصیلات پایین‌تر ممکن است در مدیریت مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار مشکل شوند.

2) فقر بهداشتی

فقر بهداشتی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب محروم می‌شوند یا به دلیل حذف از اولویت‌ها خود را از آن محروم می‌کنند. این فقر می‌تواند ناشی از عوامل اقتصادی مختلفی باشد که مانع از تأمین نیازهای بهداشتی می‌شود. ابعاد فقر بهداشتی شامل موارد زیر است:

الف) محدودیت‌های مالی

• هزینه‌های درمان: هزینه‌های مربوط به درمان، دارو و خدمات بهداشتی می‌تواند برای خانواده‌های کم‌درآمد غیرقابل‌تحمل باشد.
• عدم بیمه درمانی: بسیاری از افراد فقیر ممکن است از بیمه‌های درمانی محروم باشند و درنتیجه، هزینه‌های درمانی را نتوانند تأمین کنند.

ب) دسترسی محدود به خدمات بهداشتی

• کمبود مراکز بهداشتی: در مناطق فقیر، ممکن است مراکز بهداشتی کافی وجود نداشته باشد یا کیفیت آن‌ها پایین باشد.
• عدم دسترسی به پزشکان و متخصصان: کمبود پزشکان و متخصصان در مناطق کم‌درآمد می‌تواند به عدم دسترسی به خدمات بهداشتی منجر شود.

2-1) اثرات فقر بهداشتی

الف) روی فرد

• افزایش بیماری‌ها: عدم دسترسی به خدمات بهداشتی می‌تواند به افزایش شیوع بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی منجر شود.
• کاهش کیفیت زندگی: افراد دچار فقر بهداشتی معمولاً کیفیت زندگی پایین‌تری دارند و ممکن است نتوانند به‌خوبی کار کنند یا از زندگی لذت ببرند.

ب) روی جامعه

• افزایش هزینه‌های بهداشتی: فقر بهداشتی می‌تواند به افزایش هزینه‌های بهداشتی برای دولت و جامعه منجر شود.
• کاهش بهره‌وری نیروی کار: افراد بیمار معمولاً نمی‌توانند به‌خوبی کار کنند که این خود به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود.

2-2) مشکلات افرادی که دچار فقر بهداشتی هستند

• عدم دسترسی به درمان: افراد فقیر ممکن است نتوانند به درمان‌های ضروری دسترسی پیدا کنند و این موضوع می‌تواند به عوارض جدی منجر شود.
• مشکلات روانی: فقر بهداشتی می‌تواند به مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی منجر شود.
• عدم توانایی در پیشگیری: افراد با اطلاعات کم درباره بهداشت ممکن است نتوانند از بیماری‌ها پیشگیری کنند.
• افزایش مرگ‌ومیر: در شرایط فقر بهداشتی، میزان مرگ‌ومیر به‌ویژه در کودکان و سالمندان افزایش می‌یابد.

3) فقر معنوی و روانی

فشارهای اقتصادی زمینه‌ساز تلاش بیشتر افراد برای کار بیشتر است و این مسئله دو اتفاق را به همراه دارد خستگی فردی و اجتماعی و کاهش شدید روابط معنوی افراد با عزیزان و پدیده‌های مسرت‌بخش که زمینه‌ساز بسیاری از بیمارهای نامشهود مثل استرس و اضطراب و افسردگی است. فقر روانی و معنوی به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، ازنظر روانی و معنوی دچار کمبود و بحران می‌شوند. این نوع فقر به عدم دسترسی به منابعی مانند آموزش، حمایت اجتماعی و فرصت‌های رشد شخصی مربوط می‌شود. ابعاد فقر روانی و معنوی عبارت‌اند از:

الف) محدودیت‌های اقتصادی

• فشار مالی: مشکلات مالی می‌تواند به استرس و اضطراب‌های روانی منجر شود و احساس ناامنی را در افراد ایجاد کند.
• عدم دسترسی به خدمات روان‌شناختی: افراد با مشکلات مالی ممکن است نتوانند به خدمات مشاوره و درمان روانی دسترسی پیدا کنند.

ب) نداشتن فرصت‌های تخلیه ذهنی

• عدم دسترسی به تفریح: فقر اقتصادی مانع تخلیه بار ذهنی و روانی افراد از طریق درست می‌شود.
• کمبود فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی: نبود فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به انزوای اجتماعی و کاهش احساس تعلق به جامعه منجر شود.

ج) بحران‌های معنوی

• عدم حس هدفمندی: فقر معنوی می‌تواند به عدم احساس هدف و معنا در زندگی منجر شود.
• کاهش ارتباطات اجتماعی: افراد فقیر ممکن است از ارتباطات اجتماعی و حمایت‌های معنوی محروم شوند.

3-1) اثرات فقر روانی و معنوی

الف) بر روی فرد

• افزایش اضطراب و افسردگی: فشارهای اقتصادی و عدم‌حمایت‌های معنوی می‌تواند به افزایش مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی منجر شود.
• کاهش کیفیت زندگی: افراد دچار فقر روانی معمولاً کیفیت زندگی پایینی دارند و ممکن است از زندگی لذت نبرند.

ب) بر روی جامعه

• افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی: فقر روانی می‌تواند به افزایش ناهنجاری‌ها و رفتارهای ضداجتماعی منجر شود.
• کاهش مشارکت اجتماعی: افراد با مشکلات روانی کمتر به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مشارکت می‌کنند که این موضوع می‌تواند به کاهش همبستگی اجتماعی منجر شود.

3-2) مشکلات افرادی که دچار فقر روانی و معنوی هستند

• احساس انزوا: افراد ممکن است احساس تنهایی و انزوا کنند و از جامعه دور شوند.
• مشکلات در روابط خانوادگی: فقر روانی می‌تواند به بروز مشکلات در روابط خانوادگی و زناشویی منجر شود.
• عدم توانایی در مدیریت استرس: افراد با مشکلات روانی ممکن است نتوانند به‌خوبی با استرس‌ها و چالش‌های زندگی مقابله کنند.
• کاهش انگیزه و هدفمندی: فقدان معنویت و هدف می‌تواند به کاهش انگیزه برای پیشرفت و تلاش در زندگی منجر شود.

4) فقر غذایی

فقر غذایی که معمولاً آخرین حلقه اولویت در لیست چهارگانه ماست به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، از دسترسی به مواد غذایی کافی و مغذی محروم می‌شوند؛ یعنی در این شاخص ما هم با بحران کمی و هم بحران کیفی تغذیه مواجه هستیم. ابعاد فقر غذایی و تغذیه عبارت‌اند از:

الف) محدودیت‌های مالی

• عدم توانایی خرید غذا: خانواده‌های کم‌درآمد ممکن است نتوانند به‌اندازه کافی غذا خریداری کنند و به‌این‌ترتیب دچار کمبود مواد غذایی شوند.
• تأثیر نوسانات قیمت‌ها: افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند به کاهش دسترسی به غذاهای سالم و مغذی منجر شود.

ب) کمبود منابع غذایی

• عدم دسترسی به مواد غذایی تازه: در برخی مناطق، به‌ویژه مناطق روستایی و حاشیه‌ای، دسترسی به میوه‌ها و سبزی‌های تازه محدود است.
• کیفیت پایین غذا: غذاهای ارزان‌قیمت معمولاً ازنظر کیفیت و ارزش غذایی پایین‌تر هستند.

ج) آگاهی و آموزش

• عدم آگاهی درباره تغذیه سالم: بسیاری از افراد ممکن است اطلاعات کافی درباره تغذیه سالم نداشته باشند و به همین دلیل انتخاب‌های غذایی نادرستی انجام دهند.
• کمبود برنامه‌های آموزشی: عدم وجود برنامه‌های آموزشی درزمینهٔ تغذیه می‌تواند به تداوم فقر غذایی منجر شود.

4-1) اثرات فقر غذایی و تغذیه

الف) بر روی فرد

• بروز بیماری‌ها: کمبود مواد غذایی مغذی می‌تواند به بروز بیماری‌های مختلف، ازجمله سوءتغذیه، چاقی و بیماری‌های مزمن منجر شود.
• کاهش رشد و توسعه: در کودکان، فقر غذایی می‌تواند به تأخیر در رشد و توسعه جسمی و ذهنی منجر شود.

ب) بر روی جامعه

• افزایش هزینه‌های بهداشتی: بیماری‌های ناشی از فقر غذایی می‌تواند به افزایش هزینه‌های بهداشتی برای دولت و جامعه منجر شود.
• کاهش بهره‌وری نیروی کار: افراد دارای سوءتغذیه معمولاً بهره‌وری کمتری دارند که این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.

4-2) مشکلات افرادی که دچار فقر غذایی هستند

• احساس گرسنگی: افراد با فقر غذایی معمولاً احساس گرسنگی و نارضایتی از وضعیت تغذیه‌ای خود دارند.
• مشکلات روانی: فقر غذایی می‌تواند به بروز مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی منجر شود.
• تأثیر بر تحصیل: کودکان دچار فقر غذایی معمولاً در تحصیل با مشکلات بیشتری مواجه هستند و ممکن است نتوانند به‌خوبی تمرکز کنند.
• کاهش کیفیت زندگی: فقر غذایی می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و نارضایتی از زندگی منجر شود.

همان‌طور که در مقدمه گفته شد اثرات فقر علاوه بر شاخص‌های چهارگانه بالا بروز و ظهور کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارد ولی نباید از اثرات عمیق و بلندمدت آن غافل ماند. در این بخش ما به بررسی ویژگی قابلیت انتقال ژنوم و تفکر فقر در نسل‌ها و اثرات آن بر روح کشور خواهیم پرداخت و از دو بعد فقر و انتقال ژنتیکی و فقر و تخلیه ژنتیکی کشور موردبررسی قرار خواهیم داد.

1) فقر و انتقال ژنتیکی

مطالعات دانشگاه نورث وسترن در سال 2019، درک غالب از ژن‌ها را به‌عنوان ویژگی‌های تغییرناپذیر زیست‌شناسی که در زمان تصور ثابت می‌شوند، به چالش کشید. تحقیقات قبلی نشان می‌داد که وضعیت اجتماعی-اقتصادی یک عامل تعیین‌کننده قوی برای سلامت و بیماری انسان است و نابرابری اجتماعی یک عامل استرس‌زا در همه‌جا برای جمعیت‌های انسانی در سراسر جهان است. برای مثال، سطح تحصیلات و/یا درآمد پایین‌تر، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، بسیاری از سرطان‌ها و بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، فقر زیاد با فرآیندهای فیزیولوژیکی مثل التهاب مزمن، مقاومت به انسولین و اختلال در تنظیم کورتیزول که به توسعه بیماری کمک می‌کند، مرتبط است.

دانشمندان در این مطالعه، شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد فقر می‌تواند در بخش‌های وسیعی از ژنوم جاسازی شود. آن‌ها کشف کردند که وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین با سطوح متیلاسیون DNA (DNAm) - یک علامت اپی ژنتیکی کلیدی که پتانسیل شکل‌دهی تغییر ژن را دارد - در بیش از 2500 مکان، در بیش از 1500 ژن مرتبط است. به عبارت ساده‌تر، فقر بر روی 10 درصد از ژن‌های ژنوم اثری بر جای می‌گذارد. مک‌دید، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات سیاست نورث وسترن، در بیان علت این موضوع می‌گوید: تجربیات در طول دوره توسعه در ژنوم تجسم می‌یابند تا به معنای واقعی کلمه ساختار و عملکرد آن را شکل دهند.

او گفت: «این الگو مکانیسم بالقوه‌ای را نشان می‌دهد که از طریق آن فقر می‌تواند تأثیری پایدار بر طیف وسیعی از سیستم‌ها و فرآیندهای فیزیولوژیکی داشته باشد.»

بر اساس گفته نیکول آرنولد، دکترای ژنتیک در دانشگاه ایالتی وین که نتایج مطالعاتش را در نشست سالانه انجمن ژنتیک انسانی آمریکا 2021 ارائه کرده است، عامل اجتماعی-اقتصادی (فقر) تأثیر بالقوه‌ای بر فعالیت ژن و سلامت دارد. بر اساس مقالات منتشر شده از سوی پژوهشگران اروپایی بسیاری از مطالعات زیست پزشکی و علوم اجتماعی پیچیدگی تعیین نقش عوامل اجتماعی و عوامل ژنتیکی را در خطر ابتلا به بیماری یا تاب آوری مستند کرده‌اند. مطالعات اخیر همچنین نشان داده است که این عوامل ممکن است از طریق یک مکانیسم بیولوژیکی به نام اپی ژنتیک ارتباط متقابل داشته باشند که از طریق آن بسیاری از تجربیات زندگی می‌توانند ژن را تغییر دهند. چنین تغییراتی در ژن می‌تواند با عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط باشد.

برای بررسی بیشتر این رابطه، دکتر آرنولد و همکارانش اثرات بالقوه اپی ژنتیکی فقر را در میان ساکنان شهر بالتیمور که در مطالعه پیری سالم در محله‌های تنوع در سراسر طول عمر (HANDLS) شرکت داشتند، بررسی کردند. محققان نمونه خون 239 شرکت‌کننده را که درآمد خانوار گزارش‌شده آن‌ها بالاتر یا پایین‌تر از خط فقر فدرال بود، جمع‌آوری کردند، ازجمله 119 نفر که خود را سیاه‌پوست و 120 خود را سفید معرفی کردند. آن‌ها توالی یابی RNA را برای شناسایی الگوهای بیان ژن متفاوت انجام دادند. تجزیه‌وتحلیل‌های اولیه نشان داد که 15 ژن به‌طور متفاوتی بین افرادی که در فقر زندگی می‌کنند و افرادی که بالای خط فقر زندگی می‌کنند وجود دارد،

دکتر آرنولد اظهار می‌کند: «مطالعه ما نشان می‌دهد که وضعیت فقر براثر ژن در سیستم ایمنی تأثیر می‌گذارد.» مفهوم گسترده‌تر این مطالعه این است که بهبود نتایج سلامت برای جمعیت‌های در معرض خطر می‌تواند از طریق درک بهتر مکانیسم‌های بیولوژیکی زیربنایی که محیط اجتماعی-اقتصادی بر بیماری‌ها تأثیر می‌گذارد، قابل‌دستیابی باشد.

1-1) تکثیر ژنتیکی فقر

همان‌طور که در آمارهای رسمی نشان داده‌شده است چیزی در حدود 30 درصد جامعه ایران شرایط زیرخط فقر را تجربه می‌کنند که این آمار در برخی استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان تا 60 درصد هم رسیده است؛ اما نکته نگران‌کننده اینجاست که با توجه به هرم جمعیتی کشور و وضعیت فرزند آوری و سیاست‌های حاکم بر این حوزه، غالب زادوولدها و خانواده‌های پرجمعیت در میان دهک‌های با درآمد پایین و زیرخط فقر هستند و از همین رو تسهیلات مربوط به این حوزه برای این طبقه و گروه جذاب و کاراست.

بدیهی است که این نوع تسهیلات عاملی برای رهایی این گروه از 4 مؤلفه اصلی فقر آموزشی، روانی، تغذیه و بهداشتی و همه ابعاد ذکرشده نیست و ازاین‌رو موالید این گروه با همان چالش‌ها و مسائل بزرگ می‌شوند و رنجه‌ای ناخواسته‌ای را بر دوش جسم و ژن خود به نسل بعدی منتقل می‌کنند و ازآنجاکه طبقات غنی‌تر و میانی‌تر به دلیل سطح بالاتر سواد و آگاهی و مشغله گرایش کمتری به فرزند آوری دارند این‌گونه حمایت‌ها برای تکثیر جامعه در دهک‌های پایین اقتصادی اثری جز تکثیر فقر و ژنوم آن در جامعه نخواهد داشت. به‌بیان‌دیگر اگر با همین فرمان پیش برویم در اندک زمانی جامعه‌ای خواهیم داشت که باور و ژن فقر در آن تکثیرشده است و این جامعه آماده پذیرش هر فشار و محدودیتی هست.

1-2) آثار تکثیر ژن فقر در درازمدت

تکثیر ژن فقر به معنای تداوم و گسترش شرایط اقتصادی و اجتماعی نامساعد در یک نسل از خانواده یا جامعه است. این پدیده می‌تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای داشته باشد. در ادامه به برخی از این تأثیرات اشاره می‌کنم:

الف) مشکلات اجتماعی

• افزایش دزدی، جرم و جنایت: فقر می‌تواند منجر به افزایش جرم و جنایت در جامعه شود، زیرا افراد ممکن است برای تأمین نیازهای اولیه خود به اقدامات غیرقانونی روی‌آورند.
• اختلالات و اختلافات خانوادگی و اجتماعی: فقر می‌تواند به بروز نارضایتی اجتماعی، بی‌اعتمادی و تنش‌های اجتماعی منجر شود.

ب) تأثیر و تغییر در سلامت جسمی و روحی

• دسترسی محدود به خدمات بهداشتی: افراد فقیر معمولاً به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند که این موضوع می‌تواند به بروز بیماری‌های مزمن، خشم اجتماعی، اضطراب و مشکلات بهداشتی منجر شود.
• تغذیه ناکافی: فقر می‌تواند به تغذیه ناکافی و بروز مشکلات مربوط به‌سلامت جسمی و روانی منجر شود.

ج) تأثیر بر اقتصاد

• کاهش تولید و بهره‌وری: جامعه‌ای که در آن فقر گسترش‌یافته باشد، معمولاً بهره‌وری پایین‌تری دارد و این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
• افزایش هزینه‌های اجتماعی: دولت‌ها مجبور به‌صرف منابع بیشتری برای تأمین خدمات اجتماعی و بهداشتی برای افراد فقیر می‌شوند که خود ایجاد چرخه باطلی برای توسعه فقر است.

د) تأثیر بر فرهنگ و هویت

• تضعیف هویت اجتماعی: فقر می‌تواند منجر به تضعیف هویت اجتماعی و فرهنگی افراد شود و احساس عدم تعلق به جامعه را افزایش دهد.
• انتقال ارزش‌ها: در خانواده‌های فقیر، ارزش‌ها و نگرش‌های مربوط به کار و تلاش ممکن است به نسل‌های بعدی منتقل نشود.

2) فقر و تخلیه ژنتیکی (مهاجرت)

مواردی که در خصوص فقر و انتقال ژنتیکی گفته شد برآیند تأثیرات فقر بر دهک‌های پایین جامعه است. در این بند از مقاله قصد داریم موضوع فقر را در دهک‌های میانی جامعه بررسی کنیم. بدون شک دهک‌های میانی نیز از پدیده فقر بی‌تأثیر نیستند و همه آن‌ها در تلاش‌اند تا باکار و تلاش خود را بالای خط فقر و در شرایط بهینه نگهدارند اما یکی از تبعات جدی جامعه‌ای که 30 درصد آن زیرخط فقر هستند و با مشکلات عدیده در حوزه اشتغال و تورم مواجه است بروز ناامیدی و یاس اجتماعی است و طبیعتاً در چنین شرایطی اولین گزینه مهاجرت است.

تخلیه ژنتیکی به معنای خروج و مهاجرت افراد تحصیل‌کرده، نخبگان و نیروهای ماهر از کشور به دلیل عواملی همچون فقر و تورم، پدیده‌ای است که می‌تواند تأثیرات عمیق و بلندمدتی بر روی جامعه و توسعه کشور داشته باشد. تخلیه ژنتیکی معمولاً به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی صورت می‌گیرد. فقر و تورم، عدم فرصت‌های شغلی، بی‌ثباتی سیاسی ازجمله علت‌های این پدیده هستند.

2-1) تأثیرات بر نسل‌های بعدی

• کاهش سرمایه انسانی: خروج نخبگان باعث کاهش تعداد افراد تحصیل‌کرده و ماهر در کشور می‌شود که این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی منجر شود.
• انتقال دانش و مهارت: با خروج نخبگان، دانش و مهارت‌های آن‌ها نیز از کشور خارج می‌شود و این موضوع به کاهش نوآوری و پیشرفت فناوری در کشور منجر می‌شود.
• تضعیف فرهنگ و هویت: مهاجرت نخبگان می‌تواند به کاهش تنوع فرهنگی و تضعیف هویت اجتماعی در کشور منجر شود.

2-2) تأثیرات بر وضعیت توسعه کشور

• کاهش رشد اقتصادی: خروج نخبگان و نیروهای ماهر می‌تواند به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود، زیرا نیروی کار ماهر برای توسعه صنایع و خدمات ضروری است.
• افزایش وابستگی: کشور ممکن است به واردات نیروی کار ماهر از سایر کشورها وابسته شود که این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش استقلال اقتصادی منجر شود.
• تأخیر در توسعه فناوری: عدم وجود نخبگان و افراد با مهارت‌های بالا می‌تواند به تأخیر در توسعه فناوری و نوآوری در کشور منجر شود.

فقر در ایران به‌عنوان یک پدیده چندبعدی، تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر زندگی فردی و اجتماعی مردم دارد. این پدیده نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه به‌سلامت روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز آسیب می‌زند. با افزایش نرخ فقر و نابرابری اجتماعی، نسل‌های آینده نیز تحت تأثیر این شرایط قرار خواهند گرفت و این روند ممکن است به تداوم و گسترش فقر در جامعه منجر شود. دو پدیده انتقال ژنتیکی فقر و تخلیه ژنتیکی در اثر فقر به علت شرایط اقتصادی نامساعد، می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی، کاهش نوآوری و تضعیف هویت اجتماعی منجر شود. ازاین‌رو لازم است سیاست‌گذاران در دولت و مجلس و حاکمیت با در نظر گرفتن این گزاره برنامه‌ها و اقدامات خود را برای اصلاح روند معیوب کنونی و جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به ویرانه به‌طورجدی آغاز کنند.

9232-یک اقتصاددان: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی‌دهد

یک اقتصاددان: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی‌دهد

گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.

یک اقتصاددان گفت: دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد. به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای باید کامل‌تر شود.

فاطمه عزیزخانی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، اظها کرد: طبق چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار برای دستمزد دو معیار تورم و هزینه معیشت را تعیین کرده است. تورم به تنهایی معنایی ندارد چون در هزینه معیشت منعکس می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: هر سال تفاوتی که در اقلام هزینه معیشت داریم به خاطر تورمی است که به آن تحمیل شده است. نص صریح قانون است که مطرح می کند که دستمزد باید طوری باشد که هزینه معیشت یک کارگر را به صورت آبرومندانه پوشش دهد.

ویدافزود: این رقم ممکن است بیشتر یا کمتر از تورم باشد. اما حداقل دستمزد پارسال حدود ۷ میلیون تومان بوده است که اساساً نمی‌تواند هزینه معیشت حتی خوراکی شهروندان را پوشش دهد.

عزیزخانی ادامه داد: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی‌دهد. یعنی حتی اقلام خوراکی را پوشش نمی‌دهد زیرا سهم عمده هزینه معیشت کارگری و جامعه ایرانی هزینه مسکن است.

این اقتصاددان تصریح کرد: از طرفی شرایط رکودی که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است، دست و پای سیاست‌گذار را می‌بندد. چون باعث می‌شود که افزایش بیشتر دستمزد، در شرایط رکود تورمی امکان پرداخت نداشته باشد. اما بر اساس آمار تأمین اجتماعی، سهم عمده پرداختی‌های بنگاه‌های اقتصادی، روی دو سه برابر حداقل دستمزد تمرکز دارد.

وی در این باره توضیح داد: یعنی شاغلینی که حداقل دستمزد را در بخش‌های اقتصادی می‌گیرند، سهم خیلی کمی دارند. اما بنگاه‌هایی که توان پرداخت دستمزد را ندارند و غیررسمی کار می‌کنند، یک چالش است.

وی افزود: برخی انتقاد می‌کنند که افزایش دستمزد باعث شده که بنگاه‌های زیر ده نفر نتوانند به سادگی به کار خود ادامه دهند. اما با توجه به آماری که داریم، بنگاه‌های ما در هزینه تولید خود آنچنان سهمی برای نیروی کار قائل نیستند.

عزیزخانی با اشاره به نقش دولت خاطرنشان کرد: همه دولت‌ها در ساختار چانه‌زنی دستمزد منفعل عمل کرده‌اند و تمام بار حمایتی از کارگر و قشر آسیب‌پذیر را در حداقل دستمزد منعکس کرده است.

وی با پیشنهادی مبنی بر این که برای امسال فعلاً دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد، تاکید کرد: برای سال آینده باید پیش‌بینی از تورم داشته باشیم. اما دولت باید همچنان یک بسته حمایتی از نیروی کار تعریف کند که مهمترین آن بحث مسکن است.

وی موضوع دیگر را بحث آموزش و سلامت عنوان و تصریح کرد: نقش دولت باید پررنگ شود و برای مسکن ۴ دهک پایین جامعه چاره ای بیندیشد.

این اقتصاددان رویکرد بعدی را نگاه میان مدت و بلندمدت دولت عنوان کرد و گفت: اکنون دستمزدی که یکسان و سراسری پرداخت می‌شود چالش ایجاد کرده است. از طرفی سونامی شاغلین فقیر را در شهرهای بزرگ و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده از طرف دیگر این که در شهرهای کوچک و مناطق محروم، اشتغال غیررسمی ایجاد شده چون دستمزد مکفی را بنگاه کوچک نمی‌تواند پرداخت کند.

وی افزود: در عرف بین‌الملل چند روش برای این چالش وجود دارد. یکی از این موارد دستمزد منطقه‌ای است که الزامات اجرای آن برای کشور فراهم است. چون استان‌های ما از نظر شرایط بازار کار، استانداردهای زندگی با هم متفاوت هستند و این یکی از مهمترین دلایلی است که به سمت دستمزد منطقه‌ای سوق پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: برای اجرای آن، اکنون ساختار فعلی مبتنی بر چانه‌زنی است و در سطح مناطق چنین چیزی را نداریم. اما فعلاً دولت دستمزد مصوب خود را انجام دهد و هزینه مسکن را استان به استان متفاوت تعیین کند. باید معیارهای تعیین دستمزد منطقه‌ای کامل‌تر شود.

این اقتصاددان ادامه داد: استان‌ها با هم متفاوتند و اگر قرار است که به سوی رویکرد نوین دستمزد حرکت کنیم، باید ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای قانون کار تغییر کند. اگر هم بخواهیم با روش چانه‌زنی پیش برویم، باید تشکل‌ها تقویت شوند.

وی تصریح کرد: همچنین ماده ۱۶۷ قانون کار نیازمند آن است که از نظر پاسخگویی و نظارت تقویت شود و بحث بعدی مکانیزم رأی گیری است؛ در ماده ۱۶۷ گفته شده که سه نفر کارگری، سه نفر کارفرمایی و ۴ نفر دولتی است.

عزیزخانی خاطرنشان کرد: در این ماده گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.

9231-ثروتمندسالاری جدید در امریکا / دیوید شولتز / ترجمه‌ی احمد سیف

ثروتمندسالاری جدید در امریکا / دیوید شولتز / ترجمه‌ی احمد سیف

۱۹ اسفند ۱۴۰۳

Illustration by Pepe Serra – Ikon Images

ایالات متحده دموکراسی نیست. این کشور یک الیگارشی است. ‌نه‌فقط به‌دلیل ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و این که افراد مشابهی مانند ایلان ماسک و دیگر میلیاردرها دولت او را اداره می‌کنند. آخرین فهرست فوربس از ثروتمندترین آمریکایی‌ها به تمرکز ثروتی اشاره دارد که در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه است.

الیگارشی به معنای حکمرانی توسط ثروتمندان است. این تنها زمانی نیست که ثروتمندان به‌طور مستقیم حکومت می‌کنند، بلکه به این معناست که چه کسی حکومت می‌کند. برای پاسخ به این سؤال که «چه کسی آمریکا را اداره می‌کند؟»، باید به کسانی نگاه کنیم که از سیاست‌های عمومی و سیستم اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند. برای پاسخ به این سؤال، بیایید به توزیع ثروت در آمریکا نگاه کنیم.

فوربس هر سال فهرست ثروتمندترین افراد جهان را منتشر می‌کند.[i] در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ همچنان آمریکایی‌ها تسلط دارد، با ایلان ماسک که با ۳۹۴ میلیارد دلار در صدر جدول است. مارک زاکربرگ با ۲۵۴ میلیارد دلار، جف بزوس با ۲۴۲ میلیارد دلار، لری الیسون با ۲۱۶ میلیارد دلار و لری پیج با ۱۵۳ میلیارد دلار او را با فاصله‌ای اندک دنبال می‌کنند. پنج نفر از ثروتمندترین آمریکایی‌ها به‌تنهایی ۱.۲۵۹ تریلیون دلار ثروت دارند. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۳ جمع ثروت ده نفر از ثروتمندترین آمریکایی‌ها طبق رتبه‌بندی فوربس به یک تریلیون دلار رسید. حالا اگر به ده نفر از ثروتمندترین آمریکایی‌ها نگاه کنیم، ثروت آنها به‌طور جمعی به ۱.۹ تریلیون دلار رسید. به عبارت دیگر، در کم‌تر از دو سال، ثروتمندترین‌ها ثروت خود را تقریباً دو برابر کرده‌اند.

اما ثروتمندترین‌های ما چگونه با بقیه مقایسه می‌شوند؟ تخمین زده می‌شود که ثروت خالص آمریکایی‌ها ۱۲۴ تریلیون دلار است. این شامل ۲۶۹ تریلیون دلار دارایی و ۱۴۶ تریلیون دلار بدهی است. چه کسی ثروت را در اختیار دارد؟

طبق آمار[ii]Statista، ۵۰ درصد جمعیت به‌نسبت فقیرتر در امریکا تقریباً ۲.۵ درصد از کل ثروت ایالات متحده را در اختیار دارند. این بدین معناست که نیمی از این جمعیت ثروت خالص‌شان معادل حدود ۳.۱ تریلیون دلار است. درعین حال ولی، پنج نفر از ثروتمندترین آمریکایی‌ها تقریباً یک‌سوم این مقدار ثروت دارند. ثروت ده نفر از ثروتمندترین‌ها حدود دو‌سوم این میزان است. سی نفر از ثروتمندترین آمریکایی‌ها به‌اندازه‌ی ۵۰ درصد به نسبت فقیرتر جمعیت، ثروت دارند. نظر به این که فقط بزرگسالان جزو افراد دارای درآمد در نظر گرفته می‌شوند و بسیاری از آنها تنها نان‌آوران خانواده‌های خود هستند، در کشوری با ۳۳۵ میلیون نفر جمعیت و تقریباً ۷۵ میلیون کودک، به‌راحتی می‌توان گفت که سی نفر از ثروتمندترین‌های امریکا از ۲۰۰ میلیون نفر بیشتر ثروت دارند.

مطالعات دیگر نیز این تمرکز ثروت را تأیید می‌کنند. بانک مرکزی ایالات متحده[iii] از سال ۱۹۸۹ درآمد خانوارها را محاسبه کرده است. در آن زمان، ۰.۱ درصد از ثروتمندترین خانوارهای ایالات متحده ۱.۷۶ درصد از کل ثروت را در اختیار داشتند، در حالی که سهم ۵۰ درصد به نسبت فقیرتر فقط ۰.۷۱ درصد از آن بود. توزیع ثروت از همان زمان متمرکز بود. در سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۴، این گروه نخست ۲۲ درصد از ثروت را در اختیار داشتند، در حالی که گروه دوم ۳.۹ درصد را در اختیار داشتند. بله، سهم ۵۰% به نسبت فقیرتر جمعیت از ثروت اندکی افزایش پیدا کرد، اما نکته این که ثروت ثروتمندترین‌ها درهمین دوره بیش از دوازده برابر افزایش یافت.

برای بسیاری از مردم، این آمار و ارقام غیرمنتظره نیست. بسیاری از آنچه در آمریکا در حال وقوع است، از مدت‌ها پیش روشن بوده است. آنچه اکنون جدید است، این است که جنگ طبقاتی تحت حکومت ترامپ چقدر آشکار و واضح شده است و چگونه آنها که به او رأی داده‌اند حاضرند از این حمله حمایت کنند، حتی اگر به خودشان آسیب بزند.

برای حداقل چهل سال، توزیع ثروت در آمریکا به نفع معدودی از پلتوکرات‌ها منحرف شده و به‌طور فزاینده‌ای در بالاترین سطح متمرکز می‌شود. آنچه در دو سال گذشته مشاهده کرده‌ایم، تسریع در تمرکز ثروت در ایالات متحده است. آمریکا تحت حکومت ترامپ، با ترکیبی احتمالی از کاهش مالیات برای ثروتمندان و کاهش خدمات اجتماعی برای دیگران، تنها این روند را بدتر خواهد کرد. آنچه که دولت ترامپ در نهایت به‌وضوح نشان می‌دهد، توهمی است که ایالات متحده یک دموکراسی است. برای دهه‌ها تنها تعداد کمی از افراد ازاین نظام سود برده‌اند. چنین سیستم پلتوکراتیکی تنها برای مدت زمانی معین قادر به ادامه خواهد بود قبل از این‌که مردم از آن حمایت خود را پس بگیرند. پرسش بعدی این است که آیا الیگارشی به احیای دموکراسی منتهی خواهد شد یا از روش‌های سرکوبگرانه دیگری برای حفظ سرمایه‌داری بازار آزاد که فقط به نفع معدودی است، استفاده خواهد شد؟

9230-پزشکیان سکوتش را شکست و از "اسب زین شده" پرده برداری کرد: اصلاً اسب نبود!

پزشکیان سکوتش را شکست و از "اسب زین شده" پرده برداری کرد: اصلاً اسب نبود!

عصر ایران ؛ جعفر محمدی - سرانجام سکوت 6 ماهه مسعود پزشکیان شکست و او که تا کنون درباره میراث نابسامانی که دولت قبل برایش به جای گذاشته، سخنی نگفته بود، گوشه هایی از آن وضعیت نابسامان را برملا کرد. رئیس جمهور همچنین برخلاف سنت رایج مسوولان کشور که سعی می کنند همه چیز را گل و بلبل جلوه دهند، گوشه ای واقعیت های تلخ کنونی را هم به طور صریح بیان کرد.

کسانی که ماه ها مدعی بودند که دولت جدید، اسب زین شده تحویل داده است، حتماً دوست نداشتند این آمار را از رئیس جمهور بشنوند ولی پزشکیان، مشتی نمونه خروار به مجلس برده بود و گفت که وقتی دولت را تحویل گرفته:
وزارت بهداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی بدهی داشت.
وزارت کشاورزی۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای گندم نیاز داشت (و همزمان وزیر کشاورزی در حال بخور بخور چای دبش بود).
دولت 120 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار بود.
وزارت راه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فقط بابت نگهداری جاده ها به پیمانکاران بدهی داشت و 200 هزار میلیارد تومان هم برای ادامه نگهداری نیاز بود.
بدهی وزارت نیرو هم هزاران میلیارد تومان بود و ...
و همه این ها در حالی بود که پولی وجود نداشت!

این ها فقط گوشه ای از وضعیت اسب زین شده ادعایی بود که نشان می دهد که اساساً اسبی در کار نبود، چه رسد به زین شده و نشده اش!
از نان که مهم تر نداریم ؛ وقتی کشور برای تامین گندم پول نداشت دیگر باید متوجه شد که در دیگر بخش ها چه خبر بوده است و عمق فاجعه تا کجاست.
تصویری که پزشکیان گوشه ای از آن را نشان داد، یادآور برخی افراد است که کما بیش همه مان می شناسیم شان: کسانی که به عالم و آدم بدهکارند ولی اصلاً به روی خودشان هم نمی آوردند!

پزشکیان تا کنون نجابت به خرج داده بود ولی وقتی جواب نجابت، لجاجت است و جواب وفاق، نفاق، دیگر چرا باید سکوت می کرد و چرا از این پس باید سکوت کند؟
او باید این حرف ها را همان اول دولتش می گفت تا امر بر فرقه پایداری و همنوعان شان مشتبه نشود.

اما گذشته از وضعیت گذشته، پزشکیان گوشه هایی کوچک ولی مهم از واقعیت های کنونی را هم عیان کرد. او گفت که با آمدن ترامپ و امضای جدید او، کلی از نفتکش‌ها و کشتی‌های گاز کشور روی آب معطل مانده اند و کشورهایی که پول ایران دست شان است، مانند عراق و ترکیه، پول مان را نمی دهند.

همین دو خبر - نفت و گازمان روی کشتی ها معطل مانده اند و بدهکاران هم طلبمان را نمی دهند - کافی است تا هر انسان عاقلی بداند که چرا دلار روز به روز گران تر می شود. این یک قاعده اولیه و بدیهی علم اقتصاد است: عرضه که کم شود، قیمت بالا می رود. حالا حکایت دلار است که ورودش به ایران محدودتر از هر زمانی شده است. علتش هم ورود مجدد دونالد ترامپ به کاخ سفید است که کمر همت بسته تا فروش نفت ایران را صفر کند. در چنین وضعیتی، عبدالناصر همتی که سهل است، خود مرحوم آدام اسمیت - اقتصاددان مشهور تاریخ - هم بیاید، کار خاصی نمی تواند بکند.

پزشکیان این را هم گفت که از نظر او، بهتر بود برای عبور از این بحران با آمریکا گفت و گو کنیم ولی رهبر انقلاب مخالفت کردند و برای همراهی با ایشان باید جهت کار تغییر کند و این اتفاق زمان‌بر است. این حرف درست و دقیقی است. یا باید با مذاکره دنبال حل مشکلات می رفتیم ولی حالا که رهبری به هر دلیلی مخالف گفت و گو هستند، باید راه های دیگری را آزمود و پیمود که البته زمان می برد. هر چند که برخی سیاسیون ساده لوحان یا خود را به حماقت زدگان، مدعی باشند که می توان همین امروز دلار را 20 هزار تومان کرد؛ گو این که اقتصاد کلان را با خم رنگرزی یکی می دانند!

امروز، فقط روز استیضاح همتی نبود، روز استیضاح مدعیان اسب زین شده بود و روز صداقت با مردم؛ این، همان چیزی است که از شخصی با مختصات پزشکیان انتظار می رود. حالا این صداقت، به یک چیز دیگر هم نیاز دارد: شجاعت ؛ پزشکیان مادام که با "من بمیرم تو بمیری" و "قربان صدقه رفتن" و "چشم پوشی" و "مدارای بیش از حد" جلو می رود، موفق نخواهد شد و جریان هایی که از بس مار خورده اند، افعی شده اند، او ، مردم و کشور را چنان بر زمین خواهند زد که مسلمان نشوند، کافر نبیند. اما اگر شجاعت پیشه کند، عصای معجزه وار حمایت مردم، همه افعی ها را به ریسمان های پلاسیده بدل خواهد کرد. مردم دوست دارند، برنده این نزاع، پزشکیان باشد و نه افعی ها.

آقای پزشکیان! به اندازه صداقتی که دارید، شجاع هم باشید.

9229-درباره کتاب «سرمايه‌داري فسيلي: ظهور نيروي بخار و ريشه‌هاي گرمايش جهاني

درباره کتاب «سرمايه‌داري فسيلي: ظهور نيروي بخار و ريشه‌هاي گرمايش جهاني» – اثر آندريالس مالم

چگونه در ابتدا سرمايه‌داري استفاده از سوخت‌هاي فسيلي را با ظهور نيروي بخار موجب شد؟ و چرا هرچه بيش‌تر بر آگاهي از پيامدهاي فاجعه‌بار تغيير اقليم افزوده مي‌شود، بيش‌تر سوخت‌هاي فسيلي سوزانده مي‌شود. چگونه در اين مخمصه گير افتاديم؟

درباره کتاب «سرمايه‌داري فسيلي: ظهور نيروي بخار و ريشه‌هاي گرمايش جهاني» – اثر آندريالس مالم

در اين تاريخ‌نگاري ماهرانه، آندرياس مالم ادعا مي‌کند که همه چيز با ظهور نيروي بخار در بريتانيا آغاز شد. اما چرا توليدکنندگان از منابع سنتي انرژي، از جمله کارگاه‌هاي آبي، به موتورهايي که با زغال‌سنگ کار مي‌کردند روي آوردند؟ برخلاف ديدگاه‌هاي موجود، بخار نه انرژي ارزان‌تري ارائه مي‌داد و نه انرژي فراوان‌تري، بلکه کنترل کامل بر کارگران وابسته را ممکن مي‌کرد. سرمايه‌اي که با سوخت‌هاي فسيلي امکان تحرک مي‌يافت قادر شد توليد را در سودآورترين مکان‌ها و در مناسب‌ترين ساعات روز متمرکز کند، وضعيتي که امروزه نيز ادامه دارد. اين مطالعه که از منچستر قرن نوزدهم تا جهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در چين را در برمي‌گيرد، از پيروزي اوليه زغال‌سنگ تا تغييرجهتي متوقف‌شده به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير، به قلب سوزان سرمايه مي‌زند و نشان مي‌دهد که توقف گرمايش جهاني از راه سرنگوني راديکال نظم اقتصادي کنوني مي‌گذرد.

چرا سرمايه داري به نفت و زغال سنگ معتاد شده است؟

مارتين امپسون، سرمايه‌داري و اقليم/ سرخبوم

من کتاب Fossil Capital اثر آندرياس مالم را در حين سفر به پاريس براي شرکت در اعتراضات و نشست‌هاي مخالفﹾ همزمان با مذاکرات اقليمي COP21 سازمان ملل مطالعه کردم. کتابي که در آن زمان بسيار پيش‌گويانه مي‌نمود، زيرا در آن کنفرانسي که وعده‌هاي زياد اما بدون توافق براي اقدام واقعي در کاهش گازهاي گلخانه‌اي داده شد، اين کتاب ديدگاه‌هاي بسيار ارزشمندي را مطرح مي‌کند. کتاب مالم تقريباً مي‌تواند به‌عنوان يک راهنما عمل کند براي توضيح اينکه چرا سرمايه‌داري، به‌مثابه سيستم اقتصادي که سوخت‌هاي فسيلي جزو اجزاي اصلي آن است، قادر به کاهش وابستگي به زغال‌سنگ، نفت و گاز نيست. اين يک نقد مارکسيستي درخشان از سرمايه‌داري و ريشه‌هاي اقتصاد سوخت‌هاي فسيلي است و بايد توسط هر فعال سياسي مطالعه شود.

مالم با پرسش دقيقي شروع مي‌کند: چگونه به وضعيتي رسيده‌ايم که «منافع ويژۀ خواص» قادر به جلوگيري از اقدام در برابر گرمايش جهاني هستند؟ او استدلال مي‌کند که براي درک دقيق اين موضوع بايد انقلاب صنعتي را دوباره بررسي کنيم تا دريابيم چگونه رشد اقتصادي به سوخت‌هاي فسيلي پيوند خورد. بخش عمده‌اي از کتاب به بررسي دقيق نحوه وقوع انقلاب صنعتي و دلايل روي آوردن به سوخت‌هاي فسيلي اختصاص دارد. مالم استدلال مي‌کند که اين به معناي درک قدرت در هر دو جنبه‌اش است؛ قدرتي که براي به حرکت درآوردن ماشين‌ها نياز بود و قدرتي که براي به کار گرفتن کارگران براي به‌کاراندازي آن ماشين‌ها يا استفاده از انرژي توليدي آن ماشين‌ها لازم بود.

اولين سيستم انرژي در انقلاب صنعتي، آب جاري بود. رودخانه‌هايي که چرخ‌هاي آبي را به حرکت در مي‌آوردند، منابع انرژي بودند که کارخانه‌هاي عظيم را راه مي‌انداختند. اما آب به‌عنوان يک منبع انرژي محدوديت‌هاي زيادي دارد؛ مکان‌هاي محدودي براي ساخت ‌کارگاه‌هاي آبي وجود داشت، اين مکان‌ها اغلب از مناطق شهري دور بودند و نيروي کار کافي نداشتند. خود آب نيز درمقابل تغييرات حساس است: رودخانه‌ها يخ مي‌زنند، خشک مي‌شوند يا سيلاب مي‌آيد؛ مواردي که همگي مي‌توانند يک چرخ آبي را متوقف کنند. بااين‌حال، باوجوداين محدوديت‌ها، زماني که موتور بخار اختراع شد، تغيير به استفاده از زغال‌سنگ خودبه‌خود اتفاق نيفتاد، عمدتاً به دليل هزينه‌ها. يکي از مديران صنعتي به پرسشگر يک تحقيق دولت بريتانيا در مورد کارخانه‌ها در سال ۱۸۳۳ گفت: «تأمين مداوم آبﹾ بسيار ارزان‌تر از تأمين زغال‌سنگ براي به حرکت درآوردن يک موتور است.»

درواقع، گذار به زغال‌سنگ اغلب به دلايل پيچيده‌تري رخ داد. همان‌طور که مالم کوتاه مي‌گويد: «گذر از آب به بخار در صنعت پنبۀ بريتانيا به اين دليل نبود که آب کم يا گران‌تر يا از نظر فناوري ضعيف‌تر شده باشد، برعکس، بخار در حالي که آب فراوان، ارزان‌تر و حداقل به اندازه بخار قدرت‌مند و کارآمد بود، توانست برتري پيدا کند.»

مالم نشان مي‌دهد که گذر به سوخت‌هاي فسيلي به اين دليل اتفاق افتاد که استفاده از سوخت‌هاي فسيلي به سرمايه‌داران اجازه داد که کارگران را به‌طور مؤثرتري استثمار کنند، در همان حال مشکلات مربوط به رقابت سرمايه‌داري را نيز حل کردند. با وجود محدوديت‌هاي نيروي بخار (چرخ‌هاي آبي مي‌توانستند ۸۵ درصد از انرژي آب را به حرکت ماشين‌ها تبديل کنند، در حالي که کارايي بخار در زماني که تغيير به اقتصاد سوخت‌هاي فسيلي آغاز شد، تنها دو تا چهار درصد بود) بخار به سوخت انتخابي تبديل شد و در عرض چند سال چرخ‌هاي آبي را کنار زد.

يکي از مثال‌ها از دلايلي که اين انتقال ضروري شد اين بود که براي ادامۀ استفاده از انرژي آب، صنعت نياز به همکاري ميان سرمايه‌داران داشت که با روح سرمايه‌داري در تضاد بود. در فصلي درخشان از کتاب، مالم توضيح مي‌دهد که چگونه مهندسان طرح‌هاي بزرگي براي بهبود و اشتراک‌گذاري کارآمد آب بين کارگاه‌هاي آبي برنامه‌ريزي کردند. اين نيازمند ساخت مخازن عظيم، سدهاي دريچه‌دار و کانال‌هاي آب بود که به سرمايه‌داران اين امکان را مي‌داد که آب مورد نياز خود را داشته باشند، بدون آن که يکديگر را از آب محروم کنند. اما اين دارودستۀ متخاصم جنگجو به زودي بر سر اينکه چه کسي بايد هزينۀ سرمايه‌گذاري را بپردازد، اختلاف پيدا کردند. زغال‌سنگ و موتورهاي بخار، اگرچه از نظر هزينه سوخت گران‌تر بودند، نياز به سرمايه‌گذاري و نوآوري کم‌تري داشتند. اين سوخت همچنين روحيه رقابت را حفظ مي‌کرد.

همان‌طور که مالم نتيجه مي‌گيرد:

«تأمين مخازن مورد نياز آب، سرمايه‌گذاران را درگير تلاش‌هاي علمي زيادي مي‌کرد و نيز مستلزم همکاري با ديگران بود؛ اما با بخار، آنها نيازي به دخالت فعال در علم نداشتند، فقط بايد آن را از ديگران مي‌گرفتند و در عرصۀ خصوصي خود به کار مي‌بردند. به اين معنا، موتور بخار بر چرخ آبي غلبه کرد از آن رو که نيروي توليدي پيشرفته‌اي نبود.»

اما اين تنها دليل پذيرش بخار نبود. چيزي که بخار ارائه مي‌داد، «بليط ورود به شهر» بود. استفاده از بخار به اين معني بود که کارخانه‌ها مي‌توانستند تقريباً در هر مکاني که مالک مي‌خواست ساخته شوند. ديگر لازم نبود کارخانه‌ها فقط در کنار رودخانه‌ها ساخته شوند، بلکه حالا مي‌توانستند در ميان مناطق شهري مستقر شوند، جايي که کارگران کم‌وبيش آموزش‌ديده و منظبط براي کار در کارخانه‌ها، به‌راحتي استخدام مي‌شدند. ديگر مالک کارخانه مجبور نبود در دره‌هاي دورافتاده مجتمع‌هاي مسکوني، کليسا و مدرسه بسازد. به جاي آن، محله‌هاي فقيرنشين منچستر، بيرمنگام و گلاسگو مي‌شدند مکان‌هايي براي کارگاه‌ها.

نويسنده‌اي در سال ۱۸۳۳ توضيح داد: «کاري که با کمک جريان آب انجام مي‌شود معمولاً به اندازۀ کاري که با بخار انجام مي‌شود ارزان است و گاهي بسيار ارزان‌تر. اما اختراع موتور بخار ما را از ضرورت ساخت کارخانه‌ها به خاطر وجود يک آبشار در مکان‌هاي نامناسب آزاد کرده است. اين امکان را به ما داده که کارخانه‌ها را در مرکز جمعيتي که به عادات صنعتي آشنا هستند، مستقر کنيم.»

طبقۀ حاکم اين موضوع را به گونه‌اي ارائه کرد که يعني به نفع کل جامعه است. مثلاً ثروت، حتي در سال ۱۸۳۳، قرار بود که به‌تدريج به پايين جامعه سرريز کند، اما درواقع همه‌چي حول سود خصوصي مي‌گشت. مالم استدلال مي‌کند که براي آموزش کارگران روستايي به‌نحوي که در کارخانه‌ها کار کنند، نسل‌ها زمان صرف شده بود و حتي با اين حال، آنها هنوز از پذيرش انضباط در کارخانه‌ها امتناع مي‌کردند. در شهرها، توليدکنندگان اميدوار بودند که نيروي کار اطاعت‌پذيرتري پيدا کنند. اما اين‌گونه نشد و مالم مبارزات کارگران براي حفاظت از شغل‌هاي خود (اغلب در برابر ورود ماشين‌آلات) و بهبود شرايط کاري‌شان را با سند ذکر مي‌کند.

جالب اينکه چيزي که در نهايت کارگاه‌هاي آبي را از بين برد، قوانين کارخانه‌ها در سال‌هاي ۱۸۴۷ و ۱۸۵۰ بود. اين قوانين ساعات کاري کارگران را محدود کرده و اين موجب شد که چرخ‌هاي آبي که منابع قدرت متغيري داشتند، در رقابت با چرخ‌هاي بخاري محکوم به شکست شوند. انرژي آبي «عصايي» بود که سرمايه‌داري در ابتدا به آن نياز داشت، اما بعدها آن را کنار گذاشت.

تا دهه ۱۸۷۰، استفاده از زغال‌سنگ به سرعت افزايش يافت و رشدش از رشد جمعيت مجزا شد و زندگي مستقل خود را آغاز کرد. زغال‌سنگ حالا ديگر فقط با گرمايش خانه‌ها ارتباط نداشت بلکه بخشي از «رشد اقتصادي خودپايا» شد. مالم استدلال مي‌کند که انقلاب صنعتي در بريتانيا، منبع اصلي اقتصاد سوخت‌هاي فسيلي بود. از سال ۱۸۵۰، بريتانيا بسيار پيش از هر کشور يا منطقه‌اي ديگر در توليد گازهاي گلخانه‌اي بود: «اگر براي گرمايش جهاني وطن تاريخي در نظر بگيريم در خاستگاه آن [انگلستان] شکي وجود ندارد».

مالم به خوبي دلايل توسعۀ بريتانيا به‌عنوان يک اقتصاد سوخت‌هاي فسيلي را بيان مي‌کند. تمام کشورهاي ديگر که پس از آن به اين مسير پيوستند، بايد اين کار را در چارچوب و همچون توسعۀ بريتانيا انجام مي‌دادند. اگرچه مالم از عبارت «توسعۀ ترکيبي و نامتوازن» استفاده نمي‌کند، اما اين مسأله مثالي کلاسيک از آن است. توسعۀ صنعتي در کشورهاي ديگر نيازي به پيروي از مسير بريتانيا نداشت؛ آنها مي‌توانستند از آخرين فناوري‌ها و شيوه‌هاي صنعتي استفاده کنند.

جهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي پس از سال ۲۰۰۰ نيز نمونه‌اي ديگر از اين موضوع است. با تمرکز بر وضعيت چين، مالم بر اين نظر است که افزايش انتشار، نمونه‌اي است از جستجوي سرمايه‌دارانه براي حداکثر کردن سودها. دستمزدهاي پايين، کنترل‌هاي کم‌تر بر آلودگي و موارد مشابه باعث شده که سرمايه‌داران از دنياي توسعه‌يافته فاصله بگيرند و کارخانه‌هاي خود (و انتشار گازهاي مرتبط) را به چين و کشورهايي مانند هند منتقل کنند.

مالم استدلال مي‌کند که افزايش انتشار گازها اکنون به هستۀ مرکزي منطق سرمايه تبديل شده است: «اما آنچه براي مارکس قطعي است – قانون آهني انباشت سرمايه که غيرممکن است مقيد يا متوقف شود- اين است که احجام مادي [در نتيجۀ توليد] زياد مي‌شود و ترکيب فني افزايش مي‌يابد حتي اگر ترکيب ارگانيک چنين نشود: از منظر بوم‌شناختي، اين همان چيزي است که تعيين‌کننده است. با توجه به اينکه ماشين‌آلاتِ سرمايه‌داري از اوايل قرن نوزدهم بر پايۀ ذخيرۀ موجود بنا شده است، و با توجه به اينکه افزايشِ بهره‌وري به اين معنا است که هر ساعت کارﹾ مقدارِ بيش‌تري از ذخيرۀ تصاحب‌شده را به کار مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد که اين همان قانونِ افزايش ترکيب فسيلي سرمايه (fossil composition of capital) باشد. مبارزه براي کاستن از سهمِ کارِ انساني به نسبتِ ماشين‌آلات و ساير مواد… باعث افزايشِ ترکيبِ فسيلي [براي جبران کاهش ارزشِ ناشي از کار] مي‌شود، که در نسبت با عملکردِ تاريخي سرمايه‌داري، به قانون افزايشِ غلظتِ دي‌اکسيد کربن در جو تبديل مي‌شود.»

خواص ذي‌نفع هيچ قصدي براي تغيير رفتار خود ندارند. تا زماني که سودي هست براي تصاحب، زغال‌سنگ و نفت از دل زمين استخراج خواهد شد. ماشين‌آلاتي که اين کار را انجام مي‌دهند بايد بازده داشته باشند و اين يعني توليدﹾ ممکن است براي مدت طولاني ادامه يابد. مالم يک مثال مي‌آورد از يک سکوي نفتي که در سال ۱۹۸۲ ساخته شد و يک ميليون تن بتنِ به کار رفته در آن، خودﹾ سرمايه‌گذاري عظيمي است که تنها پس از چندين دههﹾ استفاده به بازدهي خواهد رسيد. او از ديويد هاروي نقل قول مي‌کند: «زماني که سرمايه‌داران سرمايۀ ثابت مي‌خرند، مجبورند از آن استفاده کنند تا زماني که ارزش آن کاملاً بازگشت داده شود.» اما اين الزامﹾ حينِ بحرانِ زيست‌بومي تغييرات اقليمي، سياره را به نابودي خواهد کشاند.

در اين زمينه، بستن زخم با چسب به‌ندرت تفاوتي ايجاد مي‌کند. حتي ايجاد انرژي‌هاي تجديدپذير، سوخت‌هاي فسيلي را به‌ همان نسبت جايگزين نمي‌کند. مالم به يک مطالعه اشاره مي‌کند که نشان مي‌دهد به ازاي هر يک درصد افزايش در انرژي‌هاي تجديدپذير، توليد برق از سوخت‌هاي فسيلي تنها ۰.۱ درصد کاهش مي‌يابد. منطق سرمايه‌داري اين است که راحت گسترش يابد. پس آنچه که بايد انجام شود اين است که «کليد را خاموش کنيم» – يعني تعطيل‌کردن صنعت سوخت‌هاي فسيلي؛ تعطيلي معادن زغال‌سنگ و ميادين نفت. اين در ذات خود يک ديدگاه انقلابي است که نمي‌تواند منتظر انقلاب‌هاي آتي بماند، بلکه بايد همين امروز آغاز شود.

من در اين نقد بيش‌تر بر هستۀ برانگيزانندۀ کتاب مالم تمرکز کرده‌ام. البته با برخي از استدلال‌هاي او مخالفم، اما احساس نمي‌کنم که اين‌ها مانع بر سر راه استدلال‌هاي اصلي او باشند. مخصوصاً فکر نمي‌کنم که درست باشد که او به‌طور کامل مفهوم آنتروپوسن را رد کند. مالم استدلال مي‌کند که مشکل اصلي در تغييرات اقليمي سرمايه‌داري است. در اين زمينه او به‌حق است، اما با اين حال فکر مي‌کنم که مفهوم آنتروپوسن مي‌تواند مفيد باشد، لااقل از اين منظر که سرمايه‌داري خودﹾ ساختۀ دستِ انسان‌ها است. بخشي از اهميت اين مفهوم اين است که به فعالان و دانشمنداني که هنوز به يک ديدگاه ضد سرمايه‌داري نرسيده‌اند، کمک مي‌کند تا مشکل و ريشۀ مشکل را مشخص کنند.

دومين اختلاف من با چگونگي تصورِ مالم از نوعِ رويارويي با سرمايه‌داري سوخت‌هاي فسيلي است. مالم استدلال مي‌کند که جهاني‌شدنﹾ طبقه کارگر را تضعيف کرده است. او مبارزات کارگراني که در گذشته عليه سرمايه چالش ايجاد کردند را مي‌ستايد، براي مثال ذکري عالي از اعتصاب عمومي سال ۱۸۴۲ دارد، اما براي امروز نتيجه مي‌گيرد که تنها «انسان‌ها، توانايي فرضي» براي نجات ما از فاجعۀ زيست‌بومي دارند. اما انسان‌ها چه کساني هستند؟ آيا اين شامل رؤساي صنعت نفت، سلاطين زغال‌سنگ و سياستمداراني که زير بليط آنها هستند مي‌شود؟

با وجود شکست‌ها و ضعف‌هايش، طبقۀ کارگر جهانيﹾ امروز هنوز پتانسيل عظيمي براي قطع ارتباط با صنعت سوخت‌هاي فسيلي دارد. اين مردان و زنان [کارگر] هستند که زغال‌سنگ استخراج مي‌کنند، خودرو مي‌سازند، قطار و هواپيما بارگيري مي‌کنند و نيروگاه‌ها را اداره مي‌کنند. آنها افراد واقعي با قدرت عظيم هستند. اين کارگران و همۀ ديگران در سراسر اقتصاد هستند که همچنان تنها نيروي اجتماعي‌اند که مي‌توانند تغييرات بنيادي ايجاد کنند، چرا که آنها در توليد سرمايه‌داري نقش مرکزي دارند. کتاب مالم به‌طرز ماهرانه‌اي اثبات مي‌کند که هيچ کس ديگر جز اينان در جامعه وجود ندارد که ما را از فاجعه زيست‌بومي نجات دهد؛ کار ما اين است که جنبش‌هايي بسازيم که همزمان با به چالش‌کشيدن سرمايه‌داري سوخت‌هاي فسيلي، آن را نابود کند.

https://sorkhboom.ir/climate-chang/fossil-capital/

9228-آقای پزشکیان! در کار ما دخالت نکنید و دفعه بعد این طور حرف نزنید!

آقای پزشکیان! در کار ما دخالت نکنید و دفعه بعد این طور حرف نزنید!

عصر ایران ؛ جعفر محمدی - آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان اخیراً در نشست منتخبان اصناف کشور گفته است:
"روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود. حالا سؤال اینجاست که چه کسانی این حجم عظیم از ذخایر را از کشور خارج می‌کنند؟ این‌طور نیست که کسی بتواند گازوئیل را با دست یا در بشکه‌های کوچک از مرز عبور دهد. این حجم از قاچاق نیاز به یک شبکه گسترده دارد، پس باید مشخص شود که چه کسانی در این چرخه نقش دارند."

خطاب به جناب رئیس جمهور عرض می کنیم که آمار قاچاق میلیون لیتری سوخت قبلاً منتشر شده و عالم و آدم بر آن واقف اند، هر چند کار خوبی کردید که یادآور شدید. اما سوال اینجاست که چرا هنوز دارید سوال می کنید؟!

کانال عصر ایران در تلگرام

آقای رئیس جمهور!
اگر اموال ملت به غارت برود و شهروندان سوال کنند کی بود؟ روزنامه نگاران بنویسند کی بود؟ نمایندگان مجلس بپرسند کی بود و همین طور تا عالی ترین مقامات کشور بگویند کی بود؟ که می شود همان بازی معروف و رقت انگیز کی بود کی بود من نبودم!

این پرسشگری کار ما رسانه هاست ، نه کار شما دولتی ها؛ در کار ما دخالت نکنید و به وظایف اصلی خودتان مشغول شوید.

آقای پزشکیان!
ما به شما رأی ندادیم که رئیس جمهور شوید و همان ادبیات مطالبه گرانه و پرسشی دوران مجلس و روزهای انتخابات را ادامه دهید؛ رأی دادیم که بروید و به این قبیل سوالات "پاسخ" دهید. الان شما در مقام پرسشگر نیستید؛ در جایگاه پاسخگویی قرار دارید و این ما مردم و رسانه ها هستیم که باید بپرسیم چه کسانی روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل این ملت را به خارج قاچاق می کنند و این شما هستید که مستظهر به مردم و متکی به جایگاه قانونی تان باید صراحتاً به اسم و عنوان جواب دهید.

می گویید "باید مشخص شود که چه کسانی در این چرخه نقش دارند" ؛ این "باید" را هم باید مردم و رسانه ها بگویند و شما باید بدان عمل کنید. اگر مشخص کردن کسانی که در چرخه گسترده قاچاق سوخت نقش دارند، کار دولت نیست، پس کار کیست؟ اصلاً مگر جز این است که فراورده های نفتی در اختیار دستگاه های دولتی است و قاچاقچی ها به هر روی، این حجم نجومی سوخت را از دولتی ها می گیرند و می برند؟ پس اگر می گویید "باید" مشخص شود که کار کیست، طبیعتاً می بایست خود دولت آغازگر این شفاف سازی و مبارزه شود و به دنبال آن، از نهادهای انتظامی و قضایی هم کمک بگیرد.

آقای پزشکیان!
طبق همین آمار خودتان، در تقریباً 200 روزی که شما رئیس جمهور هستید، حدود 4 میلیارد لیتر گازوئیل قاچاق شده است. مزید استحضارتان قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان، نزدیک یک دلار و در ترکیه حدود 1.3 دلار است (حدود 120 هزار تومان در هر لیتر). با این حساب، در همین 200 روز، همین قاچاقچیانی که می پرسید چه کسانی هستند، بالای 4 میلیارد دلار فقط در قاچاق گازوئیل به کشور ضرر زده اند. البته طبیعتاً به قیمت پایین تر از این فروخته اند (مال پدری شان که نیست) ، ولی ارزش گازوئیلی که قاچاق کرده اند، در همین حدود است. حال بماند قاچاق بنزین که حکایت مشابهی دارد.

جناب رئیس جمهور!
دفعه بعد که خواستید درباره قاچاق سوخت صحبت کنید، نپرسید کی بود و باید مقابلش بایستیم؛ بگویید: بررسی کردیم، فلانی ها سوخت را قاچاق می کردند، شبکه شان را شناسایی و منهدم کردیم و متهمان را تحویل دستگاه قضایی دادیم و دیگر قاچاق سوخت در کشور نداریم.

این، ادبیاتی است که از یک رئیس جمهور کارآمد انتظار داریم ؛ این گوی و این میدان و این تاریخ و این تصمیم شما برای این که نام تان چگونه بر جریده آن، ثبت شود.

9227-هزینه های «آفتابی شدن»، ثبت شکایت از پرویز ثابتی؛ معمار نهادینه‌سازی شکنجه در ایران

هزینه های «آفتابی شدن»، ثبت شکایت از پرویز ثابتی؛ معمار نهادینه‌سازی شکنجه در ایران

پرویز ثابتی رئیس اداره ی سوم ساواک و از مشهورترین شکنجه گران دوران پهلوی، بعد از سال ها زندگی مخفیانه، در جریان خیزش مهسا، زمانی که سلطنت طلبان احساس می کردند دوباره به قدرت باز خواهند گشت، «آفتابی» شد و در یک تظاهرات در آمریکا و سپس در یک برنامه ی هفت ساعته تلویزیونی در شبکه ی سلطنتی «من و تو» ظاهر شد تا از اعمال جنایتکارانه ی خود دفاع کند. به نظر می رسد این «آفتابی» شدن برای او گران تمام خواهد شد. او اکنون با یک شکایت سنگین رو به روست.

سه ایرانی تبعیدی در دادگاه فدرال اورلاندو، ایالات متحده آمریکا از پرویز ثابتی، رئیس وقت اداره سوم ساواک به اتهام داشتن مسئولیت در دستگیری و شکنجه آن‌ها شکایت کردند. آن‌ها به‌دلیل تأثیرات شکنجه بر زندگی‌شان خواهان ۲۲۵ میلیون دلار غرامت شدند.

سه مرد مخالف سیاسی تبعیدی که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند، شکایتی به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار علیه پرویز ثابتی، مقام بلندپایه سابق امنیتی در دوران محمدرضاشاه پهلوی تنظیم کرده‌اند. براساس مدارکی که به دست رادیو زمانه رسیده است شاکی‌ها می‌گویند که ثابتی در دوره‌ای که قائم مقام سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) بوده، ترتیب دستگیری‌شان را داده و آن‌ها را تحت شکنجه‌های شدید قرار داده است.

طبق گزارش سایت ایندیپندنت انگلیسی که خبر این شکایت را منتشر کرده است، پرویز ثابتی به ایالات فلوریدای آمریکا مهاجرت کرده و در تجارت املاک فعال بوده است.

شاکی‌ها گفته‌اند که تأثیر سال‌ها آزار و شکنجه غیرقابل تصور هنوز هم بر زندگی آن‌ها سایه انداخته است.

در متن شکایت‌نامه علیه پرویز ثابتی او به‌عنوان معمار نهادینه‌سازی شکنجه در ایران معرفی شده است؛ از جمله استفاده از اعتراف‌های اجباری در ملاعام که تحت شکنجه گرفته می‌شود:

این روش در دوران تصدی او توسعه یافت و به سرعت گسترش پیدا کرد، و امروزه از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌کار گرفته می‌شود.

شکایت علیه رئیس اداره سوم ساواک در تاریخ ۱۰ فوریه در دادگاه فدرال اورلاندو ثبت شده است. این شکایت‌نامه ادعا می‌کند که پرویز ثابتی، یکی از «قدرتمندترین و مخوف‌ترین مردان» در حکومت شاه، همچنان با افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارد.

ایندیپندنت به نقل از یک منبع آگاه از پرونده نوشت: بسیاری معتقدند دوران حکومت شاه با دوران آیت‌الله خمینی و جمهوری اسلامی «متفاوت» است، اما در واقع آن‌ها «دو روی یک سکه» هستند. با این‌حال، این منبع تأکید کرده که جمهوری اسلامی «نقض‌کننده حقوق بشری بسیار بدتری نسبت به حکومت شاه به‌شمار می‌رود. میراث شکنجه به‌دست حکومت پهلوی بنیان گذاشته شد و به‌دست جمهوری اسلامی گسترش یافت.»

این منبع افزود: «ساواک هرگز منحل نشد، بلکه در واقع از سوی جمهوری اسلامی مصادره شد». او تأکید کرد که شاکیان این پرونده «هم از سوی شاه و هم از سوی آیت‌الله‌های کنونی از پاسخگویی و عدالت محروم شده‌اند» و افزود: «این افرادی که رنج‌های زیادی را متحمل شده‌اند، این را وظیفه خود می‌دانند که سخن بگویند.»

پرویز ثابتی طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ ریاست ادارهٔ سوم ساواک را برعهده داشت. اداره سوم ساواک مهم‌ترین و مقتدرترین رکن ساواک محسوب می‌شد. او به‌عنوان «قائم‌مقام ساواک»، مسئولیت حفظ امنیت داخلی ایران بود.

پرویز ثابتی، که هنوز به‌طور رسمی از این شکایت مطلع نشده است تاکنون از واکنش به آن خودداری کرده است.

مقدمات و تحقیقات برای تسلیم شکایت مذکور از سوی «کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت‌پذیری» انجام شده و ممکن است در ادامه افراد به عنوان شاکی به این پرونده اضافه شوند.

جزئیات شکایت‌ شاکیان

شاکیان ثابتی به‌دلیل مسائل امنیتی در اسناد دادگاهی با نام‌های مستعار جان دو ۱، ۲ و ۳ (John Doe I, II, III) معرفی شده‌اند. آن‌ها ادعا می‌کنند که این مرد ۸۸ ساله «برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت» از بازداشت و شکنجه آن‌ها را بر عهده داشته است. آن‌ها می‌گویند که در جریان شکنجه، به آن‌ها شوک الکتریکی داده شده، از مچ دست از سقف آویزان شده‌اند، وزنه‌هایی به اندام تناسلی‌شان متصل شده، شلاق خورده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و مجبور به تحمل «آپولو» شده‌اند—وسیله‌ای که در شکایت به‌عنوان «صندلی الکتریکی با ماسک فلزی که برای تشدید فریادهای قربانیان در گوش خودشان طراحی شده» توصیف شده است.

جان دو ۱، مردی ۷۲ ساله و ساکن کالیفرنیا، در یک گواهی‌نامه رسمی که همراه شکایت ثبت شده، نوشته است: «من طی چهار دهه گذشته در ترس از جمهوری اسلامی زندگی کرده‌ام.» او ادعا می‌کند که هدف نظارت عوامل ایرانی، هم در فضای مجازی و هم در دنیای واقعی قرار گرفته است، فرزندش در خیابان از سوی حامیان رژیم مورد آزار و اذیت واقع شده و حکومت ایران به خانواده‌اش فشار آورده تا محل اقامت فعلی او را افشا کنند.

جان دو ۲، مردی ۸۵ ساله که او نیز در کالیفرنیا زندگی می‌کند، اظهار داشته که «از جمهوری اسلامی و توانایی‌اش در خاموش‌کردن مخالفان در هر نقطه‌ای از جهان» وحشت دارد و معتقد است که ثابتی «قادر و مایل است که به خاطر مشارکت من در این شکایت، به من و خانواده‌ام آسیب برساند.»

جان دو ۳، مردی ۶۸ ساله و ساکن کالیفرنیا، در شهادت‌نامه رسمی خود تأکید کرده است که «باور ندارم که زندگی در ایالات متحده مرا از آسیب عواملی که از طرف حکومت ایران اقدام می‌کنند، محافظت می‌کند.»

بر اساس اسناد شکایت‌نامه، ثابتی و همکارانش مسئول «دستگیری و شکنجه گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی فرضی، از جمله وکلا، نویسندگان، کارگردانان تئاتر، استادان دانشگاه، اعضای اقلیت‌های قومی، روشنفکران، دانشجویان، فعالان، هنرمندان و رقبای سیاسی» بوده‌اند.

این شکایت می‌افزاید: «حکومت وحشت هدفمند در دوران تصدی [ثابتی] به‌عنوان رئیس اداره سوم ساواک به اوج خود رسید»؛ واحدی که در این اسناد از آن به‌عنوان «بدنام‌ترین» بخش ساواک یاد شده است.

ثابتی و همسرش در سال ۱۹۷۸ از ایران گریختند و به گفته این شکایت، «فعالانه» محل اقامت خود را مخفی کردند. او طی چهار دهه گذشته در خفا زندگی کرده و سرانجام در سال ۲۰۲۳، هم‌زمان با اعتراضات گسترده در ایران، دوباره ظاهر شد و یک مستند ۷,۵ ساعته منتشر و در آن از دوران خدمت خود به‌عنوان یکی از خشن‌ترین عوامل شاه دفاع کرد.

او همچنین در همان سال با حضور در یک تظاهرات در لس‌آنجلس علیه رژیم جمهوری اسلامی، خشم ایرانیان تبعیدی و دادخواهان را برانگیخت.

بر اساس شکایت تسلیم‌شده، جان دو ۱ در سال ۱۹۷۴( ۱۳۵۳-۱۳۵۴) زمانی که دانشجوی دانشگاه تبریز بود، در خوابگاه خود به‌دست نیروهای ساواک دستگیر شد. اسناد دادگاه نشان می‌دهند که او هفته‌ها تحت شکنجه قرار گرفته زیرا متهم شده بود که یک کتاب شعر سیاسی ممنوعه را در اختیار یکی از هم‌کلاسی‌هایش قرار داده است. این شکایت تأکید دارد که شکنجه‌های وحشیانه او با هماهنگی و تأیید پرویز ثابتی انجام شده است.

پس از ۴۰ روز بازجویی‌های خشونت‌آمیز، او در یک دادگاه نظامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد و به چهار سال زندان محکوم گردید.

در ادامه آمده است: «او در نتیجه زخم‌ها و عفونت‌هایی که در زندان متحمل شد، در تمام عمر خود از مشکلات کلیوی رنج برده است. جان دو ۱ هنوز جای زخم‌های ناشی از شلاق و تازیانه را روی بدن خود دارد. او این زخم‌ها، و بسیاری از جزئیات آنچه بر سرش آمده را در طول زندگی‌اش از دیگران پنهان کرده است.»

بر اساس شکایت‌نامه، جان دو ۲ که یک هنرمند است، عضو یک گروه هنری بوده که در دهه ۱۹۷۰ به‌دستور ساواک تعطیل شد. او چندین بار به دلیل حمایت از آزادی بیان در ایران بازداشت و زندانی شده و پس از یک دادگاه نمایشی در دادگاه نظامی، به ۱۲ سال زندان محکوم شده است. طبق ادعای شاکی، او هفت سال از این حکم را گذراند و طی آن، بارها به دستور ثابتی شکنجه شد.

در بخش دیگری از شکایت‌نامه آمده است: «شکنجه‌های جان دو ۲ بار سنگینی از فشار روانی عمیق و سنگینی بر او گذاشته است، چیزی که هر روز خودش یک مبارزه است. جان دو ۲ برای کمک به مقابله با آثار ماندگار شکنجه‌هایش، سال‌ها تحت درمان قرار گرفته است. حتی فکر کردن به شکنجه‌هایش برای او یک فرآیند احساسی و دردناک است. در برخی مواقع، جان دو ۲، زمانی که سعی می‌کند درباره شکنجه‌هایش صحبت کند، واکنش‌های استرس پس از سانحه دارد از جمله لرزش تمام بدن و احساس سرگیجه.»

درباره جان دو ۳ نیز نوشته شده: «او هنوز در دوران دبیرستان بود که از سوی ساواک به اتهام به اشتراک گذاشتن مطالب ضد شاه دستگیر و در یک مرکز بازجویی در زادگاهش شیراز شکنجه شد. پس از اینکه نام او توسط یکی از هم‌کلاسی‌هایش که با یک تفنگ خانگی برای شکار پرندگان دستگیر شده بود، لو رفته، جان دو ۳ به مشارکت در یک گروه مسلح متهم شد و به دو سال زندان محکوم گردید». شکایت می‌گوید که در آنجا، او تحت انواع وحشیانه‌ای از شکنجه قرار گرفت که تماماً به‌دستور و نظارت پرویز ثابتی بود و هنوز هم بر او تأثیرگذار است.

در ادامه آمده است:‌ «بازگویی و تجدید تجربه شکنجه‌هایش برای جان دو ۳ دشوار است؛ این کار می‌تواند احساس بی‌احترامی و تحقیر را به همراه داشته باشد. ترومای او بار سنگینی برای او در تمام عمرش باقی گذاشته است، اگرچه او تمام تلاش خود را کرده تا با آن کنار بیاید.»

شاکی‌ها گفته‌اند حالا که ثابتی از زندگی مخفی خارج شده می‌خواهند ادعاهای خود را علیه او پیگیری کنند و گرچه از انتقام‌جویی عوامل جمهوری اسلامی و حامیان پهلوی ترس دارند، «احساس می‌کنند دیگر نمی‌توانند منتظر بمانند» تا تهدید‌های چنین افرادی حذف شود، اگر روزی چنین تهدیداتی از بین برود.

این سه نفر خواهان غرامت جبران خسارت و مجازات حداقل ۷۵ میلیون دلار برای هر نفر، در مجموع ۲۲۵ میلیون دلار، به‌علاوه هزینه‌های وکلا هستند. پس از دریافت شکایت، ثابتی سه هفته فرصت خواهد داشت تا به اتهام‌ها پاسخ دهد.

9226-اتوبوس «برقی» با سیستم گرمایش «گازوئیلی» آخرین تکنولوژی روز دنیاست؟ مردم را چه فرض کرده اید؟!

اتوبوس «برقی» با سیستم گرمایش «گازوئیلی» آخرین تکنولوژی روز دنیاست؟ مردم را چه فرض کرده اید؟!

عصر ایران - شهرداری تهران طی قراردادی که ابعاد مالی آن حتی برای اعضای شورای شهر هم مبهم است، اتوبوس برقی از چین وارد کرده و نائب رئیس شورای شهر نیز که با شهردار همسوست گفته است: "این اتوبوس ها آخرین تکنولوژی دنیا هستند و به دنیا صادر می‌شوند."

حالا می خواهیم بدانیم آیا این اتوبوس ها ، بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید شده اند یا پرویز سروری، حرف نادرستی زده است؟

کانال عصر ایران در تلگرام

مختصر و مفید توضیح می دهیم که در گذشته، بسیاری از اتوبوس‌های برقی برای تأمین گرمایش کابین در زمستان از بخاری‌های دیزلی (گازوئیلی) استفاده می‌کردند. دلیل این کار، مصرف بالای انرژی سیستم‌های گرمایشی برقی بود که می‌توانست به‌طور قابل‌توجهی از میزان مسافتی که اتوبوس می‌تواند با یک بار شارژ طی کند، بکاهد.
این تکنولوژی قدیمی، همچنان به کار می رفت تا این که با پیشرفت فناوری باتری‌ها و افزایش راندمان سیستم‌های گرمایشی، اتوبوس‌های برقی جدی به سیستم‌های گرمایش کاملاً برقی مجهز شدند.
این سیستم‌ها معمولاً شامل گرمایش مقاومتی یا پمپ‌های حرارتی معکوس (heat pumps) هستند که کارآمدتر از بخاری‌های سنتی‌اند. پمپ‌های حرارتی علاوه بر گرمایش در زمستان، امکان تهویه مطبوع در تابستان را هم فراهم می‌کنند و مصرف انرژی کمتری دارند.

پمپ حرارتی (Heat Pump) سیستمی است که می‌تواند هم گرما را تولید کند و هم سرمایش را فراهم آورد. برخلاف سیستم‌های گرمایشی سنتی که انرژی را مستقیماً برای تولید گرما مصرف می‌کنند، پمپ‌های حرارتی با انتقال گرما از یک محیط به محیط دیگر کار می‌کنند. این سیستم حتی برای سرمایش نیز گرمای داخل محیط را جذب و به بیرون هدایت می‌ کند(مانند کولر گازی).

هم اکنون در اغلب کشورهای پیشرو ، از ناوگان اتوبوس‌های برقی از گرمایش برقی استفاده می‌کنند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهرها به صفر برسد.
حتی در خود چین هم که این اتوبوس ها از آن خریداری شده اند، شرکت هایی وجود دارند که اتوبوس های تمام برقی تولید می کنند که نیازی به گازوئیل ندارند و در دمای منفی 30 درجه نیز قادر به گرم کردن کابین هستند. این اتوبوس ها از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه ترند و به همین دلیل اقبال دنیا به سمت آنهاست؛ بنابراین اتوبوس برقی با سیستم گرمایش گازوئیلی، یک فناوری قدیمی محسوب می شود.

با این حال، کارخانه های عقب مانده از تکنولوژی روز، مانند برخی شرکت های نامعتبر چینی، هنوز در تولیدات خود، از بخاری‌های دیزلی به‌دلیل هزینه‌های پایین‌تر و سادگی نصب استفاده می کنند.

هر چند که حتی در این نوع اتوبوس ها، مصرف گازوئیل کمتر از اتوبوس های تمام گازوئیلی است - که منصفانه باید گفت این خود یک گام به جلوست و نباید منکر آن شد - ولی بر خلاف ادعاها، نه تنها تکنولوژی روز دنیا نیستند بلکه از فناوری قدیمی بخاری های سنتی که با سوخت های فسیلی کار می کنند، بهره می برند.

اینجاست که سوال مهم دیگری پیش می آید که از سخنان رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نشات می گیرد. سیدجعفر تشکری هاشمی فاش کرده است که این اتوبوس ها با 2 الی 2.5 برابر قیمت خریداری شده اند. اگر این گونه باشد باید افکار عمومی، رسانه ها و نهادهای نظارتی از شهردار تهران و عوامل این قرارداد بپرسند چرا اتوبوسی با تکنولوژی قدیمی با 2 برابر قیمت از چین خریداری شده است؟! آیا به صرف این که اتوبوس برقی - ولو یا تکنولوژی قدیمی - خریده اند ، می توانند از پاسخگویی درباره فرایند خرید و قیمت واقعی این اتوبوس ها طفره بروند؟ و راستی، کسانی که مدعی اند این اتوبوس ها بر اساس آخرین تکنولوژی دنیا تولید شده اند، مردم را چه فرض کرده اند؟!

9225-پول‌های بلوکه‌شده ایران در کدام کشورهاست و سرنوشت آنها چه خواهد شد؟

پول‌های بلوکه‌شده ایران در کدام کشورهاست و سرنوشت آنها چه خواهد شد؟

برخی از این دارایی‌ها به بهانه تحریم‌ها مسدود شده‌اند و برخی دیگر تحت نظارت و محدودیت‌های شدید قرار دارند. در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به اینکه پول‌های بلوکه‌شده ایران در کدام کشورها نگهداری می‌شوند و چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست.

ایران سال‌هاست که با مشکل بلوکه شدن دارایی‌های خود در کشورهای مختلف روبه‌رو است. از میلیاردها دلار درآمد نفتی در چین و عراق گرفته تا پول‌های مسدود شده در ژاپن، لوکزامبورگ و عمان، هرکدام به دلایل مختلف در دسترس ایران نیستند. برخی از این دارایی‌ها به بهانه تحریم‌ها مسدود شده‌اند و برخی دیگر تحت نظارت و محدودیت‌های شدید قرار دارند. در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به اینکه پول‌های بلوکه‌شده ایران در کدام کشورها نگهداری می‌شوند و چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست.

به گزارش روزیاتو، ۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران که شهریور ۱۴۰۲ از کره جنوبی به قطر منتقل شده و به ۶ میلیارد تبدیل شده بود، پس از حمله حماس به اسرائیل، بار دیگر مسدود شد. البته در آن زمان پول‌های ایران آزاد نشده بود. توافق ایران و آمریکا با میانجی‌گری دوحه این بود که ایران بتواند از فروشندگان مورد تائید آمریکا برای خرید اقلام غیرتحریمی بشردوستانه مانند مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از این پول استفاده کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

پس از رخداد هفت اکتبر، آمریکایی‌ها به بهانه این که ممکن است به طریقی در اختیار حماس قرار بگیرد، این دسترسی را نیز قطع کردند. اما این گزارش درباره پول‌های بلوکه شده ایران در قطر نیست. چرا که این موضوع فقط قطعه‌ای از پازل خسارت‌هایی است که به کشور وارد می‌شود. بلوکه شدن پول‌های ایران بخشی از مشکلات است. ایران اموال، املاک و دارایی‌هایی در کشورهای دیگر به خصوص آمریکا دارد که به دلایل مختلف در اختیارش نیست.

این خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم از رهگذر تحریم‌ها به ایران وارد می‌شود. ایران اگرچه به علت تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ از ذیل تحریم‌های بین‌المللی خارج شد، اما همچنان اقتصادش تحت تحریم‌های آمریکا و تا حدی اروپا قرار دارد. با توجه به قدرت اقتصادی آمریکا و نقش‌آفرین بودن دلار در اقتصاد جهانی، ایران از مبادلات بین‌المللی کنار گذاشته شده و هزینه‌های جانبی فراوانی را تحمل می‌کند.

۲۱ میلیارد دلار نقد در برابر ۱۶ میلیارد اعتبار

آذرماه امسال، عباس آخوندی مناظره‌ای با مهدی خانعلی‌زاده پژوهشگر حوزه سیاست خارجی نزدیک به طیف جلیلی داشت که بخش‌های مختلفی از آن در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. اما یک بخش از صحبت‌های آخوندی به موضوع این گزارش ارتباط بیشتری دارد.

آخوندی گفت: «در دولت نهم و دهم، حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت به چین فروخته شد. پولش را به ما دادند؟ نه! واریز کردند به حسابی در چین. گفتند این پول در حساب ما می‌ماند برابر این ۲۱ میلیارد دلار به شما اعتبار می‌دهیم. پول خودمان بود! ۲۱ میلیارد دلار گذاشتیم در یک بانک، بانک می‌گوید ۲۱ میلیارد دلار به شما اعتبار می‌دهم.

از این تحقیرآمیزتر در روابط بین‌الملل وجود دارد؟ [برای مثال]شما در یک بانک معمولی ۱۰ تومان سپرده بگذارید، ۱۰۰ تومان به شما تسهیلات می‌دهد. ۱ در برابر ۱. این اعتبار چگونه بود؟ باید این اعتبار را بیمه کنید، سالی ۴.۵ درصد سود به آن بدهیم، پیمانکاری پروژه‌ها را باید به ما بدهید. برابر این ۲۱ میلیارد دلار چقدر به شما اعتبار می‌دهد؟ ۱۶ میلیارد دلار. پنج میلیارد دلار هزینه اعتبار. این همان بدبختی است که سر ملت ایران آمده. بعد با همین ۱۶ میلیارد دلار می‌گویند ما رفتیم از چین اعتبار گرفتیم! این چه خفتی‌ست؟»

روایت و اخبار مختلفی درباره بدهی چین به ایران وجود دارد و مشخص نیست در حال حاضر این پول در چه وضعیتی‌ست.

۱۰ میلیارد دلار در عراق

سال گذشته همزمان با طرح موضوع انتقال پول‌های بلوکه شده ایران به قطر، روزنامه کیهان از در دسترس قرار گرفتن ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشورمان در عراق خبر داد. این ۱۰ میلیارد دلار مربوط به بدهی برقی عراق به ایران بود.

۲۱ آبان ۱۴۰۲، خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن فری بیکن نوشت: «احتمالا واشنگتن با دسترسی ایران به ۱۰ میلیارد دلار از پول برق صادراتی به عراق موافقت می‌کند و این مبالغ به حساب‌های بانکی ایران در اروپا و عمان منتقل می‌شود.» این خبر مربوط به زمانی است که انسداد دسترسی ایران به پول‌های قطر مطرح شده، اما از سوی مقامات ایرانی تکذیب شده بود.

۲۲ آذر ۱۴۰۳ روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «مجوز انتقال سپرده‌های ایران صادر شد: ارز برقی در راه عمان» به نقل از همان رسانه آمریکایی نوشت: «دولت بایدن سه روز پس از انتخابات ماه نوامبر، نسبت به بخشی از تحریم‌های ایران چشم پوشی کرد و دسترسی تهران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار اموال بلوکه شده را فراهم کرد. بایدن سال گذشته مقدمات این معافیت را فراهم کرده بود تا به تهران اجازه دهد وجوه را از دینار عراق به یورو تبدیل کند و آن را در حساب‌های بانکی مستقر در عمان برای خرید نیاز‌های بشردوستانه نگه دارد.»

در حال حاضر مشخص نیست این ۱۰ میلیارد دلار چه وضعیتی دارد.

۱.۵ میلیارد دلار در ژاپن

آخرین خبر از پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن، مربوط به شهریور ۱۴۰۲ است. ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در ۲۷ شهریور آزادی این پول‌ها را اعلام کرد. کنعانی با بیان اینکه مبالغ بلوکه شده یا محدود شده مالی زیادی در سایر کشور‌ها نداریم، گفت: «ما در ژاپن مبالغ بلوکه شده داشتیم که به آن دسترسی داشتیم و توانستیم در مواردی که نیاز داشتیم آن را هزینه کنیم. مبالغی در ترکیه داریم، دسترسی‌های ما به طور نسبی وجود دارد.

باتوجه به روابط خوبی که با دولت ترکیه داریم در این زمینه با محدودیت جدی مواجه نیستیم. بخشی از دارایی هایمان در عراق هم آزاد شد و پیش بینی می‌کنیم دارایی‌هایی باقی مانده هم در آینده نزدیک آزادسازی می‌شود.»

۷ شهریور ۱۴۰۲ یک خبرنگار ژاپنی در نشست خبری، از سیدابراهیم رئیسی درباره بلوکه شدن این مبلغ سوال کرده بود. رئیسی در پاسخ با تاکید بر اینکه با کشور ژاپن بنای همکاری داریم، گفت: «روابط اقتصادی و سیاسی داریم و به دنبال توسعه این روابط هستیم. نه فقط ژاپن بلکه همه کشور‌هایی که زمینه ارتباطات اقتصادی و تجاری داریم حتما زمینه‌ای برای توسعه خواهد بود.

پول‌هایی که اشاره کردید؛ یکی از کار‌هایی که در دولت دنبال کردیم مساله آزادسازی پول‌هایی است که به هر دلیلی مسدود شده و این در دستور کار ماست و یکی از پرونده‌های ما در حوزه کار سیاست خارجی است. توصیه ما به ژاپن این است که مستقل زندگی کند و تحت‌تاثیر آمریکایی‌ها نباشد و پولی اگر جمهوری اسلامی در آنجا امانت گذاشته یا قیمت کالایی است به هیچ عنوان مسدود نکند.»

۳۹۰ میلیون پوند در عمان

ناصر کنعانی، سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی همزمان با اعلام آزادی پول‌های ایران در ژاپن، به پرداخت بدهی انگلیس نیز اشاره کرد. او در این باره گفت: «بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران را از دولت انگلیس شاهد بودیم که سالیان متمادی در این کشور ضبط شده بود.» انگلیس در اسفند ۱۴۰۰، بدهی ۳۹۰ میلیون پوندی (حدود ۳۰۷ میلیون دلار) خود به ایران را پرداخت کرد که مربوط به قبل از انقلاب بود.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت دستگاه دیپلماسی ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ در این باره گفته بود: «این بدهی مربوط به اصل و فرع پیش پرداخت رژیم پهلوی به بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بود. طرف بریتانیایی، پس از انقلاب اسلامی ایران و طی بیش از چهار دهه، به بهانه‌های مختلفی، چون تحریم، از بازپرداخت این مبلغ سر باز می‌زد. با این وجود نمایندگان کشورمان توانستند پیرو فرآیند حقوقی نزد دادگاه‌های ذیربط و فشار سیاسی بر دولت بریتانیا، مقامات این کشور را به اذعان در مورد ضرورت پرداخت بدهی وادار کنند. بر همین اساس بود که طی سال‌های اخیر وزرای خارجه، دفاع و نیز نخست وزیر بریتانیا به ناچار بر بدهی دولت متبوع خود اذعان کردند.»

این بدهی در ازای آزادی دو متهم امنیتی ایرانی – انگلیسی یعنی نازنین زاغری و انوشه آشوری به ایران پرداخت شد. انگلیسی‌ها مدعی بودند که این پول فقط باید برای خرید‌های بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرد، اما ایران این ادعا را رد کرده بود.

اخبار حاکی از آن است که این پول به عمان منتقل شد و برای خرید در دسترس ایران قرار گرفت. روزنامه گاردین ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ از بلوکه شدن این پول در عمان خبر داد. ۴ خرداد ۱۴۰۱، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه‌ای گفت: «به تناسب نیاز کشور این اتفاق می‌افتد. آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیتی‌هایی که وجود دارد بخشی از منابع را وارد کردیم و تلاش می‌کینم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم.»

خبر جدیدی از این موضوع در حال حاضر وجود ندارد.

دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ

۱.۶ میلیارد دلار اموال ایران از سال ۱۳۹۴ با اقدام آمریکایی‌ها در لوکزامبورگ بلوکه شد. خبرگزاری دویچه وله سال ۱۳۹۹ در خبری نوشت: «دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا مبنی بر انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور به آمریکا را رد کرد.

این پول متعلق به بانک مرکزی ایران است و از سال ۱۳۹۴ در کلیراستریم لوکزامبورگ توقیف شده است. [..]حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از رفع توقیف دارایی‌های این کشور در لوکزامبورگ خبر داده بود و گفته بود که این دارایی‌ها به ایران باز می‌گردند.

اما در حکم دادگاه لوکزامبورگ چیزی درباره بازگشت این پول به ایران نیامده و تصریح شده که این حکم قطعی نیست و آمریکا می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.» در حکم دادگاه آمده بود که مجموعه بانکی کلیر استریم حق نقل و انتقال این دارایی‌ها را ندارد.»

آخرین خبر مربوط به دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ، مربوط به مهر ۱۴۰۲ است. ایسنا ۱۵ مهر ۱۴۰۲ نوشت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اموال و دارایی ارزی این بانک نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته (ششم مهر ۱۴۰۲) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد. گفتنی است؛ با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی در مقطع کنونی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.»

با توجه به وقایع یک سال گذشته و تیرگی روابط ایران و اروپا، مشخص نیست که این دارایی چه وضعیتی دارد.

9224-علیه آرتیست های اقتصاد آزاد / مروری بر کتاب «دكترین شوك: ظهور سرمایه‌داری فاجعه»

علیه آرتیست های اقتصاد آزاد / مروری بر کتاب «دكترین شوك: ظهور سرمایه‌داری فاجعه»

عصر ایران؛ جواد لگزیان - «دكترین شوك: ظهور سرمایه‌داری فاجعه» كتابی است نوشته نائومی كلاین، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی كانادایی كه در آن در یك بررسی تاریخی كارنامه شیوه سرمایه‌داری «مكتب اقتصادی شیكاگو» ورق می‌خورد.

تئوریسین مكتب اقتصادی شیكاگو، میلتون فریدمن، پیش‌بینی می‌كرد كه سرعت، ناگهانی‌بودن و گستره دگرگونی‌های اقتصادی واكنش‌هایی روانی را میان مردم برخواهد انگیخت كه تعدیل‌های اقتصادی را تسهیل خواهد كرد. او برای این راهكار دردناك عبارت «شوك‌درمانی اقتصادی» را ابداع كرد كه بر مبنای تثلیثی جادویی پیش می‌رود: حذف حوزه عمومی/ دولتی، آزادی عمل كامل شركت‌ها و كاهش شدید هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت تا جایی كه از دولت جز اسكلتی باقی نماند.

نائومی كلاین نویسنده کتاب «دكترین شوك: ظهور سرمایه‌داری فاجعه»

با تحمیل برنامه‌های فراگیر بازار آزاد بعضی حکومت‌ها روش «شوك‌درمانی» را به كار بردند. آن هم با ابتكاراتی خواندنی. در این روش بنگاه‌ها و شركت‌های بزرگ با استفاده از قدرت سیاسی و سیاست‌مداران وابسته به خود، با انجام طرحی برنامه‌ریزی‌شده و با تمهیداتی ویژه تغییرات رادیكال اقتصادی و سیاسی را اعمال می‌كنند و البته در این میان افرادی كه با این موج به مقابله بر‌خیزند، با پلیس، ارتش، زندان و بازجویی روبه‌رو و سركوب می‌شوند.

كلاین به دقت رهاوردهای سیاست‌های اقتصادی شاگردان میلتون فریدمن را در كشورهایی مثل شیلی پینوشه، روسیه یلتسین، آمریكای پساكاترینا و عراق پساجنگ دنبال كرده و آن را سرمایه‌داری بنیادگرایی توصیف می‌كند كه مانند كمونیسم اقتدارگرا و سایر ایدئولوژی‌های خطرناك مشتاق خلوصی دست‌نیافتنی و لوح سپید نانوشته‌ای است تا روی آن جامعه نمونه و نوین خود را كه با مهندسی اجتماعی شكل می‌دهد، بنا كند.

این میل از نگاه كلاین دقیقا این امر را تبیین می‌كند كه چرا نظریه‌پردازان بازار، این «آرتیست‌های واقعی دنیا»، تا این حد به بحران‌ها و فجایع گرایش دارند و موقعیت‌های عادی و غیرمصیبت‌بار با جاه‌طلبی‌هایشان ناسازگار است و به مذاق‌شان خوش نمی‌آید.

در اولین گام این بررسی تاریخی، كلاین به سراغ نمونه شیلی می‌رود كه در آن در یك‌سال‌و نیم نخست ژنرال پینوشه عینا از قواعد «مكتب اقتصادی شیكاگو» پیروی كرد. پینوشه برخی از شركت‌های دولتی (از‌جمله چندین بانك)؛ ولی نه همه آنها را خصوصی‌ كرد، انواع جدیدی از فعالیت‌های مالی سوداگرانه زیان‌بار به حال جامعه را مجاز دانست، مرزها را به‌ طور كامل به روی واردات گشود و موانع تجاری را كه مدت‌های طولانی حامی تولیدكنندگان صنعتی شیلی بود، از میان برداشت و - به استثنای هزینه‌های نظامی كه به میزان درخور‌توجهی افزایش یافت - بودجه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت را 10 درصد كاهش داد.

او همچنین كنترل دولت بر قیمت‌ها را لغو كرد. «بر و بچه‌های شیكاگو»، با اعتماد به نفس، به پینوشه اطمینان خاطر داده بودند كه اگر دخالت دولت در همه این زمینه‌ها را سریع و یكباره قطع كند، قوانین به‌اصطلاح «طبیعی» اقتصاد تعادل‌شان را باز خواهند یافت و تورم - كه آن را نوعی تب اقتصادی می‌دیدند كه حاكی از وجود اندام‌واره‌هایی ناسالم در بازار است - به‌گونه‌ای سحرآمیز فروكش خواهد كرد؛ اما آنان در اشتباه بودند.

در سال 1974، با وجود قطع یكباره دخالت‌های دولت در بازار، تورم به 375 درصد رسید؛ یعنی بالاترین نرخ تورم در جهان و تقریبا دو برابر بالاترین نرخ تورم در دوران زمامداری آلنده.

آزمایش «تجارت آزاد» پینوشه كشور را از واردات ارزان‌قیمت لبریز كرده بود، كارگران شیلیایی از كار بی‌كار و واحدهای اقتصادی محلی یكی پس از دیگری بسته می‌شدند؛ زیرا قادر به رقابت با كالاهای ارزان‌قیمت وارداتی نبودند. میزان بی‌كاری ركورد شكست و گرسنگی پدیده‌ای فراگیر شد.

اقتصاد شیلی در سال 1982 فرو پاشید: میزان بدهی‌های شیلی به حد انفجار رسید، اقتصاد یك‌ بار دیگر با تورم لگام‌گسیخته روبه‌رو شد و میزان بی‌كاری به 30 درصد رسید؛ یعنی 10 برابر بیشتر از میزان بی‌كاری در زمان آلنده.

در چنین شرایطی تنها چیزی كه در اوایل دهه 1980 مانع از سقوط كامل اقتصاد شیلی شد، به گفته كلاین این بود كه پینوشه هیچ‌گاه كودلكو (شركت دولتی مس كه آلنده آن را ملی اعلام كرد) را مشمول خصوصی‌سازی قرار نداد. همان یك شركت به‌تنهایی 85 درصد درآمد صادراتی شیلی را تأمین می‌كرد. در نتیجه، هنگامی كه حباب مالی تركید، دولت هنوز منبع ثابتی برای تأمین وجوه مالی مورد نیاز در اختیار داشت.

بنابراین شیلی تحت حكومت پینوشه و «بر و بچه‌های شیكاگو» یك كشور سرمایه‌داری با مشخصه‌های بازار آزاد نبود؛ بلكه شیلی در آن دوران به تعبیر كلاین كشوری صنف‌گرا به سبك صنف‌گرایی مدل موسولینی (پیشوای جنبش فاشیسم ایتالیا در زمان جنگ جهانی دوم) بود: اتحادی بین یك حكومت پلیسی و شركت‌های بزرگ (و برخوردار از حمایت‌های دوجانبه آنان) كه با تلفیق نیروهایشان جنگی همه‌جانبه را علیه بخش سوم قدرت - یعنی كارگران - به راه انداختند و به این طریق، شدیدا سهم خود را از ثروت ملی افزایش دادند؛ یعنی فرایندی كه برو‌بچه‌های شیكاگو آن را «معجزه» اقتصادی شیلی خواندند؛

اما بررسی‌ها نشان از فلاكت بسیار مردمان دارد: سال 1988 كه اقتصاد نهایتا تثبیت شده و سریعا در حال رشد بود، 45 درصد جمعیت شیلی به زیر خط فقر درغلتیده بود و این در حالی بود كه بالاترین دهك جامعه به لحاظ ثروت شاهد افزایش درآمدی به میزان 83 درصد بود.

در سال 2007 نیز بنابر آمار شیلی همچنان یكی از نابرابرترین جوامع جهان بود. از میان 123 كشوری كه سازمان ملل متحد نابرابری را در آنها رصد می‌كند، شیلی در رده 116 قرار داشت كه آن را در مقام هشتمین كشور فهرست مزبور از لحاظ شدت نابرابری‌ها قرار می‌دهد.

كارنامه شوك‌درمانی در شیلی، یعنی مكیدن ثروت و تزریق آن در دهك‌های بالای جامعه و به ورطه نیستی كشاندن بخش بزرگی از طبقه متوسط در اثر شوك‌های وارده، فاجعه‌ای است كه گویا قربانیان دیگری هم داشت.

نائومی كلاین با محكوم‌كردن نسخه «شوك‌درمانی اقتصادی» تصریح می‌كند یك بازار آزاد بخش تولیدات مصرفی می‌تواند با بهداشت و درمان دولتی با مدارس دولتی و با بخش بزرگی از اقتصاد - مثل یك شركت ملی نفت - كه در دست دولت است، همزیستی داشته باشد.

در چنین اقتصادی امكان‌پذیر است شركت‌ها ملزم شوند كه دستمزدهای معقولی بپردازند، به حق كارگران برای تشكیل اتحادیه‌ها احترام بگذارند و دولت با كسر مالیات از ثروت، به بازتوزیع ثروت بپردازد تا نابرابری‌هایی كه مشخصه دولت شركت‌محور است، كاهش یابد.

كلاین از تجربه‌های خوب و نوین تشكل‌هایی مردمی می‌گوید كه برای مثال در نئواورلئان با سامان‌دادن تعاونی‌های كشاورزی و تولیدی دست به كار شده‌اند، جنبش‌هایی مردمی كه از خرابه‌ها آغاز می‌كنند، از ویرانه‌هایی كه هنوز دور و برشان مشهود است: این طرح‌های مردمی ما را به راهی به دور از انواع بنیادگرایی‌ها رهنمون می‌شوند.

کتاب «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه‏‫» نوشته نائومی كلاین با ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی و میر‌محمود نبوی را انتشارات اختران در ۷۵۲ صفحه و با قیمت ۶۵۰۰۰۰ تومان رهسپار بازار کتاب کرده است.

9223-انتقاد فرشاد مومنی ، اقتصاددان از توزیع کالابرگ : می‌خواهند عذاب وجدان‏شان کم شود ؛ دولت در برا

انتقاد فرشاد مومنی ، اقتصاددان از توزیع کالابرگ : می‌خواهند عذاب وجدان‏شان کم شود ؛ دولت در برابر حوادث بی‌برنامه و منفعل است

فرشاد مومنی گفت: «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.»

فرشاد مومنی، از جمله اقتصاددانان نهادگرایی است که به توزیع کالابرگ انتقاد دارد و گفته شبیه‌سازی آنچه در سال‌های جنگ با پخش کوپن صورت گرفت با توزیع کالابرگ از بیخ و بن غلط است؛ چراکه سیاست حمایت معیشتی دوره جنگ به یک نظام سیاست‌های پشتیبانی متصل بود اما در اینجا دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار داده که در ذات آن تورم‌زا است. بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند.

به گزارش هم میهن، او می‌گوید دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد. مومنی معتقد است توزیع کالابرگ توسط دولت یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام است که می‌خواهند به وسیله آن فشار عذاب وجدانِ کار اشتباهی که کردند را کاهش دهند.

*به نظر می‌رسد دولت مجبور شده دوباره به دوران کوپنیسم دهه ۶۰ بازگردد، شما شرایط کنونی را با آن دوره مشابه می‌بینید؟

ما باید دو مسئله را از همدیگر تفکیک کنیم؛ اول اینکه این دولت نیز مانند دولت قبل در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد می‌کند و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد.

نکته دوم که به نظر من اهمیت آن از جهاتی به مراتب بیش از نکته اول است، این است که اگر فردی بخواهد این کار را شبیه‌سازی کند با آنچه در سال‌های جنگ رخ داده بود از بیخ و بن غلط است به این دلیل که سیاست حمایت معیشتی دوره جنگ به یک نظام سیاست‌های پشتیبانی متصل بود که آن‌ها در ارتباط با هم و در کادر یک رویکرد توسعه‌گرا و عادلانه معنی‌دار بود اما وقتی در اینجا دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.

*آقای بهزاد نبوی در گفت‌وگویی گفته‌اند که این شیوه برای کوتاه‌مدت اجرایی شود تا به مردم فشار نیاید. شما این نظر را قبول دارید؟

من حرف ایشان را تایید نمی‌کنم به این معنا که این کار اصولاً برنامه نیست، برنامه اصلی دولت تحمیل مستمر فلاکت به مردم از طریق تضعیف ارزش پول ملی و گره زدن معیشت و شغل آن‌ها با نرخ‌های ناعادلانه و ضدتوسعه و ضدتولید ارز است بنابراین اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.

*رئیس‌جمهور گفتند که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه برای کالابرگ برداشت کرده‌ایم. فکر می‌کنید دولت بهتر بود این مبلغ را چگونه خرج می‌کرد؟

مشخصه این دولت بی‌برنامگی و منفعل بودن در برابر حوادث است؛ بنابراین همانطور که برای یک کشتیبانی که فرمان کشتی آن هرز شده، هیچ بادی، باد مساعد تلقی نمی‌شود، پاسخ به این پرسش هم منوط و موکول به این است که دولت به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ما ببینیم این ابزار چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد. اگر بخواهیم به این پرسش از دریچه تعرضی که به این دارایی بین‌النسلی از طریق رویکرد مصرف‌محور شده، پاسخ دهیم مستلزم آن است که دولت دقیقاً هدف خود را اعلام کند.

9222-زنان خانه‌دار و کارگران/ پیشتازان در آمار خودکشی در سال ۱۴۰۱

زنان خانه‌دار و کارگران/ پیشتازان در آمار خودکشی در سال ۱۴۰۱

مسئله هم تنها خودکشی نیست؛ آمار اقدام به خودکشی، تفکر خودکشی و توزیع جغرافیایی آن، پیام مهمی به مسئولان می‌دهد: «وضعیت بحرانی است.» زنان خانه‌دار، کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان، در صدر فهرست پایان‌دادن به زندگی قرار دارند.

در سه، چهار سال اخیر، هرسال 10 درصد به آمار خودکشی افزوده شده؛ روانپزشکان و فعالان حوزه روان، نسبت به روند رو به رشد پایان‌دادن به زندگی در کشور، هشدار می‌دهند. آنها می‌گویند، جهشی در این زمینه رخ داده که آمار ایران را حتی نسبت به کشورهای دیگر افزایش داده است.

به گزارش هم میهن، مسئله هم تنها خودکشی نیست؛ آمار اقدام به خودکشی، تفکر خودکشی و توزیع جغرافیایی آن، پیام مهمی به مسئولان می‌دهد: «وضعیت بحرانی است.» زنان‌خانه‌دار، کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان، در صدر فهرست پایان‌دادن به زندگی قرار دارند. اینها بخشی از موضوعاتی بود که روز گذشته در چهاردهمین همایش سلامت روان و رسانه با عنوان «آرزومندی، نابرابری و سلامت روان» عنوان شد.

گسترش بحران‌های روانی، اقتصادی و سیاسی

مصطفی معین، رئیس همایش بود و وقتی پشت تریبون رفت، گفت که آرزومندی، نابرابری و سلامت روان به‌شکلی عمیق و پیچیده به یکدیگر وابسته است: «وقتی نابرابری در جامعه‌ای فراگیر شود، فرصت‌ها و منابع به‌طور عادلانه تقسیم نمی‌شود، آرزوها و امیدهای افراد برآورده نشده و پیامد آن بروز و شیوع اختلالات روانی و اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی است.

فشارهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی، نابرابری دسترسی به آموزش و مدارسِ باکیفیت و ناکامی در ورود به دانشگاه‌های برتر و رشته‌های پردرآمد، نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های اجتماعی، احساس نابرابری در سبک زندگی و مصرف‌گرایی و ناامیدی از تغییرات اجتماعی و مهاجرت، ازجمله عوامل ایجادکننده اختلالات روانی و اجتماعی است.» به‌گفته او، آمارها نشان می‌دهد که تنها 17 درصد زنان ایرانی شاغلند و برای دستیابی به فرصت‌های برابر با مردان در بازار کار و مشارکت‌های اجتماعی، با موانع ساختاری و فرهنگی روبه‌رو هستند که پیامدهای روانی و افسردگی بیشتر در زنان را توجیه می‌کند.

به‌طورکلی هم با گسترش شبکه‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی، بیشتر به چشم می‌آید. درنتیجه جوانان در مقایسه خود با افراد ثروتمند، دچار کاهش رضایت از زندگی، افزایش اضطراب و رفتارهای ناسالمی چون مصرف‌گرایی افراطی یا افسردگی و ناامیدی اجتماعی می‌شوند: «افراد با افسردگی و ناامیدی، انگیزه بقا را از دست می‌دهند، مرگ آرزوها، رویاها و امید به آینده، منجر به مرگ‌های ناامیدی می‌شود که در حال حاضر هم در حد یک چالش ملی و جهانی شده است.»

براساس اعلام این استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزایش نرخ خودکشی یا شیوع سکته‌ و ایست قلبی در بین پزشکان جوان و رزیدنت‌ها در اثر فرسودگی شغلی، اضطراب مزمن و ناامیدی، نبود دریافت حمایت روانی و اجتماعی، احساس ناکامی در انتظارات و آرزوها یا فشارهای روانی در نبود آزادی‌های فردی و اجتماعی، نشان‌دهنده گستردگی بحران‌های عمیق روانی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه است. رتبه ایران در شاخص شادکامی جهانیِ سال ۲۰۲۳ در بین ۱۴۶ کشور، رتبه نازل ۱۰۷ است. معیارهای شادی و رفاه در این مطالعه هفت‌شاخص امید به زندگی، تولید ناخالص ملی، حمایت اجتماعی در مواقع ضروری، نرخ فساد پایین، اعتماد اجتماعی بالا، میزان سخاوت و بخشش و آزادی‌های اجتماعی است.

توقف اعلام آمار خودکشی از سال 1401

حمید یعقوبی، روانشناس بالینی و رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران، یکی از سخنرانان پنل تخصصی بود. او در این نشست آمارهایی از میزان خودکشی در ایران اعلام کرد اما با این توضیح که قبلاً در این باره اظهارنظر کرده بود و برایش پرونده تشکیل دادند. «ما بر افزایش شفافیت در آمار مربوط به خودکشی تاکید می‌کنیم اما در همین رابطه برای من در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام نشر اکاذیب، پرونده تشکیل دادند. آنجا به من گفتند که چرا گفته‌ام آمار خودکشی در ایران محرمانه است. درحالی‌که این آمارها روی سایت و در دسترس عموم نیست. به من گفتند، ما این آمار را به هر کسی که می‌خواهد می‌دهیم، اما اینطور نیست؛ به همه می‌دهند، جز اساتید دانشگاه، پژوهشگران و... پس چطور می‌گویند دسترسی آزاد است. در همه جای دنیا، آمار خودکشی روی سایت‌ها قرار دارد؛ جز ایران. آمار خودکشی در ایران تا سال 1401 منتشر شده بود اما بعد از آن متوقف شد.» او در همین نشست آمارهای مهمی از میزان خودکشی در ایران و جهان و مقایسه آنها ارائه داد.

به گفته یعقوبی، آخرین آمار خودکشی در دنیا سالانه 720 هزار نفر و در ایران بیش از 7 هزار و 603 نفر است؛ روند پایان دادن به زندگی در ایران، رو به رشد است: «آمار خودکشی در جوانان 15 تا 29 سال به‌عنوان سومین علت مرگ شناخته می‌شود. از نظر تعداد در کشورهای کم‌درآمد، زیاد است اما از نظر نسبت در این کشورها، آمار بالایی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین میزان خودکشی در جهان در جزیره گرینلند رخ می‌دهد، نرخ خودکشی در این منطقه، بالای 59/6 درصد است، در کره جنوبی 24 درصد، در ژاپن 17/5 درصد و در آمریکا 15/25 درصد.» او درباره آمارهای پایان دادن به زندگی در ایران هم گفت: «ما به دنیا گفته‌ایم آمار خودکشی‌مان 4/3 درصد است که رتبه ما را در جهان به 160 رسانده که احتمالاً منظور 160 کشور است.

درحالی‌که به استناد بررسی‌ها، آمار ما 7/3 درصد است و از سال 90 تاکنون، روند خودکشی در کشور بالا رفته. یعنی در سال 90 از 4/7 به 8/1 در سال 1401 و در سال 1402 به 8/9 رسیده و امسال هم احتمالاً آمار بیشتر است. آمارها نشان می‌دهد که در سه، چهار سال اخیر، هر سال 10 درصد به مرگ‌های ناشی از خودکشی اضافه شده است.» به گفته او، نسبت مرگ ناشی از خودکشی در مردان و زنان در دنیا دوبرابر است، یعنی مردان دوبرابر زنان جانشان را از دست می‌دهند اما در ایران این آمار بیش از دوبرابر است؛ میزان خودکشی در مردان 11/5 و در زنان 4/6 است.

روند رو به رشد خودکشی در ایران

نکته‌ دیگری که این روانشناس مطرح کرد، درباره وضعیت رو به رشد خودکشی در ایران بود: «در دنیا از سال 2000 تا 2019 میزان خودکشی از 14 درصد به 9/5 درصد رسیده، اما در ایران این آمار امسال از 9/5 هم بالاتر می‌رود و براساس پیش‌بینی من به 9/6 یا 9/7 می‌رسد؛ یعنی از میانگین دنیا هم بالاتر. این آمار دو پیام دارد؛ یکی اینکه خودکشی قابل پیشگیری است و دوم اینکه وضعیت ما خلاف دنیاست.»

براساس اعلام یعقوبی، هر خودکشی که رخ می‌دهد؛ باید 20 برابر شود تا بتوان به عدد اقدام به خودکشی‌ رسید مثلاً در کشور که سالانه 720 هزار مورد خودکشی رخ می‌دهد، اگر 20 برابر شود، به 150 هزار مورد اقدام به خودکشی می‌رسد. برخی هم می‌گویند که اگر همین عدد را 20 برابر کرد، به عددی می‌رسیم که نشان‌دهنده میزان افکار خودکشی است. یعقوبی تاکید کرد که موارد اقدام به خودکشی قبلی، بسیار مهم است که وزارت بهداشت در تلاش است با این افراد در ارتباط باشد؛ یعنی آن 150 هزار نفر.

میزان خودکشی‌هایی که منجر به مرگ می‌شوند، نکته دیگری بود که یعقوبی از آن حرف زد؛ براساس اعلام او، این میزان در کل کشور 18/35 درصد است، در ایلام از هر 10 مورد، یک مورد تبدیل به مرگ می‌شود، در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران هم این نرخ زیاد است به‌طوری‌که در تهران از هر 12 اقدام به خودکشی، یک مورد تبدیل به مرگ می‌شود.

اما در استان سمنان از هر 42 مورد، یک مورد تبدیل به مرگ می‌شود. در استان‌های خراسان جنوبی، گلستان، یزد، هرمزگان، قم، لرستان، خراسان رضوی و شمالی، کرمان، البرز، مازندران، اردبیل و آذربایجان غربی، موارد اقدام به خودکشی زیاد است اما آمار موارد منجر به مرگ، بالا نیست. این روانشناس از درمانگران در استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، تهران و همدان خواست تا وضعیت افرادی را که اقدام به خودکشی کرده‌اند پیگیری کنند و این موضوع را جدی بگیرند.

زنان‌خانه‌دار در رتبه اول اقدام به خودکشی

به گفته یعقوبی، میزان اقدام به خودکشی را وزارت بهداشت و آمار مرگ‌ها را سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند. او درباره روش‌های پایان دادن به زندگی هم گفت: «در سال 1401، 48 درصد از طریق دار زدن و 18 درصد از طریق قرص برنج اقدام به خودکشی کرده‌اند. در استان مازندران 48 درصد موارد خودکشی با قرص انجام می‌شود و 83 درصد هم با مسمومیت دارویی. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که دسترسی‌ها را محدود کنید، ما در استان مازندران اگر این قرص‌ها را کنترل کنیم، تعداد زیادی از خودکشی‌ها کم می‌شود.»

رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران ادامه داد: «در سال 1401 زنان خانه‌دار، رتبه چهارم مرگ ناشی از خودکشی را داشتند، اما در اقدام با 32/8 درصد اول بودند، بعد از آنها شاغلان قرار می‌گیرند با 18/8 درصد و رتبه بعدی به دانش‌آموزان اختصاص پیدا می‌کند با 15/2 درصد.» میزان جان‌باختگان ناشی از خودکشی در سال 1401، 6 هزار و 918 نفر بودند؛ استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، همدان و چهارمحال و بختیاری، به‌عنوان استان زاگرس‌نشین بالاترین میزان خودکشی را در کشور دارند. بعد از آنها استان‌های گیلان، لرستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و... قرار می‌گیرند و استان‌های سمنان، هرمزگان، خراسان‌ها، هرمزگان و... هم کمترین آمار را دارند.

میزان خودکشی در کل کشور 8/1 است اما در ایلام 18/7، یعنی دو‌ونیم برابر کل کشور. براساس نوع شغل هم در ایران، 32 درصد خودکشی‌ها به طبقه کارگری مربوط می‌شود؛ یعنی حدود یک‌سوم. بعد از آنها دانشجویان و دانش‌آموزان با 19 درصد و در رتبه بعدی خانه‌داران با 11 درصد و مشاغل آزاد با 11 درصد قرار می‌گیرند. 76 درصد خودکشی‌های کشور هم از سوی افراد با تحصیلات پایین رخ می‌دهد. انتظار می‌رفت که تأهل افراد به‌عنوان عامل پیشگیری‌کننده از خودکشی به‌شمار رود، اما شواهد این را نشان نمی‌دهد.

براساس اعلام این روانشناس، جوانان 25 تا 34 سال بیشترین اقدام به خودکشی را در سال 1400 داشتند، در دنیا 58 درصد خودکشی‌ها مربوط به افراد زیر 50 سال است و 42 درصد هم بالای 50 سال. در ایران اما 80 درصد خودکشی‌ها برای افراد زیر 50 سال است. یعنی در ایران، خودکشی نیروهای مولد و جوانان را از بین می‌برد و نشان‌دهنده ناامیدی در کشور است. احتمالاً این افراد، به آینده امیدواری ندارند.

او در ادامه صحبت‌هایش، به دستوراتی که برای خودداری از به‌کار بردن واژه خودکشی شده، اشاره کرد. به گفته یعقوبی، دو ماه پیش نامه‌ای از سوی وزارت علوم به دست او به‌عنوان رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی رسیده که خواسته اسم جمعیت را از پیشگیری از خودکشی به جمعیت امید به زندگی ایران تغییر دهند: «حتی نمی‌خواهند اسم خودکشی را ببرند. همه دنیا انجمن پیشگیری از خودکشی داریم، مگر می‌شود اسمش را حذف کرد. درحالی‌که شعار روز جهانی خودکشی این بود که «روایت را تغییر دهید و بیایید درباره‌اش حرف بزنید.» آنها فکر می‌کنند یک جمعیت علمی می‌تواند منجر به افزایش خودکشی شود.»

خطر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیش از 5 ساعت

«آیا رسانه‌های اجتماعی می‌توانند خطر خودکشی را افزایش دهند؟ یا می‌توانند برای پیشگیری از آنها استفاده کرد؟». این سوالی است که یعقوبی مطرح کرد و به عضویت افراد در شبکه‌های اجتماعی و تاثیر این اتفاقات بر آنها پرداخت. او به نظرسنجی موسسه افکارسنجی ایسپا اشاره کرد و گفت که این نظرسنجی از چهار هزار نفر از طریق مصاحبه حضوری انجام شده که نشان داده، 82 درصد ایرانیان از یکی از پیام‌رسان‌های داخلی یا خارجی استفاده می‌کنند، تعداد کاربران گوشی همراه 175 درصد است، 173 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند و 53 درصد کل جمعیت به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند؛ اینستاگرام با 31 میلیون و بعد از آن تلگرام با 24 میلیون، بیشترین کاربران را در ایران دارند.

آمار عضویت ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی 48 میلیون نفر اعلام شده است. 18 تا 29 ساله‌ها، 68 درصد کاربران اینستاگرام و 50 درصد از کاربران تلگرام و 42 درصد از کاربران واتساپ هستند. اعلام شده که استفاده بیش از 5 ساعت از شبکه‌های اجتماعی به‌صورت روزانه، خطر خودکشی را دوبرابر می‌کند. البته حذف کامل آن هم اثرات منفی برای سلامت روان دارد. به گفته یعقوبی، شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های تعاملی‌اند، یعنی افراد می‌توانند آنجا نظرات خود را هم بنویسند و دیگران استفاده کنند و به همین دلیل اهمیت دارند.

امیدواری همیشه به معنی سلامت روان نیست

احمدعلی نوربالا، روانپزشک و استاد روانپزشکی بیمارستان امام خمینی سخنران دیگر این پنل تخصصی بود. او درباره امیدواری و ناامیدی عادی و مرضی، صحبت کرد و گفت که همیشه امیدواری به‌معنی شجاعت و شهامت نیست؛ افرادی که بهره‌ هوشی پایینی دارند، معمولاً دچار امیدواری کاذب می‌شوند، کسانی که اختلال جدی در عملکرد دارند، افرادی که خلق و هیجان بالا دارند یا دچار شیدایی‌اند، آنها که اختلال واقعیت‌سنجی و تفکر و اختلال مغزی و هورمونی دارند یا درگیر مشکلات متابولیک و شخصیت و مصرف مواد هستند، این افراد اغلب دچار امیدواری‌های مرضی‌اند.»

به گفته او، امیدواری یکی از مولفه‌های روانشناسی مثبت است، کسانی که چهار مولفه امیدواری، کارآمدی، تاب‌آوری و خوش‌بینی دارند، می‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند. اما آنها که درگیر ناامیدی ادامه‌دار هستند، دچار اختلال روانند: «امیدواری و ناامیدی هم به‌صورت عادی و هم به‌صورت مرضی وجود دارد، اینطور نیست که کسی که همیشه امیدوار است، از سلامت روان برخوردار است، ناامیدی هم در شرایطی قابل قبول است، امیدواری خارج از اصول روانی، مرض به‌شمار می‌رود و ناامیدی هم مبتنی بر اصول عقلانی عادی است و راه انسان را اصلاح می‌کند. ناامیدی مرضی، کلید اصلی اختلال روان و یکی از مهم‌ترین عوامل در خودکشی به‌شمار می‌رود.»

شتاب خودکشی

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، یکی دیگر از اعضای این پنل بود. او درباره آنومی اجتماعی و خودکشی سخن گفت. به گفته او، جامعه‌ای که امروز با آن سروکار داریم، در تمام عرصه‌ها محدود شده است، انسان که باید مملو از تعامل با دیگران باشد، حتی در خانواده خود بیگانه است و تنها مرجع او، رسانه است. این وضعیت هرروز جامعه را به‌سمت فروپاشی می‌برد.

او انسان را موجودی مرگ‌آگاه خواند: «این مرگ‌آگاهی منجر به این می‌شود تا از یک‌طرف به‌شدت نسبت به مرگ، نگران شود و از سوی‌دیگر زمانی که در اوج رنج و دردمندی است، مرگ را بپذیرد. خودکشی در گذشته‌های دور هم بوده است، خیلی‌ها با مرگ‌آگاهی به زندگی‌شان پایان داده‌اند. زمانی که انسان از انبوه ارتباطات و تعاملات برخوردار است، امید به زندگی بالایی هم دارد، او احساس وجود می‌کند و فرد موفقی به‌شمار می‌رود اما زمانی که فرد به استیصال کشیده و طرد می‌شود، تعادل روحی و روانی‌اش را از دست می‌دهد، ناامید می‌شود و درنهایت خودکشی می‌کند.»

به گفته او، سه خودکشی را باید از هم متمایز کرد؛ یکی، خودکشی است که فرد به‌واسطه طرد اجتماعی مرتکب می‌شود، گروه دوم، افرادی که عموماً موفق‌اند اما در زندگی ناکام شده‌اند و دست به خودکشی می‌زنند. دسته سوم، خودکشی‌هایی که در پی احساس بی‌آیندگی ایجاد می‌شوند. در این بخش افراد دیگر آینده‌ای برای خود متصور نیستند؛ مانند پزشکان. آنها احساس می‌کنند که چیزی به دست نیاورده‌اند اما مسئله‌ای که جامعه با آن سروکار دارد، خودکشی‌ ناشی از شرایط آنومیک است، اگر در اوایل دهه اقدام به خودکشی‌، عدد 1 بود در سال 1401، 135 برابر شده است.

«خودکشی در سال‌‌های آینده شتاب بیشتری پیدا می‌کند.» این هشداری است که معیدفر داد: «ما وارد فرآیندی شده‌ایم که به خودکشی شتاب داده است، آنچه در حال رخداد است، خطرناک به ‌نظر می‌رسد. اقتصاد کشور به‌سمت فروپاشی تمام‌عیار رفته، اگر نتوانیم مسئله‌مان را با دنیا حل کنیم، به گفته کارشناسان، سال آینده همین موقع نرخ ارز به بالای یک‌میلیون تومان می‌رسد. ما همین حالا با موارد زیادی از اقدام به خودکشی مواجهیم که تحت‌عنوان خودکشی آنومیک می‌شناسیم، مردم دچار استیصال شده‌اند، میزان اعتماد اجتماعی به‌سرعت پایین رفته و کار به جایی رسیده که تمام ارتباطات اجتماعی مختل می‌شود.»

به گفته او، این وضعیت به خانواده‌ها هم کشیده شده؛ آمارها نشان می‌دهد که بالاترین میزان قتل در خانه‌ها رخ می‌دهد. درحالی‌که قبلاً خانواده، ضربه‌گیر تمام مشکلات جامعه بود اما اکنون خود خانواده درگیر بحران شده است. قبلاً خانواده مورد حمایت بود، امروز اما هیچ‌کس را ندارد. در چنین شرایطی آدم‌ها نسبت به هم بی‌اعتماد می‌شوند: «ما امروز با وضعیتی مواجهیم که به‌سمت آنومی اجتماعی می‌رویم که همزمان با بحران اقتصادی رخ داده است و هیچ افقی برایش وجود ندارد و همزمان درگیر گسست‌های اجتماعی و نبود نهاد اجتماعی هستیم. در این میان سیستم هم تلاش کرده تا همه جا را محدود کند. مثلاً همین سازمان‌های مردم‌نهاد که مجوزشان در بخش امنیتی بررسی می‌شود درحالی‌که این وظیفه وزارت کشور است.»

اصلاح رسانه، راه خروج از وضعیت بیمار

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه اجتماعی و سیاسی، سخنران دیگری بود که بالای سن رفت و برای حاضران در سالن رعد صحبت کرد. او حرف‌هایش را از اهمیت رسانه شروع کرد با این توضیح که: «تا زمانی‌که اصلاحی در سیستم رسانه‌ای ایران انجام نشود، امکان ندارد جامعه از وضعیت بیمارگونه روانش خارج شود. هیچ‌کس از آینده خبر ندارد، چراکه قدرت پیش‌بینی را از ما گرفته‌اند و هیچ متغیری در دست ما نیست. ما به آگاهی جمعی نرسیده‌ایم.»

عبدی بر این نکته تاکید کرد که اصلاح مملکت از اصلاح رسانه رسمی شروع می‌شود و در عین حال به ماجرای سلامت روان اشاره کرد: «زمانی‌که فرد از نظر روانی، عاطفی و اجتماعی در تعادل است تا با چالش‌های زندگی به‌طور موثر مقابله کند، روابط سالمی برقرار کند و از زندگی لذت ببرد، می‌توان گفت که سلامت روان دارد. گفته می‌شود جامعه و فرد زمانی دارای سلامت روان هستند که بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند.»

او صحبت‌هایش را با تاکید بر ماجرای دستگیری قاتلان دانشجوی دانشگاه تهران ادامه داد: «تاکید ما در ارتباط با این دو نفر مجازات است، در سال 95 هم دو جوان سارق که در خیابان خردمند اقدام به سرقت کرده بودند، اعدام شدند، درحالی‌که باید گفت این افراد اساساً آینده‌نگری ندارند، آنها به فردایشان فکر نمی‌کنند و این جوانان قطعاً سلامت روان ندارند. کسی‌که سلامت روان دارد به آینده فکر می‌کند. البته مسئله هم فقط فرد نیست، جامعه هم ممکن است سلامت روان نداشته باشد.»

اهمیت اجتماعی‌شدن یکی دیگر از موضوعات مورد توجه عبدی است: «یکی از منابع اجتماعی‌کننده، خانواده است اما خانواده به مرور زمان بخشی از نقش‌هایش را بخشید. دین، آموزش، قدرت و دولت و در سال‌های اخیر رسانه، این نهادها بودند. قبل از انقلاب، دین نقش مهمی در اجتماعی کردن افراد داشت اما حالا این نقش وجود خارجی ندارد، چراکه دین در ذیل حکومت قرار گرفت و استقلالش را از دست داد. نهاد حکومت می‌خواهد از طریق دین افراد را اجتماعی کند اما نمی‌تواند. این اتفاق در نهاد رسانه هم افتاده، اما چنین رسانه‌ای هم قادر به اجتماعی کردن افراد نیست.»

به گفته این روزنامه‌نگار، نقش اصلی رسانه، نشر، اجتماعی کردن و عمومی کردن اطلاعات و جامعه است اما بدون آگاهی جمعی نمی‌تواند کارآمد و کارساز باشد. زمانی که آگاهی جمعی وجود نداشته باشد، گویی هیچ آگاهی در دست نیست. آگاهی فردی در حد زندگی شخصی است، اما اگر انتظار کنش جمعی وجود دارد باید آگاهی جمعی هم ایجاد شود: «کار رسانه آزاد این است که جامعه را به‌سمت وضعیت طبیعی یا همان مرکز ببرد.

در کشورهای آزاد، رقابت احزاب نزدیک است، اما در کشورهای بسته مانند کشور ما به‌طور ناگهانی درصدهای بالایی به یک‌سمت رأی می‌دهند. مشکل پیش‌بینی‌پذیری اینجا خودش را نشان می‌دهد، چرا در سال 56 گفته شد که ایران جزیزه ثبات است اما در سال 57، این جزیره را آب می‌گیرد؟ چون در دوره قبل از انقلاب ما رسانه آزاد نداشتیم، جامعه دوقطبی شده بود و یک سمت به‌سمت دیگر غلبه کرد. اطلاعات تولید شد اما به آگاهی جمعی تبدیل نشد.

رسانه‌ای رسمی نبود که اطلاعات آن موقع را تبدیل به آگاهی جمعی کند. آن اطلاعات به‌طور‌کلی نادیده گرفته شد، حالا هم وضعیت همین است و کسی متوجه‌اش نیست. چون رسانه آزاد وجود ندارد که تبدیل به آگاهی جمعی شود یا در بدترین حالت این اطلاعات از طریق رسانه‌های قطبی مطرح می‌شود.» این پژوهشگر تاکید کرد که جامعه دو بخش شده و هر بخش از طریق رسانه خودش ایده و ارزش‌های خود را بازتولید می‌کند. حالا فضای مجازی هم به آن اضافه شده است. یک سمت تلگرام، واتساپ و... از طرف‌دیگر ایتا، بله و... این دو فضای مختلف، قادر نیستند با هم گفت‌و‌گو کنند.

بنا بر اعلام عبدی، زمانی‌که رسانه را یک سیستم سیاسی در اختیار می‌گیرد، هدفش آگاهی مردم نیست، ولی نتیجه این هدف آن می‌شود که خود سیستم هم آگاه نمی‌شود. چرا قطعنامه 598 برای پایان جنگ ایران و عراق پذیرفته شد، چون در ارتباط با جنگ، آگاهی جمعی شکل نگرفت. زمانی هم که تبدیل به آگاهی جمعی شد، بحران و شکست را همراه داشت. حالا هم جامعه درگیر همین وضعیت است.

کاهش پیوندگرایی اجتماعی و دلبستگی عاطفی

«مرگ‌های ناامیدی از منظر روان‌شناختی» موضوع صحبت‌های سهیل رحیمی، روانشناس و دبیر این پنل بود. او در بخشی از صحبت‌هایش به پژوهشی که قبل از شیوع کرونا با عنوان تاثیر مهارت‌های اجتماعی مربیان آموزشی بر میزان سازگاری و نرخ خودکشی انجام شده بود، اشاره کرد. به گفته او، این پژوهش در یکی از دانشگاه‌های نظامی ایران انجام شد و نتیجه فاجعه‌آمیز بود. افسران این دانشگاه، خودکشی‌های موفق زیادی داشتند و این مسئله تبدیل به بحرانی شده بود، به‌طوری‌که مسئولان مجبور شده بودند که خوابگاه‌ها را ببندند و به پرسنل استراحت دهند.

این پژوهش روی دو هزار افسران کادر دانشگاه انجام شد که جامعه آماری این تحقیق بودند و جامعه دوم هم اساتید دانشگاه که حدود 80 نفر بودند و آنجا کار می‌کردند. بررسی‌ها به یک آمار جالبی رسید و اینکه 38 درصد از اساتید این دانشگاه که افراد نظامی تربیت می‌کردند، فاقد حداقل مهارت‌های اجتماعی بودند. آنها جز فریاد و تهدید، طور دیگری با افسران برخورد نمی‌کردند. این اساتید از رکیک‌ترین ناسزاها برای نیروهایشان استفاده می‌کردند و دائماً آنها را سرکوب و تنبیه می‌کردند. این پژوهش نشان داد که چرا در این مرکز آمار خودکشی بالاست. او در ادامه صحبت‌هایش به مسئله انزوا و تجربه تنهایی اشاره کرد.

به گفته او، جامعه ایرانی به‌شدت پتانسیل‌های تنهایی را دارد و خلاف اینکه گفته می‌شود در جامعه همگرایی وجود دارد، اما اینطور نیست. بخشی از جمعیت حس سربار بودن می‌کنند و این مسئله بیش از همه در میان سالمندان دیده می‌شود. شاید نیمی از خودکشی‌ها هم در سن میانسالی به‌بالا رخ می‌دهد. یک بُعد آن، اقتصادی است و بعد دیگر، پزشکی. به این معنی که دسترسی به درمان ندارند: «گروهی از این افراد توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند. برخی دار و ندارشان را فروخته‌اند تا درمان شوند و حتی گزارش‌هایی به دست ما می‌رسد که افرادی جلوی بیمارستان، در تلاشند تا خودشان را به زیر خودروها بیاندازند.»

موضوع دیگری که مورد توجه رحیمی قرار گرفت، مسئله درماندگی آموخته‌شده است. به گفته او این موضوع، یکی از مشکلات جامعه ماست، کسی که دچار درماندگی آموخته‌شده است، احساس ناامیدی می‌کند. او کسی است که شکست را پذیرفته: «در کشور ما ناامیدی وجود دارد و این مسئله با موضوع پیوند و ظرفیت خودکشی دیده می‌شود، اینکه چقدر با جامعه در ارتباطیم، درحالی‌که شاهدیم که دلبستگی عاطفی در جامعه روزبه‌روز کمتر می‌شود و پیوندگرایی اجتماعی پایین آمده است.»

9221-حسین راغفر: از شکاف طبقاتی گذشته؛ بخشی از مردم «مادون طبقه» شده‌اند

حسین راغفر: از شکاف طبقاتی گذشته؛ بخشی از مردم «مادون طبقه» شده‌اند

مسئولان باید شکاف طبقاتی را بسیار جدی گرفته و برای تامین کسری بودجه از مخارج کشور بکاهند و برای کسب درآمد‌ها، منابع متفاوتی را نسبت به منابع سنتی همیشگی انتخاب کنند؛ چرا که اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم هستند.

به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده که با محوریت اختلاف طبقاتی به هدایای «روز ولنتاین» می‌پردازد. در این ویدئو در شرایطی که برخی برای معشوق خود آیفون و موتور و ماشین می‌خرند، پدری را می‌بینیم که می‌گوید ۳ سال است می‌خواهد برای فرزندش دوچرخه بخرد و نتوانسته و شرمنده شده است. شاید خرید دوچرخه از ملزومات خانواده محسوب نشود، اما وضعیت بازار‌های دیگر، از جمله اقلام خوراکی و دارویی از دید برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را در حوزه اختلاف طبقاتی ایجاد می‌کند.

به گزارش فرارو، «افشین صدر دادرس»، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به‌تازگی با اشاره به وضعیت بازار گوشت اعلام کرد که قیمت‌های فعلی در خرده‌فروشی‌ها غیرمنطقی است. او تأکید کرد که در حال حاضر قیمت منطقی لاشه گوسفند درب کشتارگاه ۵۷۰ هزار تومان است؛ در حالی که در خرده‌فروشی‌ها برخی قیمت‌ها به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان رسیده که از نظر کارشناسی قابل توجیه نیست.

در حوزه بازار دارو نیز طی ماه‌های اخیر، تنش‌هایی بین داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه گزارش شده که همزمان با افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، باعث شده خریداران دارو به ویژه قشر متوسط و کم بضاعت جامعه با مشکلاتی مواجه شوند.

نگاهی به بازار‌های مختلف این پرسش‌ها را ایجاد می‌کند آیا واقعا اختلاف طبقاتی در جامعه ایرانی افزایش یافته و اساسا برای کاهش اختلاف طبقاتی در اقتصاد کشور چه باید کرد؟ دکتر «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

نشانه‌های اختلاف طبقاتی در جامعه کاملا ملموس است

حسین راغفر به فرارو گفت: «متاسفانه نشانه‌های اختلاف طبقاتی، بسیار بارز و ملموس شده است. هرچند سالهاست که اخطار‌های متعددی در این رابطه از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده، اما به نظر می‌رسد گوش شنوایی وجود ندارد. همین قتل اخیر (امیرمحمد خالقی) و قربانی شدن دانشجوی دانشگاه تهران را می‌توان به عنوان نمونه یکی از قربانیان شکاف طبقاتی در نظر گرفت. افزایش سرقت‌ها و رفتار‌هایی مثل خفت گیری در اتوبان‌ها را نیز می‌توان به عنوان نشانه‌هایی از افزایش شکاف طبقاتی دانست.

این شکاف طبقاتی بسیار روشن است و یکی از اصلی‌ترین تهدید‌ها علیه نظام اجتماعی کشور، همین شکاف طبقاتی ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز است. محرک اصلی تورم و تورم بالا، شوک قیمت‌های ارزی است که در کشور رُخ می‌دهد و با کمال تأسف، این شوک‌ها توسط دولت انجام گرفته است.»

وی افزود: «برای کنترل این شکاف باید چند اقدام انجام شود. اقدام اول، مهار تورم است. اما مهار تورم بدون کنترل شوک‌های بزرگ ارزی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود، امکان پذیر نیست و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می‌بینیم، به شکلی ناگزیر رخ می‌دهند. بنابراین اقدام نخست باید این باشد که دولت به جای این که کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز تأمین کند، باید از طریق مالیات ستانی، این اقدام را انجام دهد و مادامی که این اتفاق رُخ ندهد، هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند.

مسئله روشن است، اما عزم جدی برای مواجهه با این مشکل وجود ندارد و دولت‌ها همواره ساده‌ترین مسیر را برای تأمین کسری بودجه خود انتخاب کرده‌اند که شامل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی بوده است.»

گسست‌های اقتصادی به افزایش جرائم اجتماعی منجر شده است

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «شرایط فعلی، فقط منتهی به افزایش قشر فقیر نمی‌شود. ما امروزه اشکال مختلفی از گسترش فقر را داریم که گروهی از فقرا را می‌توان «مادون طبقه» دانست. یعنی افرادی که فاقد فرصت‌های شغلی و «اشتغال ناپذیر» شده‌اند. ضمن این که با مشکلات متعدد روحی، روانی رو به رو هستند و بسیاری از آن‌ها برای فرار از واقعیت‌های تلخ زندگی خود به افیون اعتیاد پناه برده‌اند؛ بنابراین رشد جرم و جرائم و آسیب‌های اجتماعی محصول همین شکاف طبقاتی است که گسست‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرده و نوعی از خصومت را در بخش‌هایی از جامعه شکل داده که خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد. تبدیل شدن دو نفر به جنایتکارانی که جان یک نفر را به خاطر تلفن همراه می‌گیرند، از نشانه‌های خطرناکی محسوب می‌شوند که باید جدی گرفته شوند.»

وی افزود: «وقتی طبقه محروم افزایش پیدا کند، میزان تقاضا در جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که طبقه محروم نمی‌تواند خرید کند و تقاضا‌ها محدود به نیاز‌های اساسی می‌شود. این نیاز‌های اساسی معمولا تعداد کمی از کالا‌ها را شامل می‌شود؛ بنابراین تقاضا کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع هم زمینه ساز رشد رکود در کشور می‌شود.

به اعتقاد من، مسئولان باید این شکاف طبقاتی را بسیار جدی گرفته و برای تأمین کسری بودجه از مخارج کشور بکاهند و برای کسب درآمد‌ها، منابع متفاوتی را نسبت به منابع سنتی همیشگی انتخاب کنند؛ چرا که اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم هستند.

معمولا سبد مصرفی طبقات پایین جامعه به شدت تحت تاثیر تورم است و این تأثیر تورم در طبقات بالای جامعه بسیار کمتر است. به همین دلیل هم می‌گویم قربانیان اصلی وضعیت موجود همین گروه‌ها هستند که بالاترین آسیب و فشار را متحمل می‌شوند. متأسفانه بخشی از پیامد‌های این وضعیت باعث افزایش نابرابری آموزشی و کاهش رغبت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه هم می‌شود.

آمار‌های رسمی می‌گوید ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، نه شغل دارند، نه تحصیل می‌کنند و نه مهارتی می‌آموزند و این موضوع هم زنگ خطر برای کشور است. انتظار می‌رود مسئولان با کنار هم قرار دادن این اتفاقات، اطلاعات و مفاهیم، تمهیداتی برای کاهش این شرایط و حرکت کشور به سمت پایداری نرخ ارز و کاهش نابرابری بیاندیشند.»